في العام ٢٠١٢ وبناء على طلب قضاة المحكمة وجه امين عام وزارة العدل كتابا الى مدير الأمن العام لغايات تأمين حراسة لمبنى المحكمة حيث انه لا يتوافر اي رجل أمن على مبنى المحكمة والكل يدخل دون تفتيش بالرغم من حساسية واهمية مبنى المحكمة ولغاية الان لم يتجاوب الأمن العام مع الطلب بالرغم من توفير حماية أمنية لمباني اقل اهميه ، فادرة الافتاء لا يمكنك الدخول الا اذا أوقفك رجل الأمن وقام بتفتيشه وطلب الهوية وأخذ بياناتك الشخصية وذلك من اجل فتوة شرعية اما الداخل للمحكمة من اجل جريمة او الثار فلا يجد من يوقفه وبالنتيجة تم احراق المحكمة من ففىة خارجة عن القانون لإتلاف ملفات التنفيذ وضياع حقوق الناس فمن المسؤول عن ذلك

بقلم موظف محكمة