يجري على الساحة المحلية من أحداث ينبئ أن الشارع يتجه إلى مزيد من الاحتقان والسخط؛ جميع القضايا التي تقول الحكومة أنها تعمل على معالجتها من خلال اللجان المختلفة التي شكلتها مؤخرا بقيت في أدراج تلك اللجان، ولم يصدر عنها أية توصيات أو مقترحات أو أية خطوات عملية تتقدم بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لغاية الآن.

هل يحتاج الإصلاح السياسي والاقتصادي إلى كل هذا الوقت، وإلى كل تلك اللجان؟

ماذا فعلت لجنة الحوار الوطني منذ تشكيلها؟

ولماذا أنشأت الحكومة "لجنة الحوار الاقتصادي"، وأين ذهب المجلس الاقتصادي الاجتماعي وماهو دوره؟.

ملفات عديدة لم تتحرك قيد أنملة يريد المواطنون تركها وراء ظهورهم منها أزمة المياه التي بدأت بوادرها تظهر مع بداية موسم الصيف الحالي؛ حيث تعاني الكثير من مناطق المملكة من قلة مياه الشرب، وينذر بأزمة حقيقية قد تخرج العديد من فئات الشعب عن صمتهم.

الاعتصامات التي شهدتها الساحة المحلية ولازالت ومنها اعتصام وإضراب الأطباء الذي تجاهلته الحكومة وأثار استهجان واستنكار الأطباء، أعطى إنطباع عن مدى قدرة الحكومة في التعامل مع قضايا المواطنين.

أسعار السلع والمواد إلى ارتفاع والرواتب في ثبات، والفساد لايزال ينخر مؤسسات الدولة، والحكومة تنتظر قدوم المساعدات الخارجية للتعاطي مع الوضع الداخلي.

هل يعقل أن تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي وتعلق الأمل على قدوم المساعدات والمنح الخارجية؟.

أيها الملك .. الأردن في خطر، والاحتقان بلغ أوجه، والسخط الشعبي جراء السياسات الحكومية المتعاقبة في التعاطي مع كثير من حقوقه في تفاقم.

أيها الملك.. لايمكن الحديث عن إصلاح سياسي أم اقتصادي أم اجتماعي دون أن يختار المواطن وبشكل حر ونزيه وحقيقي من يمثله في مجلس النواب، ومن ثم يقوم ذلك المجلس المنتخب وفق قانون انتخاب حقيقي وعادل بتشكيل حكومة برلمانية ترعى مصالح الوطن والمواطن وتتعاطى مع قضاياه دون الحاجة لتشكيل لجان من هنا وهناك.

الأردن ليس بمعزل عما يجري في محيطه من ثورات واحتجاجات والتعاطي مع الحالة الأردنية كاستثناء لايخدم سوى مصالح فئة محدودة مستفيدة من الوضع القائم وتقتات عليه.