وسط حالة من الترقب للنتائج المالية النصف سنوية للشركات المدرجة وبعد النتائج المتواضعة للربع الأول من العام الحالي 2016، تراجع أداء بورصة عمان خلال شهر حزيران بشكل عام حيث ترافقت معظم أيام الشهر مع أيام شهر رمضان الفضيل فقد تراجع حجم التداول بنسبة زادت عن 30% ليصل معدل التداول اليومي لما يقارب 6.6 مليون دينار أردني أي أقل بنسبة 25% منها خلال شهر أيار الماضي، ومن المعروف بأنه نتيجة لتغير الأنماط اليومية وساعات الدوام الرسمية وعديد من العادات فإن أداء الأسواق المالية في الدول الإسلامية تتراجع عموماً خلال شهر رمضان الكريم. وهذا ما إنعكس أيضاً على أداء مؤشر بورصة عمان الذي تردد معظم أيام شهر حزيران حول مستوى 2,110 نقطة ليتراجع خلال الأسبوع الأخير من الشهر الى ما دون 2,085 نقطة فيما كان هذا أخر مستوى دعم للمؤشر فوق مستوى 1,990 نقطة.
وفي حديث محلي، فقد فجع الأردنيين في أيام الشهر المبارك بحادثة الإعتداء على مكتب المخابرات في منطقة البقعة تلتها حادثة في نقطة الركبان الحدودية فيما تعتبر عمليات إرهابية دموية تتجاوز حرمة الشهر الفضيل.
وقد أوعز جلالة الملك عبد الله الثاني في رسالة موجهة الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بتشكيل «مجلس للسياسات الإقتصادية» يناقش السياسات والبرامج الإقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات وتحديد أبرز المعوقات في وجه النمو الإقتصادي وإقتراح حلول لمواجهتها.
وأصدرت كذلك دائرة الإحصاءات العامة تقريرها حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من عام 2016 قد بلغت 1552.5 مليون دينار بإنخفاض نسبته (9.7%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 4691.1 مليون دينار خلال الثلث الأول من عام 2016 بإرتفاع نسبته 2.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015. وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ 3138.6 مليون دينار، وبذلك يكون العجز إرتفع خلال الثلث الأول من عام 2016 بنسبة 10.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 33.1% خلال الثلث الأول من عام 2016، في حين بلغت نسبة التغطية 37.7% خلال نفس الفترة من عام 2015 بإنخفاض مقداره (4.6%) نقطة مئوية.
وفي نظرة على قطاع الصناعة كجزء من الميزان التجاري فقد انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان من عام 2016 بنسبة 5.8% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه. وقد نتج هذا التراجع عن انخفاض كميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 5.1% والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، وكميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 12.5% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.2% وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 6.8% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.8%.. كما يشير التقرير أيضاً إلى انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان من عام 2016 بنسبة 10.1% مقارنة بشهر نيسان من عام 2015.
وعن سندات الإدخار للأفراد، فقد أعلن البنك المركزي أن قيمة الإكتتاب بلغت 27.9 مليون دينار موزعة على 279 الف سهم بقيمة 100 دينار للسهم، ولما كانت أسعار الفائدة على هذه السندات تصل الى ضعف الفوائد المصرفية التي تدفعها البنوك المحلية، فإن ذلك يدل على أن ثقافة الإدخار من خلال السندات الحكومية لا تزال محدودة وأن الغالبية العظمى من المواطنين ليس لديهم الدراية الكافية في الإستثمار في هذه الأداة، علماً بأن عملية الطرح لو تمت من خلال الإكتتاب العام عن طريق البنوك التجارية لكانت أقدر على تسويق هذه السندات التي تعتبر بمثابة فائدة مجزية (4.25%) على الحسابات الجارية، حيث تعهد البنك المركزي بدفع قيمة السندات لمن يرغب بإستردادها في أي وقت مضافاً اليها قيمة الفوائد المحتسبة لتاريخه. حيث سيتم دفع الفائدة على هذه السندات مرتين سنوياً على مدار خمس سنوات. وقد أفاد تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني حول قيم السيولة المحلية الفائضة في نهاية شهر حزيران وصولها حتى 1,796 مليون دينار منخفضة عما كانت عليه نهاية أيار 2016 بنسبة 14.27% حيث وصلت نسب الإحتياطيات الإلزامية الى 1,634 مليون دينار في نهاية شهر حزيران 2016.

