منصور: من حق الأردنيين إعادة النظر في دستور بلادهم ليتماشى مع تطورات مناحي الحياة
اخبار البلد-أحمد الشوابكة-مادبا - أكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزه منصور أن غياب الإصلاح يشيع الظلم والفساد، وفي ظلهما يتسع الفقر ويغيب الأمن، ويطمع الأعداء في الامة.
وأضاف خلال لقاء لأعضاء المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي مع المواطنين في مادبا التأم في قاعة مدارس الرشاد الحديثة أن الإصلاح بالنسبة للحركة الاسلامية ليس وليد الساعة. بل عمل استمر لسنوات.
وقال ان نشأة جماعة الاخوان المسلمين في العام 1928 جاء كردة فعل على احتلال البلاد الإسلامية، وانفراط عقد الخلافة الإسلامية، مضيفا ان الحركة عندما تمارس الدعوة إنما تريد ان تحقق الإصلاح، وهي حينما تشارك في الحياة العامة في الوزارة أو النيابة تبغي من وراء ذلك الإصلاح.
وقال ان المتابع لبرامج الحركة الإسلامية ومن بينها البرامج الانتخابية منذ العام 1989 وحتى 2007 يلاحظ ان الاصلاح يتصدر برامجها، ومن بينها الإصلاحات التشريعية والدستورية.
وأضاف منصور ان بعض النواب وبعض المسؤولين يرتعبون، عند سماع قول "نريد إصلاح الدستور" و"نقول" لهم ان الدستور اجتهاد بشري، وواضعو الدستور لهم التقدير العالي، فإذا كان الدستور صالحاً في العام 52 فحري بالأردن وبالأردنيين في العقد الثاني من الألفية الثالثة أن يعملوا على تطويره ليتماشى مع ما اصاب شتى مناحي الحياة في الأردن.
وقال ان من حق الاردنيين إعادة النظر في دستور البلاد وفقاً للآلية التي حددها الدستور، مشيرا الى أن الدستور تعرض لنحو 30 تعديلا خلال العقود الماضية.
وتناول منصور باستفاضة الإسهامات المضيئة للإسلاميين في المفاصل المهمة في التاريخ السياسي الأردني، مشيراً إلى مساهمتهم في دفع عجلة التحول الديمقراطي، وبخاصة أثناء مشاركتهم في مجالس النواب، حيث عبروا عن الإرادة الحرة للشعب الأردني.
ودعا إلى ضرورة تعديل القوانين، ومضمون الحكومات، وإصلاح بالسلطات الرئيسية، مشيراً إلى الاثار السلبية للتعديلات التي طالت الدستور على مر العقود الماضية.
وأكد أهمية وضرورة وجود محكمة دستورية لوقف تعدي الحكومات على الدستور من خلال إقرار عدد لا نهائي من القوانين المؤقتة التي تخالف الدستور وتناقض نصوصه.
وجزم منصور بضرورة إيجاد مجلس نواب قوي يمارس دوره وسلطاته المكفولة دستوريا وقانونيا، مؤكدا في السياق ذاته على أهمية استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية "استقلالاً إداريا ومالياً ".
وقال حمزة للحضور من ممثلي الحركة الإسلامية وحزب جبهة العمل الاسلامي "لم نمنع في مرحلة الأحكام العرفية من الخطابة في المساجد إلا أننا الآن ممنوعون تماما من اعتلاء أي منبر"، مبيناً الأضرار التي تسببت بها القوانين المؤقتة على الحياة السياسية في الأردن.
وقال "القوانين المؤقتة شوهت الحياة السياسية في الأردن "، لافتاً في السياق ذاته إلى أن فترة الأحكام العرفية كانت أقل وطأة من المرحلة الحالية.
وكان حمزة استعرض مسيرة الحزب وانجازاته وريادته في دعوته للإصلاح السياسي، ورفضه لكافة الصيغ غير الدستورية التي فرضتها قوانين الاجتماعات العامة، والانتخاب والتي أضرت بالبلاد وأعادت عجلة الإصلاح إلى الوراء.
كما بين رؤية الحركة الإسلامية للإصلاح السياسي المنشود، بحيث لا يكون مجرد تزيين، بل إصلاح حقيقي تحترم فيه كرامة الإنسان وتحترم فيه القاعدة الدستورية، مؤكداً " ان الأمة مصدر السلطات".
وأعرب منصور عن إيمان الحركة، وحزب جبهة العمل بفكرة الإصلاح وعرفها بنزوع أصيل فطري للعودة للحق والصواب، أو تصويب ما اعوج وانحرف، معتبراً أن الإصلاح المنشود هو إصلاح متدرج