سجلت المملكة خلال السنوات الست الماضية تراجعا في إنتاجية قطاعه الزراعي نتيجة لفترات طويلة من النمو السلبي وانخفاض إنتاجية العامل، كما أدى الصراع في المنطقة أيضا إلى تقليص الفرص التصديرية للأردن بصورة كبيرة.
وبحسب تقرير جديد صادر عن البنك الدولي فان من اسباب تراجع القطاع الزراعي ايضا تكلفة مياه الري في وادي الأردن، والسبل المبتكرة لتحسين إدارة المياه في أحد أكثر دول العالم معاناة من نقص المياه، حيث يعد الأردن واحدا من أكثر الدول معاناة من نقص المياه في العالم، وتبلغ موارده السنوية المتجددة 145 متر مكعب للفرد وهي أقل بكثير من عتبة ندرة المياه الحادة والبالغة 500 متر مكعب.
كما تناولت الدراسة سبل تحسين خدمات الري التي تقدمها سلطة وادي الأردن وكفاءة استخدام المياه في مختلف أنماط المحاصيل، وبحسب التقرير فقد تراجع متوسط حصة المزارع في وادي الاردن من المياه من مستوى 155 مليون متر مكعب في العام 2003، الى مستوى 131 مليون متر مكعب في العام 2009.
وبحسب الدراسة في هذا المستوى المتدني من المياه مقسم بين احتياجات الري والصناعة والاستخدامات المنزلية.
بالمقابل صاحب الانخفاض في المياه العذبة في الاردن زيادة عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، والتي على الرغم من مساعدتها في الحفاظ على الحصول على المياه لأغراض الزراعة، كان له تأثير على نوعية المياه المتوفرة.
كما تستعرض الدراسة أيضًا آليات تحسين استرداد الكلفة المالية من خلال خفض التكاليف وزيادة الإيرادات بغرض إدارة طلب المزارعين على المياه، وتشير النتائج إلى إمكانية تحقيق وفورات كبيرة في الكلفة من خلال زيادة التركيز على برامج كفاءة استخدام الطاقة وتحسين إدارة الأصول.
وفي سبيل تحسين الإيرادات بطريقة مرنة، يجمع التقرير بين تحليل سيناريوهات تعرفة الري وأنماط زراعة المحاصيل لتوضيح كيف يمكن للمزارعين والبيئة، على حد سواء، الاستفادة من التغييرات في أنواع المحاصيل المنتجة في بعض المناطق.
وتؤدي زراعة محاصيل أقل كثافة في استخدام المياه إلى تحسين صمود المَزارع إزاء ندرة المياه على المدى البعيد، مع تهيئة الفرصة لتقديم خدمات أكثر استدامة من خلال زيادة التعرفة، الأمر الذي يؤثر على المزارعين الذين ينتجون الخضار تأثيراً أقل بكثير ممن ينتجون المحاصيل الرئيسية الأخرى الحمضيات والموز.
كما يكشف تحليل الآثار التوزيعية لرسوم الري أنها متواضعة نسبيا في حين أن عدد المزارعين في وادي الأردن قليل وعدد المزارعين الفقراء أقل، الأمر الذي يسهل على الحكومة نسبياً تقديم المساندة أو الدعم للمزارعين الفقراء في الوادي في حال تم اعتماد زيادة التعرفة.