بعد صدور الارادة الملكية السامية وبعد نشر القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2016 في الجريدة الرسمية منتصف الشهر الماضي ، من المتوقع ان يبدأ العمل بهذه التعديلات رسميا اعتبارا من الخميس المقبل ، هذه التعديلات التي جاءت من اجل المحافظة على ضبط الاسعار وتوازنات السوق ومنع حدوث اي اختلالات.
وسمي القانون الجديد بالمعدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2016 ويقرا مع القانون رقم 18 لسنة 1998،حيث تم بالقانون المعدل الغاء نص المادة 7 من القانون الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:
- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يحدد اسعار اي من المواد الاساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية، واعتبار موظفي الوزارة المفوضون من الوزير اثناء قيامهم بمراقبة الاسواق من رجال الضابطة العدلية.
كما شملت التعديلات الغاء نص المادة 13 من القانون الاصلي والاستعاضه عنه بالنص التالي:
- يعاقب كل من اخفى عن المشتري اي مادة اساسية او سلعة محدد سعرها او امتنع عن بيع منها دون مبرر موضوعي او باعها بسعر اعلى من المحدد وفقا لاحكام الفقرة أ من المادة 11 من هذا القانون بغرامة لاتقل عن الف دينار ولا تزيد عن ثلاثة الاف دينار او بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة اشهر او بكلتا العقوبتين.
كما شملت التعديلات العديد من العقوبات والاجراءات الرادعة لضبط الاسواق ومنع تكرار المخالفات ،ونصت مادة على انه يحكم بالحد الاعلى للعقوبة المنصوص عليها في المواد 14، 15 ، 16 من هذا القانون اذا تكررت المخالفة اكثر من مرة خلال سنة واحدة .
هذا وتقوم كوادر وزارة الصناعة والتجارة بجولات رقابية على كافة الاسواق مع بداية شهر رمضان المبارك لمنع حدوث اي اختلالات في السوق ، وتمكنت فرق الرقابة في الوزارة من تحرير 215 مخالفة خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان المبارك في جميع محافظات المملكة منها 64 مخالفة في اليوم الثالث من رمضان. وتوزعت المخالفات التراكمية للأيام الثلاثة بواقع 75 مخالفة في عمان و28 في اربد و17 في المفرق، والزرقاء 21، وعجلون 19، والبلقاء 15، ومعان 5، وجرش 9، والطفيلة 5، والعقبة 6، ومادبا 4، والكرك 12. وسجلت مخالفات اليوم الثالث 60 مخالفة لعدم اعلان السعر، فيما سجلت 4 مخالفات للبيع بأعلى من السعر المعلن .