رحبت حماية المستهلك بقرار جلالة الملك بتشكيل مجلس السياسات الاقتصادية واشراف جلالته المباشر عليه وترك الباب مشرعا للمشاركة من قبل اية جهة قادرة على تحقيق الاضافة المرجوة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن .
واعتبر الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ان قرار تشكيل جلالة الملك لمجلس السياسات الاقتصادية خطوة هامة في ظل الظروف الراهنة في المنطقة بالاضافة الى انها تعتبر نظرة ثاقبة لمستقبل مشرق للوطن وازدهاره وهو ما يعني ان المهام الرئيسة للمجلس من مناقشة الخطط والبرامج والسياسات لتحسين وادارة افضل للقضايا الاقتصادية التي تهم كافة شرائح المجتمع ويتوقف نجاح المجلس على مدى اقناع المجتمع بكافة اطيافه ومؤسساته بالنتائج الايجابية ومدى تطبيقها على ارض الواقع حيث ان تفرد القطاع الخاص لن يوجد حلا للقضايا بل سيعمقها او يبقيها على ما هي عليه وهنا تبرز الحاجة الى شراكات حقيقية مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية حيث ان القطاع الخاص مازال غير متفهم لدوره الحقيقي في بناء وتقدم المجتمعات ويبقي دوره ماديا بحتا ومحصورا فقط في عملية تعظيم الارباح بغض النظر عن الاسباب والمسببات وانعكاساتها السلبية على الاخرين .
واضاف عبيدات ان فكرة انشاء المجلس واشراف جلالة الملك المباشر عليه يعطي اريحية للجميع ولكافة الشرائح المجتمعية حيث ترك جلالة الملك الباب مفتوحا امام اي جهة لديها القدرة على الاضافة وتحقيق الازدهار والتطور والنمو وهو ما يعني ان تتقدم المنظمات الاهلية وغيرها بخطط عمل واقعية قابلة للتطبيق والديمومة والمساهمة في التطور لتحقيق الاهداف المنشودة وهذه المنظمات والنقابات والاتحادات هي الاقرب والاعرف باحتياجات المواطنين .
على خلفية الحوار القائم في الاردن حول افضل المقاربات لمعالجة قضية الفقر والبطالة قال عبيدات انه مازالت النظرة هي ذات النظرة التي سادت وتم الترويج لها منذ اربعة عقود. ذلك ان هذه المقاربات او الخطط او السياسات المقترحة مازالت تهمل او لاتفرق ان هنالك قطاعا اقتصاديا ثالثا يسمى بالاقتصاد الغير الرسمي والذي انتشر في الاردن منذ البدايات من القرن الماضي في الريف والبادية وبعض المدن الاردنية. وكانت نتيجته انقاذ حياة عشرات بل مئات الالاف من سكان الاردن خلال تلك الفترة التي كانت تمتاز بالفقر لقلة الموارد وضعف الخبرة لدى الاجهزة الاقتصادية الحكومية والخاصة انذاك.
ان منتوجات الاقتصاد الغير رسمي مكنت وثبتت الاردنيين في ارضهم كون انتاجيتهم اكثر من استهلاكهم ، عكس الان. السؤال الرئيسي الذي يدور في بال الكثير من الاردنيين الذين يعيشون في الريف والبادية والمخيمات يتلخص بالدور المعطى لهم ليقومو بما قام به ابائهم واجدادهم في عملية التنمية المجتمعية والتي ادت فيما ادت اليه الى تثبيتهم في أرضهم كونهم منتجين اولا ويستهلكون اقل مما ينتجون. اذن فالمعضله الاساسية التي تسيطر على تفكيرهم تتلخص لماذا غيرهم من الافراد في بعض المدن والمهن من اصحاب المصالح مع حلفاء لهم بالقطاع الخاص (تجارا وصناعا واصحاب مهن قد لايكونوا بنفس الالحاح والمعاناه لساكني الريف والبادية والمخيمات) خلاصة القول، يتساءل الافراد الذين بنوا الاردن في بدايات تكوينية (الامارة ومن ثم المملكة الاولى ومرورا بالمملكة الحالية) اين دورهم بوضع تأثيرهم بالحياه الاقتصادية التي تصالح ازماتهم ومشاكلهم؟ الى متى ستستمر الحكومات والفعاليات ذات العلاقة بالقطاع الخاص من اصحاب المصالح بالتأثير فقط على الانشطة الاقتصادية للدولة والتي ادت فيما ادت اليه من اتساع بؤر الفقر واتساع البطالة ولماذا هذا التجاهل والاستهتار بالقطاع الاقتصادي الثالث المسمى بكافة بلدان العالم بالاقتصاد الغير رسمي والذي تديره بدعم وتمويل حكومي ودولي لمنظمات المجتمع المدني (بلديات وجمعيات واتحادات ونقابات وغيرها).
واشار عبيدات اننا في حماية المستهلك نشعر بعدم الارتياح بالمتعاونين معهم بالقطاع الحكومي خصوصا بقصة الشراكة. ذلك ان التحالف والشراكة بينهم موجود منذ مايزيد على اربعة عقود من الزمن وهي الفترة التي تراجع فيها الاقتصاد غير الرسمي وكانت النتيجة فقدان الثقة بالقرارات الحكومية والبهرجة الاعلامية الصادرة من رؤوس القطاع الخاص وان ما تتحدثون عنه يا اصحاب الشراكة لن يحل مشكلة الانتاجية المنخفضة التي انتم احد اسباب وجودها نتيجة لقراراتكم الاقصائية المدمرة لاكثر فئة منتجة في اي بلد الا وهي فاعليات الانتاج التي كانت سائدة في الريف والبادية.
اخيرا، المطلوب هو الاعتراف بدور كل القطاع الاقتصادي في الدولة وليس اللجوء الى الكلام المنمق الذي نسمعه من رواد القطاع الخاص واصحاب المصالح. نريد اقتصادا تبنيه سواعد كل الاردنين وفي كل المناطق. نريد اقتصادا يحتاجه الاردنيون وفق اولوياته وليس وفق اولويات الطارئين او الطامعين يتسابق لرعايته ونموه كل الفئات فيه المتواجده على الارض الاردنية لتكون التشاركية الحقيقية في البناء والازدهار والتقدم.