قال وزير المالية عمر ملحس لـ»الدستور» ان قرار الحكومة الاخير بوقف طلبات الإعفاء من دفع الأموال العامة رسميا، وحصرها بمنح الاعفاءات المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الأردنية والاتفاقيات الثنائية، جاء ضمن متطلبات برنامج الاصلاح المالي والهيكلي الجديد المتفق عليه بين المملكة وصندوق النقد الدولي، مؤكدا ان القرار جاء استباقا لاي طلبات اعفاءات محتملة.

واكد وزيرالمالية ان لا استثناءات في القرار الجديد ، وان الجميع سيعامل بسواسية في هذا الموضوع ، مستشهدا برفض طلب قدم للجهات المعنية من قبل بعض من استحقت عليه الضريبة وتحملوا غرامات تأخير حيث تم رفض طلبهم.
واضاف ان هذا القرار يأتي في اطار تحقيق اهداف البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات عن طريق الحفاظ على الاستقرار الكلي من خلال الاصلاحات المالية والهيكلية.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي قد أصدر تعميما إلى جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة بالتوقف عن إرسال طلبات الإعفاء من الأموال العامة بما فيها الغرامات ولأي سبب كان، والاكتفاء بالإعفاءات الممنوحة بموجب القوانين والتشريعات الأردنية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة وباقي الدول.
وأوضحت وزارة المالية في بيان أصدرته امس أن صدور هذا التعميم عن رئيس الوزراء يأتي في إطار الالتزام بتحقيق متطلبات الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وترتيبات التسهيل الائتماني الممتد التي تطلبها بعثة صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أنه سيتم التوقف نهائيا عن إصدار أي قرار بالإعفاء من الأموال العامة بما فيها الغرامات لا ينسجم مع القوانين والتشريعات الأردنية والاتفاقيات الثنائية.
وأضافت الوزارة أن هذا التعميم يأتي تحقيقا للعدالة بين جميع الأشخاص، ولتحفيز المكلفين كافة على أداء الالتزامات المالية المترتبة عليهم في مواعيدها القانونية المحددة وعدم الركون والانتظار لصدور قرارات إعفاء.
وأكد تعميم رئيس الوزراء «أنه لن يتم إصدار أي قرار بالإعفاء من الأموال العامة بما فيها الغرامات بما لا ينسجم مع القوانين والتشريعات الأردنية والاتفاقيات الثنائية».
يذكر أن وزارة المالية أطلقت الشهر الماضي خدمة الاستعلام عن الذمم المالية المتحققة على الأشخاص والمكلفين لصالح مديرية الأموال العامة في الوزارة ودوائر ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والأراضي والمساحة، وذلك من خلال توفير رابط على الموقع الالكتروني للوزارة والدوائر المعنية يتيح من خلال إدخال الرقم الوطني، سواء للفرد أو الرقم الوطني لمؤسسة، لمعرفة قيمة المبالغ المتحققة على أي شخص مطالب ماليا من قبل هذه الدوائر.
وتهدف هذه الخدمة إلى التسهيل على المواطنين بالاستعلام عن قيمة المبالغ المتحققة عليهم لهذه الجهات دون الاضطرار إلى مراجعتها مباشرة، حيث جاءت هذه الخطوة لتسهيل إجراءات تمكين المواطنين من تسوية المبالغ المستحقة عليهم لمختلف الدوائر.
ودعت وزارة المالية، في ضوء صدور تعميم رئيس الوزراء ، بوقف أي إعفاء من الأموال العامة بما فيها الغرامات، وطلبت المواطنين والشركات والجهات كافة التي يترتب عليها أرصدة مالية إلى سرعة تسديدها أو تسويتها حسب التعليمات المعمول بها تلافيا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين منهم، والتي قد تصل إلى الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة والبيع بالمزاد العلني ومنع السفر.