قدم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي جرعة " أمل " للمواطن الاردني بان الوضع الاقتصادي ليس " كارثيا " ولكنه صعب ويحتاج الى حلول ناجعة يمكن ايجادها لمعالجته. وقلل الرئيس الملقي في لقائه مع برنامج "ستون دقيقة" على التلفزيون الاردني من القلق تجاه المديونية التي اقر بكبر حجمها مقارنة مع الناتج المحلي لوجود حركة تصاعدية على نسب النمو التي بلغت العام الحالي 8ر2 بالمائة. والمهم في معالجة قضية المديونية القدرة على التسديد وليس الرقم الذي بلغت نسبته 93 بالمائة من الناتج المحلي. الدكتور الملقي وضع يده على " وجع " الاقتصاد الوطني، واقر بان ما يحصل لخزينة الدولة من جيب المواطن مرهق، ولكنه كاشف الجميع عبر شاشة التلفزيون بان تضحية المواطن من اجل سلامة اقتصاده الوطني السبب في تقديم المانحين مساعدتهم للدولة الاردنية. وإلى ذلك كان دولته صريحا في وصف الوضع الاقتصادي والرؤية الحكومية لحل ازمته من خلال 8 اجراءات تتعلق بتشغيل الاردنيين من خلال تحفيزهم على اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة بالحصول على قروض من صندوق التنمية والتشغيل خصصت الحكومة لها 25 مليون دينار. واشترطت الحكومة على كل مستفيد من هذه القروض بتشغيل العمالة الاردنية فقط، اضافة الى انها قدمت امتيازات وتسهيلات للشركات الاردنية التي تفتح ابواب الوظائف فيها للايدي العاملة الوطنية وتغلقها بوجه الوافدة. والتشغيل حاليا الشغل الشاغل لحكومة الملقي لانه المعيار الاهم لقياس مدى نجاحها لحين موعد الانتخابات الدستوري، ومحركاتها الاقتصادية بدأت مبكرا للعمل باتجاهين، الاول ان تنهي التناقض بين حاجات سوق العمل الذي تشغل منه العمالة الوافدة ما يزيد على 700 الف عامل وافد، والبطالة المحلية التي يدور حجمها في زهاء نسبة 14 بالمائة، وتصويب هذه المعادلة بدأته الحكومة بالغاء استقدام العمالة الوافدة وتجفيفها تدريجيا بما يساهم في تعظيم دخل الاردنيين العاملين في الوظائف الحرفية والانشائية ويلزم مؤسسات القطاع الخاص بتأمينهم اجتماعيا وصحيا. والمهم في القروض التي ستمنحها الحكومة للمتعطلين عن العمل للقيام بمشروعاتهم الخاصة ان هذه المشاريع ستخضع لمراقبة صندوق التنمية والتشغيل وربما وزارة العمل لحمايتها من الخسارة ومن ثم الاغلاق وتوجيهها كل 6 اشهر الى خطط تسويقية تعظم من ايراداتها وتساهم على مدى السنوات المقبلة باستقطاب المزيد من الايدي العاملة الاردنية. اما توفير الاموال لدعم مشاريع تساهم في رفع الناتج المحلي لتقليل حجم المديونية، فالرئيس الملقي كان واضحا بان اعتمادها على ما يدفعه المواطن من ضرائب ستكون مؤقتة ما دام انها ستوجه الى المكان الصحيح. واذا فهمنا كيف تفكر حكومة الدكتور الملقي فان " المكان الصحيح " الذي يقصده هو تهيئة الظروف الجاذبة للاستثمارات الى كل محافظات الاردن، مثل العقبة التي اصبحت منتجاتها الصناعية الموردة الى داخل اراضي المملكة معفية من الجمارك الامر الذي يعني بيعها بالاسواق باسعار اقل من المستورد اضافة الى انها ستعمل على رفع الناتج المحلي لتمكين خزينة الدولة من تسديد المديونية الى نحو 21 مليار دينار. وخطوة عدم الاعتماد على الدين صحيح ان كلفته ستكون في بداية الامر عالية نسبيا ولكنها ستجعل الدول المانحة اكثر كرما في تقديم منحها التنموية الى الاردن لا سيما في مجال الطاقة البديلة التي بدأت ماكنتها تعمل بكفاءة في وزارة الطاقة خاصة في القطاع السياحي الذي اصبح اولوية لتخفيض كلف التشغيل وتمكين المسوقين السياحيين في العالم ومحليا من تقديم عروض اسعار مخفضة تمكن المنتج السياحي الوطني خاصة في المثلث الذهبي العقبة ووادي رم والبتراء من منافسة منتجات الدول الاخرى في المنطقة وبالتالي المساهمة في تعظيم الناتج المحلي للبدء في تخفيض حجم المديونية. ميزة حكومة الدكتور هاني الملقي انها مرنة، وان رفع الضرائب او تخفيضها هنا او هناك ليس هدفه " الجباية " بقدر ما انه مناورات لاحياء الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، والدليل ان الغاء قرار تخفيض الرسوم الضريبية وضريبة المبيعات على الالبسة والاحذية زاد من نشاط هذا القطاع. ومن الملاحظ في مقابلة رئيس الوزراء على التلفزيون الاردني ان رفع الضرائب من عدمه مرهون بنشاط القطاع المعني ودوره في رفع الناتج المحلي الذي يعد اولوية هذه الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي. ونجاح هذه الرؤية الاقتصادية مرهون ببدء العمل بقانون اللامركزية الذي ستنتهي الحكومة من اعداد التعليمات والانظمة الخاصة فيه نهاية الشهر الجاري كونه سيحدد حاجات كل محافظة من خلال المواطن وليس من خلال المسؤول مما يعني ان كل ميزة في كل مفردة اردنية ستكون نقطة جذب استثماري مستقبلا. الحكومة تسابق الزمن لترجمة ما طلب منها في كتاب التكليف السامي رغم " الطخ " الذي يستهدف عرقلتها لفتح الطريق امام خصوم " جل طمعهم " ان يكونوا رؤساء الحكومة البرلمانية المقبلة.

Read more at:http://www.alanbatnews.net/jonews/alanbat-writers/134045.html