دولة الرئيس استمع للشارع ولا تنصت لدعاة الرفع
أخبار البلد : سامي ابوخرمة -يتناقل الاردنيون بإحباط وألم ما صدر مؤخرا من تصريحات على لسان بعض المسؤولين، حول توجه الحكومة الى رفع اسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، مبررة ذلك بالعجز المتنامي في الميزانية وبقلة المداخيل التي تصل من المانحين، في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة انعكست علينا في الاردن.
وما زاد الطين بلة انفجار انبوب الغاز الذي يصلنا من مصر، وكلام الحكومة عن خسائر يومية وصلت الى ثلاثة ملايين دينار امتدت لفترة الأسبوعين اللذين انقطع عنا فيهما الغاز، وما ان أعيد إصلاح هذا الخط حتى تم تفجيره مرة اخرى ما دفع بالحكومة الى التفكير بالاستعانة باستخدام النفط بدلا من الغاز، مما يشكل حسب الحكومة تكلفة باهظة لذلك تبحث عن كيفية الخلاص من هذا العبء من خلال رفع للمشتقات والكهرباء.
سقت هذه المقدمة كي يعرف قارئنا العزيز، ما يجري الآن من تداول لاقتراحات لمواجهة الازمة المالية التي تحاول الحكومة انقاذ ميزانيتها من خلالها.
دولة الرئيس، ادعوك وحكومتك الى ضرورة استغلال هدوء الشارع والحفاظ على الانجازات الاخيرة التي وصلنا اليها في الاردن من خلال الرؤية الملكية الثاقبة والحريصة على اردن الخير والعطاء .
لقد ساهمت لقاءات الملك في امتصاص غضب الشارع ، وهدأت من روع المتخوفين من عدم جدية الحكومة في الاصلاح لذلك جمدت الحركات المعارضة والناشطة منتظرة مواصلة الحكومة للطريق الذي شقه جلالته.
حيث خرج صاحب الجلالة كما كان الهاشميون..الى اهلنا في اقاصي الصحراء وفي القرى والمخيمات والمدن وكثف لقاءاته مع الجميع واستمع الى هموم الناس، في ظروف ومرحلة صعبة تمر على وطننا العربي ابتعد فيها قادة كثر عن شعوبهم.
فساهمت تحركات الملك ولقاءاته مع قادة الاحزاب والنقابات ووجهاء وشيوخ القبائل وقادة العمل السياسي والاقتصادي، وتشكيل جلالته للجنة الحوار والتي تدرس اهم القوانين التي تقض مضاجع الاردنيين وعلى رأسها قانونا الانتخابات والاحزاب. وتشكيل لجنة لمراجعة الدستور ولقائها في ديوانه العامر، وتأكيده لها على ضرورة الخروج بمقترحات وقرارات تخدم الاردن حاضرا ومستقبلا وتلبي طموح الاردنيين كافة.
في ظل ما سبق ادعوك دولة الرئيس وحكومتك الى استغلال الحراك السياسي الايجابي المنتشي برغبة ملكية صادقة بالاصلاح ومحاربة الفساد، وهو ما تمثل مؤخرا في تحويل حكومتك العديد من المؤسسات التي وجدت لديها مخالفات وفساد الى النائب العام او اوهيئة مكافحة الفساد على امل ان يتم مواصلة محاسبتها .
كما ادعوك الى عدم الالتفات الى كل من ينصحونك الى ضرورة رفع اسعار الكهرباء والمحروقات على العباد ، لأن اغلبية مواطنينا مخنوقون ماليا وجيوبهم منفضة، والموظفون يعدون الساعات والايام الى حين اعلان افراج الحكومة عن هيكلة الرواتب، على امل انقاذهم من كابوس الطفر ومواجهة غول ارتفاع الاسعار.
نعلم ان الحكومة مخنوقة ماليا، ولكن بلاء اخف من بلاء والحكومة لديها ادوات وآليات تستطيع ترحيل وحل مشاكلها، اما الموظفون اصحاب العائلات والالتزامات الاسرية الكبيرة (من مأكل ومشرب وتعليم..) ومع تآكل الرواتب وديون البنوك ليس امامهم الى الخروج الى الشارع والصراخ والهتاف ضد الحكومة كما حصل مع حكومة الرفاعي.
لذلك انصح دولتكم بتحصيل مستحقات الدولة من الشركات والبنوك والمؤسسات الكبرى، ومراجعة بعض اتفاقيات الخصخصة، وتحميل جزء من الفرق في اسعار الكهرباء والمحروقات الى القطاع الخاص من شركات ومؤسسات كبرى لا يؤثر عليها اية زيادات يتم دراستها من خلال لجان الحوار الاقتصادية والابتعاد عن جيوب العباد الفارغة اصلا.
سامي ابو خرمه
Sami_0777488056@yahoo.com