اخبار البلد- محمد النجار -تتحدث أوساط سياسية عن نشاط ملحوظ قالت إنه بات يظهر مؤخرا لما يعرف بقوى "الشد العكسي" لإجهاض مخرجات لجان الحوار التي شكلت على وقع مطالبات الشارع بالإصلاح.

مصادر مطلعة كشفت للجزيرة نت عن محاولات لمنع لجنة الحوار الوطني من إصدار تصورات تقود إلى إصلاح جذري خاصة فيما يتعلق بقانون الانتخاب.

كما تتلمس لجنة تعديل الدستور خطاها رغم الانتقادات الموجهة إلى تشكيلتها، أما لجنة الحوار الاقتصادي فواجهت أزمة مع استقالة اثنين من أعضائها كشفوا عن توجهها إلى مباركة قرارات حكومية مرتقبة لرفع الأسعار.

ورغم التفاؤل الذي ظهر السبت في لجنة الحوار الوطني بشأن التعديلات على النظام الانتخابي والتوقف عند ثلاثة تصورات، كشفت مصادر في اللجنة عن وجود فريق داخل اللجنة يحاول "إجهاض" مخرجاتها مما قد يوجه ضربة قاضية إلى جهود الإصلاح.

ويبدي عضو لجنة الحوار الدكتور محمد أبو رمان تفاؤلا حذرا بالمخرجات المرتقبة المتعلقة بقانون الانتخاب والتعديلات الدستورية اللازمة للقانون الجديد.

وقال للجزيرة نت "اللجنة غادرت عنق الزجاجة وأعتقد أنه تم تجاوز احتمالات انفجارها حتى الآن".

غير أنه يرى أن أي محاولات لإجهاض مخرجات اللجنة فيما يتعلق بإصلاح قانون الانتخاب بشكل جذري ستكون بمثابة "كارثة" ورسالة سلبية للمجتمع المتعطش للإصلاح.

وحسب أبي رمان فإن ثمة أغلبية داخل اللجنة مع إلغاء الصوت الواحد وإشراف هيئة مستقلة على الانتخابات وأن يكون الطعن في نتائجها أمام القضاء لا مجلس النواب، لكنه لا يخفي قلقه من احتمالات العودة عن بعض التفاهمات وهو ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة.

شد عكسي

المحلل السياسي الدكتور لبيب قمحاوي -الذي اعتذر عن المشاركة في لجنة الحوار الوطني- يتهم من سماهم "جماعة الحكم" بأنهم يمثلون قوى الشد العكسي داخل اللجان وفي المجتمع.

وقال للجزيرة نت "الغالبية في لجان الحوار يمثلون الحكم بينما الأقلية تمثل شخصيات تحمل وجهات نظر إصلاحية، وأمام هذه اللجان شواخص تحذيرية وضوابط أشبه بالخطوط الحمراء أمام مخرجاتها".

أما لجنة تعديل الدستور فيرى القمحاوي أن المأمول في الشارع منها أقل بكثير من لجنة الحوار "لوجود أعضاء بداخلها ضد أي تعديلات دستورية بل إن أحد أعضائها كان يجمع تواقيع على بيان يرفض أي تعديل على الدستور".

ويذهب إلى القول إن تشكيل اللجان في الأساس "كان من أجل شراء الوقت وقتل حراك الشارع المتحمس للإصلاح".

محاسبة الحاكم

ويلفت إلى أن الحالة الأردنية فريدة في محيط ملتهب، وتابع "لدينا إجماع على بقاء النظام لكن ضمن هيكلية دستورية تبقي النظام دون أن يمارس الحكم".

وزاد "من يمارس الحكم عليه أن يحاسب أمام الشعب، لذا نريد للحكومات أن تمارس الحكم لنحاسبها على كل قرار وفلس، وننزه النظام عن ذلك، أما إن أصر النظام على ممارسة الحكم فيجب أن يقبل مبدأ المحاسبة".

وانتقد القمحاوي المعارضة التي قال إنها "أخذت إجازة من التظاهر للمطالبة بالإصلاح"، معتبرا أن سلوك المعارضة ونجاح قوى الشد العكسي في منع حدوث أي إصلاح "سيقود إلى انفجار الأوضاع بشكل لا يتمناه أي مخلص في هذا الوطن".

لبيب القمحاوي

"من يمارس الحكم عليه أن يحاسب أمام الشعب، لذا نريد للحكومات أن تمارس الحكم لنحاسبها على كل قرار وفلس، وننزه النظام عن ذلك، أما إن أصر النظام على ممارسة الحكم فيجب أن يقبل مبدأ المحاسبة"

وأما اللجنة الثالثة للحوار فهي لجنة الحوار الاقتصادي التي استقال من عضويتها السبت رئيس قسم الاقتصاد في صحيفتي العرب اليوم والغد سلامة الدرعاوي وجمانة غنيمات.

وقال الدرعاوي للجزيرة نت إنه استقال عندما لاحظ أن مسار النقاش داخل اللجنة المالية المنبثقة عن لجنة الحوار انحصر في جلسته الأولى في محاولة إضفاء شرعية على قرار قادم للحكومة بإزالة الدعم ورفع أسعار المحروقات.

وأضاف "كان واضحا أن هناك إجماعا داخل اللجنة على إزالة الدعم وحاولت الدخول في نقاش مع أعضائها حول توقيت القرار، وهل سيتحمل الشارع الأردني قرارا من هذا النوع في الوقت الراهن وعن كلفة القرار على الاستقرار وسط جو الاحتقان في الشارع".

وبين أنه كلما حاول الدخول في النقاش حول آلية إيصال الدعم لمستحقيه كان يلاحظ بقاء الحوار حول قضية واحدة، وهي إزالة الدعم تمهيدا لرفع الأسعار وهو ما أرى أن كلفته سياسيا واقتصاديا وسط أجواء الاحتقان في الشارع، كبيرة جدا.