هذا الشرط في ظاهره حق لشركة التامين وفي باطنه باطل حيث تلجأ الشركات اليه كنوع من المماطلة والتهرب من دفع كلفة الاضرار بصورة كاملة للمتضرر ويستخدم هذا الشيء كثيرا في عمليات التسوية النقدية لدفع الاضرار حيث يتوجب احضار فواتير الاصلاح والقطع المستبدله وانا متأكد من ان موظف التامين الذي يقوم بالكشف على المركبة ومعاينة اضرارها لا يقبل بتبديل القطع الا اذا كانت تالفة ويتم طلبها فقط للتعجيز ووضع العراقيل في اكمال اجراءات حل الحادث لان بعض القطع يتم اتلافها ورميها فورا من عامل الورشة لعدم صلاحيتها ولا يستطيع تجميع هذه النفايات في كراجه الذي يريد ان يستغل كل شبر فيه لوضع عدته الخاصة ونلاحظ في حالات الاصلاح عن طريق ورش وكالات المركبة لا يتم طلب القطع القديمة علما ان الوكالات لاتقوم باصلاح القطع المتضررة بل يتم استبدالها فورا ويتكرر نفس الحال في الكراجات المعتمدة وهنا يبادرني سؤالا ما هي الحكمة من مطالبة من يقوم بالتسوية باحضار القطع القديمة بينما لاينطبق هذا الشيء في الكراجات المعتمدة وورش الوكالات الا اذا كان الموضوع فقط المماطة ومحاولة ابتزاز المتضرر بتخفيض قيمة الشيك المدفوع تحت هذه الحجة بخصم قيمة القطع القديمة منه لعد احضارها ؟؟؟

يبدو ان شركات التامين وعلى الرغم من محاولات زرع الثقة بينها وبين المواطن الا ان تصرفات وتعليمات اداراتها العليا عكس ذلك وهناك من يتحجج بقيام الشركات بتجميع هذه القطع وبيعها خردة الى بعض التجار وهذا الشيء لا يقدم ولايؤخر في تعزيز الموارد المالية للشركات على انها مبالغ مستردة لانها وان حصلت تكون المبالغ المحصلة منها لاتدفع فاتورة ماء او كهرباء للشركة علما انه لو استطاع الموظف التفكير بمصلحة الشركة جديا كما يدعي البعض فان تسهيل اجراءات الحادث للمواطن له الاثر الكبير في رفع الشركة وتعزيز مكانتها داخل السوق الاردني وعند المواطن بينما تقوم الشركة بدفع الاف الدنانير سنويا لاغراض الدعاية والاعلان وقد لا تأتي بنتيجة مرضية .

لذلك ومن هنا فاني اطالب الشركات والموظفين ان يقومو بتسهيلات حل الحادث والتعويض ومهما تكن الاموال المحصلة من هذه الاجراءات فانها لا تساوي قطرة ماء في بحر مقابل المبالغة في الرواتب الممنوحة للادارات العليا الغير مبررة ولا اعلم لماذا تعطى هذه الرواتب الى مدراء شركة تكون نتائجها الخسارة كما يدعون متحججين بتامين ضد الغير وكأن شركات التامين لا تعمل الا بتامين ضد الغير فقط ؟؟