أربعة من بنوك محلية طلبت من الحكومة ضرورة دفع مستحقات وقروض شركة موارد الممنوحة لها من قبل تلك البنوك بالسرعة القصوى بإعتبار أن البنوك بصدد الحجز على ممتلكات و عقارات موارد