الأسواق العربية
وكان شهر حزيران مزدحماً بالأحداث الإقتصادية والسياسية عالمياً وإقليمياً وهذا ما بدا واضحاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث كان صاحب الإرتفاع الأكبر في أداء المؤشر خلال الشهر مدعوماً بإندماج إثنين من أكبر البنوك في الإمارات العربية المتحدة وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول ليشكلا أكبر كيان بنكي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة أصول تبلغ 171 مليار دولار أمريكي بناء على النتائج المالية للربع الأول 2016 متجاوزين حجم أصول بنك قطر الوطني الذي يعد أكبر بنك من حيث حجم الأصول في المنطقة. هذا وقد بدأت حكومة أبوظبي دراسة دمج ذراعيها الإستثماريين «مبادلة للتنمية» و «الإستثمارات البترولية الدولية IPIC» ليصبح مجموع أصولهما 135 مليار دولار أمريكي.
لقد حل مؤشر سوق قطر للأوراق المالية ثانياً بالرغم من تحقيق الحكومة القطرية عجزاً مالياً للمرة الأولى منذ 16 عاماً ولكن يبقى الإطمئنان سائداً في أوساط المستثمرين كون أن إحتياطيات الخزينة العامة تقارب 206 مليار دولار وهذا كفيل بتغطية العجز المتحقق بالإضافية الى قدرة الحكومة على اللجوء الى الإقتراض الداخلي عن طريق السندات. وبالإضافة الى إنتعاش مؤشر نمو الإئتمان ليصل الى 14.8% على أساس سنوي بعد أن كان متدنياً منذ عام 2015 ليشير الى نشاط في الإقتصاد القطري من الناحية غير النفطية.
ودوى صدى نتيجة التصويت على إنسحاب المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي في جميع أسواق المال العالمية مؤثرة على قيم معظم المؤشرات وأسعار العملات والمعادن الثمينة وسط تفاوت كبير بين توقعات الخبراء حول أداء الإقتصاد البريطاني خلال فترة ما بعد الإنسحاب وماهية التغيرت التي ستطرأ سياسات التجارة الخارجية مع أكبر سوق للمنتجات البريطانية وهو الإتحاد الأوروبي.
أما عن مؤشرات الأسواق العالمية وعلى عكس كل التوقعات فقد حل المؤشر البريطاني «فتسي 100» أولاً كأفضل المؤشرات أداءاً خلال شهر حزيران 2016 بالرغم من التراجع الحاد في كثير من المؤشرات الإقتصادية للمملكة المتحدة وخصوصاً سعر صرف عملتها والتي وصلت الى أقل أسعارها في أكثر من 30 عاماً.
أما عن المؤشرات الأمريكية، فقد حقق كل من داو جونز و ستاندارد أن بوورز إرتفاع ضئيل خلال شهر حزيران فيما يمكن إعتباره ثباتاً أكثر منه إرتفاعاً كما هي الحال في الإقتصاد الأمريكي ككل، حيث بقيت مؤشرات النمو والبطالة والنفقات في تقارير شهر حزيران قريبة منها في تقارير شهر أيار.

بورصة عمان
تراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان خلال شهر حزيران 2016 بنسبة 1.3% عنها في شهر أيار 2016، حيث بلغت القيمة السوقية 17.16 مليار دينار في أخر يوم تداو من الشهر.
قطاعياً، ساد التراجع على مؤشرات القطاعات خلال شهر حزيران 2016 لتتم المؤشرات النصف الأول من العام على تراجع حيث سجل مؤشر قطاع الصناعة أقل تراجع خلال حزيران المنصرم بنسبة 0.5% مستمداً دعمه من إرتفاع حجم التداول على أسهم قطاع صناعات التبغ والسجائر وقطاع الصناعات الكهربائية حيث بلغ حجم التداول على أسهم قطاع الصناعة 23.5 مليون دينار بواقع 20.6 مليون سهم. أما عن القطاع المالي الذي شكل أكبر حجم تداول في بورصة عمان فقد كان صاحب التراجع الأكبر بنسبة 1.6% بحجم التداول البالغ 71 مليون دينار حيث كان قطاع العقارات هو الأبرز بنسبة تراجع بلغت 4.5% تلاه قطاع الخدمات المالية المتنوعة بإنخفاض نسبته 2.47%. ولم يكن تغير قطاع الخدمات إجابياً عند إغلاق شهر حزيران بنسبة تراجع 0.8% عنها في شهر أيار المنصرم، بالرغم من تحسن قطاع النقل بنسبة فاقت 2.6% بحجم تداولات فاق 10 مليون دينار من أصل 23 مليون دينارإلا أنه لم يكن كافياً لرفع مؤشر قطاع الخدمات.
