غموض وصمت يمهد لطي الصفحة للافلات من المسؤولية

  ليس مهما ماذا يفعل خالد شاهين في لندن, يتسوق, يتابع اعماله التجارية كالمعتاد, يراجع الاطباء, او يقضي اياما هادئة مع عائلته التي التحقت به بعد "سفره", فهذه تفاصيل لا تعني الرأي العام بشيء, وليس مهما ايضا السؤال عن موعد عودته, فللرجل مطلق الحرية في تحديد الموعد, وقد لا يعود اصلا.

أما تقرير الزميل سلامة الدرعاوي عن عمولات بالملايين تقاضاها شاهين عن دوره في الحصول على قرض من بنك بريطاني, او تلك التي كان سيتقاضاها عن قرض "الديسي" حسب الزميلة سماح بيبرس فهي مجرد قصص توثق لسنوات الزواج الاولى بين السلطة ورجال البزنس.

السؤال المهم كان وما يزال كيف غادر شاهين من "سلحوب" الى لندن بكل حفاوة.

يوم ان طرحت "العرب اليوم" السؤال- عندما أثارت القضية- حصلت دربكة في الحكومة ومؤسسات صنع القرار, ورغم محاولات التبرير والتوضيح اليائسة, ساد شعور بالحرج في اوساط المسؤولين, وادرك مجلس الوزراء الذي لم يناقش في الاصل قرار مغادرة شاهين انه وقع في المصيدة وتلقت الحكومة وابلا من الانتقادات القاسية من طرف الرأي العام, ولانقاذ السمعة التي تلطخت بالفضيحة لم يتردد البعض في تحميل المسؤولية لجهات اخرى في الدولة للتخفيف من وطأة الضغوط على الحكومة.

هيئة مكافحة الفساد تولت من جهتها التحقيق في ملابسات الفضيحة, لكن منذ ذلك الوقت والمسؤولون في الهيئة يرفضون التصريح لوسائل الاعلام عن مجريات التحقيق الامر الذي دفع البعض الى القول ان تحويل القضية الى التحقيق محاولة لدفنها وطي صفحتها.

وجاء اعتراض مجلس النواب على دور "الهيئة" في التحقيق بقضية "الكازينو" ليعزز الانطباع بان "مكافحة الفساد" ستضطر لوقف التحقيق في قضية شاهين لانها تستدعي استجواب وزراء وهو حق حصري لمجلس النواب وفق الاجتهاد الدستوري لرئاسة النواب.

ماذا سيكون مصير القضية اذاً?

هيئة مكافحة الفساد مكبلة, والحكومة لا تريد تحمل المسؤولية السياسية عما حصل.

عند هذا المستوى تقف حدود المساءلة في الاردن

الرأي العام ووسائل الاعلام تلوك في القضية لفترة من الوقت وسرعان ما ينتقل اهتمامها لتطور هنا او هناك. فتغيب القصة تماما ويمارس الطاقم الوزاري عمله وكأن شيئا لم يحدث.

تخيلوا, تدفع الدولة كل هذه الخسارة من سمعتها كي يفلت المقصرون من الحساب ويتمتع شاهين بحياة طبيعية في لندن.

هل مر عليكم "سيستم" مساءلة ومحاسبة أكثر تسامحا من هذا?!