أخبار البلد  : أصدرت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية برئاسة القاضي الدكتور نشأت الاخرس وعضوية القاضي خالد السمامعه اليوم حكما الغت فيه قرار اخلاء بالكفالة   لأثنين من الموقفين في قضية تزوير قيمتها مليوني دينار  سبق أن قرر مدعي عام عمان عصام الحديد توقيفهما وأيدته محكمة الاستئناف في وقت سابق  , الا أن توسطات شخصيات كبيرة أدت الى سحب القضية من المدعي العام الذي قرر التوقيف بحقهما أبتداء وأحالتها  الى مدعي عام أخر حيث قرر الاخير أخلاء الموقوفين بكفالة الف دينار لكل منهما

وهي القضية التي تسببت باحتجاج جماعي من المدعين العامين في عمان إثر توسط شخصيات كبيرة وضغطها على مدعي عام عمان عصام الحديد لأخلاء سبيل الموقوف ماهر زهران , ورفضه التوسطات وتأييد محكمة الاستئناف لقراره بتوقيف المشتكى عليهما الا أن التوسطات أدت الى سحب القضية منه بعد انتهاء الدوام الرسمي وأخلاء سبيلهما بالكفالة وتمديد عمل محاسب المحكمة والكاتب العدل حتى الخامسة مساء لتمكينهما من أتمام اجراءات الكفالة .

ويقول رجال قانون  أن تأييد محكمة الاستئناف في قرارين لها قرار التوقيف الذي سبق أن أصدره المدعي العام عصام الحديد يفتح تساؤلات عن الاشخاص الذين توسطوا وسحبوا القضية من المدعي العام بعد الدوام الرسمي  , الامر الذي يوجب على المجلس القضائي ومدير التفتيش القضائي فتح تحقيق في ملابسات الموضوع .

وقال المحامي محمد الصبيحي الذي كان أول من أثار الموضوع في عموده في صحيفة الرأي  , أن قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعادة توقيف من خرجوا بالكفالة  يعد أنتصار وأنحيازا لأستقلال القضاء وتعبيرا صريحا عن رفض القضاة التدخل في عملهم من جهات تعتبر نفسها وصية على القضاء وتعمل وفق أجندات خاصة  , واضاف أن الامور الان أتضحت ولا بد من تحرك المجلس القضائي لمعاقبة كل من توسط وضغط وهدد من أجل أخلاء سبيل موقوف على حساب قضية تحقيقية وبغير ذلك فان أستقلال القضاء في مهب الريح .

ودعا الصبيحي القضاة والمحامين الى الوقوف جبهة واحدة لصون أستقلال القضاء  وبالذات حماية رجال الادعاء العام من التدخلال والضغوط .

ومن جانب أخر علم  أن تحركات تجري بين قضاة البدابة والصلح لعقد أجتماع لبحث هذه القضية والتدخلات في عمل القضاة , فيما يطالب عدد كبير من المدعين العامين باقالة النائب وانهاء خدماته على خلفية القضية الاخيرة  .