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر حزيران 2016 قد بلغت 35.15 مليون دينار مشكلة ما نسبته 25.3% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 38.3 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد بلغ 8.07 مليار دينار مشكةً ما نسبته 47% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم في بورصة عمان.

اخبار الشركات
تم إدراج أسهم الزيادة في رأس مال شركة مصفاة البترول الأردنية البالغة 25 مليون سهم/دينار عن طريق رسملة المبلغ من الأرباح المدورة بتاريخ 20/6/2016 ليصبح رأس المال المكتب للشركة 100 مليون سهم/دينار.
تم إدراج أسهم الزيادة في رأس مال شركة البلاد للخدمات الطبية البالغة 3,439,826 سهم/دينار بتاريخ 29/6/2016 ليصبح رأس المال المكتب للشركة 25,439,826 سهم/دينار.
تم إدراج أسهم الزيادة في رأس مال شركة الكهرباء الأردنية البالغة 1,890,000 سهم/دينار عن طريق رسملة المبلغ من الأرباح المدورة بتاريخ 6/6/2016 ليصبح رأس المال المكتب للشركة 77,490,000 مليون سهم/دينار.
تم إدراج أسهم الزيادة في رأس مال شركة الشرق الأوسط للإستثمارات المتعددة البالغة 450,000 سهم/دينار بتاريخ 9/6/2016 ليصبح رأس المال المكتب للشركة مليون سهم/دينار.
صدرت موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على إدراج أسهم الزيادة في رأس مال شركة سبأ لسكب المعادن والبالغة 40,300 سهم عن طرق العرض العام لمساهمي الشركة بتاريخ 13/6/2016.
بعد إستكمال شركة العربية للإستثمارات المالية إجراءات تخفيض رأس المال من 15 مليونا الى 10 ملايين سهم/دينار، تم تفعيل التخفيض بتاريخ 8/6/2016.
بعد صدور موافقة وزارة الصناعة والتجارة على تخفيض رأس مال الشركة العربية للمشاريع الأستثمارية، فإنه تم إيقاف السهم عن التداول بتاريخ 29/6/2016 لحين إنهاء إجراءات تخفيض رأس مال الشركة.
تم تعويم سعر سهم الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين إعتباراً من تاريخ 19/6/2016، حيث لم يحدث عبيها أي عمليات تداول خلال مدة تزيد عن 6 أشهر.

التحليل الفني
بقي مؤشر بورصة عمان متراوحاً بين مستوى المقاومة 2,120 نقطة ومستوى الدعم 2,085 نقطة لما يزيد عن 60 يوماً مع عدم وجود أي مستويات تأثير بين هذين المستويين، وجاء هذا التردد مع تواضع أداء بورصة عمان وتراجع أحجام التداول فيها. أما خلال الأسبوع الأخير من شهر حزيران فقد تراجعت قيمة مؤشر بورصة عمان لتلامس أدنى مستوى لها منذ بداية العام عند 2,084 نقطة بتاريخ 28-حزيران.
بالرغم من ضعف المقاومة عند مستوى 2,115 نقطة إلا أن مؤشر بورصة عمان بقي متردداً تحت هذا المستوى خلال معظم أيام التداول خلال شهر حزيران كما كان الحال خلال شهر أيار. وتظهر المؤشرات التقنية ميلا لمزيد من التراجع مع إنخفاض قيم التداول كما هي الحال في مؤشر MACD الذي يشير الى تراجع يقترب من 2,050 نقطة لمؤشر بورصة عمان، وكذلك يظهر مؤشر RSI تجاوزاً لمستوى الدعم 2,085 وصولاً الى 2,035 نقطة خلال الربع الثالث من العام 2016. ويبقى المؤثر الأكبر في حركة مؤشر بورصة عمان خلال شهر تموز هو النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي 2016.
اعدت هذه الدراسة بتاريخ معين لغايات استرشادية ولا تعبر بالضرورة عن راي شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية وهي ليست دعوة للاستثمار وللاطلاع على الصفحات الكاملة للدراسة زيارة الموقع الالكتروني للشركة على www.mahfaza.com.jo