أخبار البلد - نعلم تماما أن الحصانة هي بوابة الدخول للفساد ونعلم أكثر أن البعض بات يحلم أن يحمل لقب معالي يحصنه من مفاجأة غير سارة أو لغم على وشك الانفجار.. فالوزير وبنص الدستور يمنع لا يجوز تحويله إلى هيئة مكافحة الفساد حتى لو شفط البلد ولهف أموال الخزينة فالقانون والدستور يحمياه ويدافعان عنه والأدلة كثيرة والبراهين أكثر فتاريخ الأردن لم يشهد محاكمة وزير أمام الهيئات الرقابية إلا ما رحم الله ... فمحاكمة أي وزير سابق أو حالي في أي قضية أصعب من محاكمة الشيطان نفسه فالوزير المتورط في قضية فساد لا يجوز محاكمته إلا ضمن شروط وأسس لا يمكن توفيرها أو تحقيقها أبدا وما جرى مؤخرا في ملف الكازينو لخير دليل على ذلك فهيئة مكافحة الفساد اصطدمت أمام موانع قانونية حالة دون محاكمة من أرادوا تحويل الوطن إلى كازينو والنشيد إلى زجاجة شمبانيا وسترفع هيئة مكافحة الفساد الراية البيضاء قريبا عندما تجد أنها لا تستطيع محاربة وزير درجة عاشرة جاء إلى منصبه بحكم الصدفة أو عن طريق الغوتا أو من خلال العلاقة الشخصية بمعنى أن هيئة مكافحة الفساد لن تحاكم إلا صغار الموظفين والبسطاء من المواطنين ممن هم تورطوا في سرقة عجل سيارة أو معرش بطيخ أو لتر بنزين من مؤسسة عامة فالوزراء محصنون ومثلهم النواب في حالات معينه وحتى القضاة محصنون هم الآخرين إذا السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية خارج دائرة المسائلة ولا يجوز الاقتراب منهم أو حتى النظر إليهم من تحت لفوق فالقانون يحميهم ولا يحمينا يسرقون الدجاج ونحن نقع في السياج .

باختصار إذا أردنا مكافحة فساد حقيقية يجب تحويل هيئة مكافحة الفساد إلى سجن طره ونرى وزراء على شاكلة العادلي ووزراء آخرين.