أخبار البلد - في ملف الكازينو ما يثير الشجون والقرف في آن معاً، كما أن في هذه القضية الفضيحة سواداً أكثر مما في أي كوميديا سوداء.

فبعد جهد جهيد بذلته هيئة مكافحة الفساد في البحث والتنبيش والاستدعاء والاستماع، تبين لها أنها غير صاحبة ولاية، ولا ذات صفة لتحقق مع الوزراء، وأن الأمر منوط بمجلس النواب.

يدرك رئيس الوزراء معروف البخيت أن المتورطين بملف الكازينو إنما هم وزراء، وإن صاحب الولاية عليهم مجلس النواب، ومع ذلك دفع بالملف إلى الهيئة، ووافق على المثول أمامها، ومعه وزراء أيضاً، قالت الهيئة إنها استمعت إلى أقوالهم ولم تحقق معهم.

عندما لا توجه الهيئة اتهاماً لوزير في ملف الكازينو، فإن ذلك لا يعني وجود متورطين منهم فيه، إذ المعني بتوجيه الاتهام وفي الأمر ما يثير شبهة المماطلة والتسويف، إذ الأصل أن يحقق مجلس النواب منذ البداية في الملف، وأن يكون مسؤولاً عنه بالكامل، وله بعد ذلك أن يستعين بالهيئة إذا ما أراد ذلك.

ذات السياق الآن لما يخص ملف السجين خالد شاهين الذي يقضي فترة محكوميته في لندن، فالمعلوم أن المسؤولية عن سفره أو تسفيره إنما هم من الوزراء، وتناولت المتابعات مسؤوليات وزير الداخلية عن الموضوع ومعه وزير الصحة أيضاً.

وإذا كان معلوماً أن الهيئة لا تحقق مع الوزراء ولا توجه التهم إليهم، فلماذا يحول هذا الملف إليها أيضاً.

السؤال برسم الإجابة عنه من رئيس الوزراء، ومعه بطبيعة الحال وزير العدل حسين مجلي الذي أفتى بأولوية حياة الإنسان في سفر شاهين دون التدقيق فيما إذا كانت حياته في خطر حقاً.

مجلس النواب الآن في حالة تحرك رغم وجوده في إجازة، فقد عمد خمسة عشر نائباً لطلب لقاء الحكومة من أجل الاستماع منها حول ملابسات سفر شاهين إلى لندن، وكذلك للوقوف على طبيعة الضمانات المأخوذة عليه لضمان عودته. والمأمول أن يتحول الموضوع إلى ملف تحقيقي في عهدة مجلس النواب طالما أنه الجهة المعنية بالتحقيق مع الوزراء، وهما في هذه الحالة وزيرا الداخلية والصحة.