اخبار البلد - خاص

مشهد الاخطاء يتكرر ثانية في ملف نقابة اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية التي تعيش ازمة يبدو انها ستعصف بما تبقى من سمعة لها ومصداقية جراء الخلافات الطاحنة التي بدأت تأكل الاخضر واليابس بسبب حالة عدم الاستقرار الذي صنعتها وزارة العمل بسياساتها وقراراتها غير الحاسمة مؤدية الى تفاقم الازمة المتدحرجة.

ولا نعلم لماذا لا يتدخل وزير العمل علي الغزاوي وامينه العام فاروق الحديدي ويتخذا قرارا قانونيا حاسما بخصوص ازمة هذه النقابة التي تحاول الهيئة الادارية كبت الانفاس وخنق الاصوات بممارساتها اللاديمقراطية بعد قمع الهيئة العامة من قول كلمتها باعتبارها السلطة العليا بالنقابة.

الهيئة العامة قررت واجتمعت فاختارت خيارا محايدا غير منحاز لطرف على حساب طرف آخر وقررت ان تعيد الهيبة والسمعة للنقابة فاختارت طريق ومسار القانون لكنها اصطدمت بعقليات لا تؤمن الا بالكراسي ولا تؤمن الا بوجودها وذاتها خصوصا في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل وزارة العمل التي يبدو ان الامر لا يعنيها ولا يهمها انطلاقا من شعار "فخار يكسر بعضه" ولا نعلم اين الحكمة والمنطق في ذلك فالوزارة لا تتدخل مطلقا وغير مهتمة بما يجري حيث وصل "السيل الزبى" وتجاوز الحد الى المحدود فكانت النتيجة صادمة للجميع خصوصا وان الهيئة العامة او لجنة الانقاذ قد شكلت لجنة منتخبة من الهيئة العامة من اجل اعفاء رئيس واعضاء الهيئة الادارية من مناصبهم وتشكيل لجنة منتخبة لادارة شؤون النقابة لحين اجراء انتخابات جديدة وفقا لنصوص واحكام القانون لكن الهيئة الادارية ضربت بعرض الحائط بكل القرارات ورفضت الاستجابة والانصياع للقانون وطردت الجميع بعد ان غلقت الابواب باحكام قائلة لهم نحن الشرعية واعملوا ما تريدون وبالفعل انتصر القرار العرفي على الديمقراطية فلم يعد صوت للهيئة العامة صاحبة السلطة العليا وباتت النقابة مخطوفة بيد فئة لا تؤمن الا بالكراسي ووجودها مدعوما من وزارة العمل التي تخشى الاصطدام بهذه الفئة مما يفرض على الحكومة ووزارة العمل التدخل الفوري "الان الان وليس غدا" من اجل انقاذ نقابة اصحاب المطاعم من الكارثة والخراب والضياع فالنقابة تدخل نفقا مظلما ممتدا الى عالم مجهول فيما الصمت والتجاهل لدى الوزارة والوزير يرخي بظلاله على مشهد النقابة التي نسي نظامها واهدافها ودخلت بصراع اشبه ما يكون بانقلاب تركيا.