المطلوب زيادة التوعية بشأن الانتخابات المقبلة


 

في الوقت الذي تفصلنا فيه ثلاثة أشهر عن اجراء الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في العشرين من شهر ايلول المقبل ، الا أنه مازالت عملية تطبيق قانون الانتخاب الجديد غير واضحة لدى العديد من فئات المجتمع ومن مختلف الفئات العمرية التي يحق لها التصويت بموجب هذا القانون.
ومن خلال اطلاعنا على اراء المواطنين عن قرب نلاحظ أن نسبة لا بأس بها منهم بحاجة الى شرح مفصل عن سير العملية الانتخابية وكيفية التصويت وكيفية انتخاب المرشحين وكيفية احتساب الاصوات وبالتالي كيفية تنفيذ عملية الفرز ، وكذلك شرح مفهوم القائمة النسبية والية احتساب الكوتا للمرأة من جهة وللمسيحيين والشركس والشيشان من جهة أخرى وكيفية احتساب اصوات المحافظة وتقسيمها على مقاعد الدائرة الانتخابية..... وغير ذلك من الأمور ، وربما يكون المواطن نفسه هو السبب في ذلك كونه لا يبدي اهتماما اوتركيزا لما تتناقله وسائل الاعلام حول كيفية تطبيق القانون الجديد لكن من واجب الهيئة المستقلة للانتخاب ان تقوم بما هو مطلوب منها في هذا الاطار.
نحن نعلم ان العبء الكبير الملقى على عاتق الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال بث التوعية والارشاد عبر مختلف وسائل الاعلام لشرح كيفية تطبيق عملية الاقتراع في مراحلها المختلفة ابتداء من صدور جداول الناخبين ومرورا بعملية الاقتراع وانتهاء باعلان النتائج ، لكن ذلك لا يكفي اذ اننا مازلنا بحاجة الى المزيد من التوعية والارشاد بطرق ووسائل اخرى...... وهنا أرى ضرورة وضع برنامج توعية يتضمن عقد ندوات وورشات عمل ولو لمدة يوم أو يومين في كل محافظة من محافظات المملكة ودعوة المواطنين للمشاركة فيها وفتح خطوط التواصل مع المواطنين والاجابة على كل الاستفسارات التي يطرحونها ودراسة اقتراحاتهم وارائهم ، وذلك لضمان اجراء انتخابات بكل سهولة ويسر دون اي تدخلات جهوية او مناطقية او ادارية رسمية بأي شكل وتحت اي ذريعة وان تكون فرصة حقيقية لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية.
قانون الانتخاب الجديد مختلف عن قوانين الانتخاب السابقة ويعمل به لأول مرة في الاردن ومن الضروري شرحه وتبسيطه للناخبين وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة نظرا لأهمية تلك المشاركة في الحياة السياسية مع كافة القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الغايات المطلوبة في اجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعيدا عن المال الأسود وصولا الى تحقيق نظام ديموقراطي أكثر تطورا على طريق الاصلاح والتقدم.