قانون نصف الصوت

سيتكشف بعيد اعلان نتائج الانتخابات النيابية ان الصوت الواحد قد الغي فعلا وانه تحول الى نصف صوت او ربما اقل من ذلك، فالتصويت للقوائم بظواهرها وشخوص فيها لن يعطي فرصا لفوز اكثر من مرشح فيها غالبا، وليجد الناس ان اصواتهم اوصلت للمجلس نوابا لم ينتخبوهم بحكم التجيير وقد قال رئيس المستقلة ان كل الاصوات ستحسب لكن ليس بالضرورة لنفس الممنوحة لهم.
عندما قال الروابدة ان القانون الجديد لقيط بلا اب ثارت الثائرة واقصي الرجل بعدها، وهو كان يخشى قانونا ديمقراطيا طالما لم يشارك بإعداده وقد تبين ان له والدا اشد حنكة وخباثة سياسية من الذين كانوا معتمدين للمهمة طوال الوقت. ولسوف يعود الناس الى مجلس نيابي اكثر غرابة وعجبا من السابق، ومع ذلك ليس امام القوم سوى المشاركة، وها هي اكبر مجموعة سياسية تستعد لخوض الغمار رغم ان المضمار شائك، وربما فرصتها بدفع كبار رموزها لواجهة القوائم ولن يكون مستغربا ان يتولى همام سعيد رئاسة قائمة ومثله زكي بني رشيد وحمزة منصور وباقي قيادات الصف الاول.
الاصل في الانتخابات المنتظرة في ايلول القادم ان تكون خطوة على طريق تعزيز الاصلاح كما اشار الملك اخيرا في الملتقى الاقتصادي المنعقد في امريكا، وواقع الحال انه لا يوجد اصلاح جدي منذ سنوات وان التراجع تم تباعا على كل ما انجز منذ عام 1989 بما يعني انعدام ما يمكن تعزيزه وانما اطلاق خطة اصلاح جديدة وحقيقية تعتمد حكوميا ومن كل الاطياف المدنية الشعبية وعلى طريقة الميثاق الوطني شكلا والتغيير الجاد موضوعا.
منذ اعلان موعدها وتحديد انظمتها انطلق الناس استعدادا إن للترشح او التحشيد وتكشف سريعا ان القوم امام انتخابات بين العشائر اكثر ما يكون بما يعني ان القانون ليس عصريا ابدا طالما زاد من تعزيز العشائرية والمناطقية، ومع ذلك فإن فرصة اخراجها كانتخابات منتجة تبقى امرا واردا ومحتملا وذلك في حال توجه الناخبون لاختيار الحالات الحزبية والسياسية وهذا حال يشبه امل ابليس بالجنة.