أخبار البلد - تغطية ربا قنديل

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور "عبدالله النسور" ، إنطلقت الاحد 23/6/2016 فعاليات المؤتمر الاقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان: الحوار بين القطاعين العام والخاص " تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة " بمشاركة العديد من قادة الفكر والخبراء والمفكرين الاقتصاديين المحليين والاقليميين والدوليين. و أكثر من 500 مشارك من 27 دولة من دول المنطقة والعالم .

وبدأت فعاليات اليوم الاول بمقدمة للدكتور "ماهر المحروق" مدير عام الغرفة حول العناوين التي يحملها المؤتمر في طياته . حيث أعرب عن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ونسبتها البالغة 90% من مجموع المنشآت العاملة في المنطقة حيث بلغ عددها 23 مليون نسمة .
كما ألمح د. المحروق الى مساهمة هذه المنشآت في مؤشرات الاداء الاقتصادية على المنطقة وضرورة مواجهة التحديات التي تعتريها وتقف عائقاً امام نجاحها حيث يتوجب على غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال دور هام يجب أن تلعبه في سد الفجوة ما بين الاطراف الشركاء وهم الحكومات ،وغرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال ، ومزودي الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة . وأشار د. المحروق الى توجهات مؤتمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاقليمي الاول الذي عقدته الغرفة في نيسان من العام 2014 حول دور الغرفة ومنظمات الاعمال كمحركات للتغيير بضرورة الادراك والفهم العميق لحاجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير الخدمات المقدمة لها وتقوية دور الغرف وقدرتها على ممارسة الضغط باتجاه تغيير السياسات بما يساعد في احداث التغيير المطلوب وتمكين هذه المنشآت وتحقيق بية اعمال محفزة . ونوه المحروق الى الادوار التي يمكن لغرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال لعبها للوصول الى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة الاعمال المحفزة مشدداً على ضرورة اطلاق وتيسير الحوار بين القطاعين العام والخاص .

و ألقى السيد "عدنان ابو الراغب" رئيس غرفة صناعة الاردن كلمة ترحيبية بدولة راعي المؤتمر وضيوفه من داخل وخارج المملكة واشار الى اهمية عقد هذا المؤتمر وضرورة خروجه بتوصيات تخدم بقاء ودعم وديمومة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مضيفاً إنه من الضرورة بمكان ان تكون الغرف الصناعية والتجارية ذات صوت قوي مؤثر لاعضائها وقادرة على تمثيل وخدمة اعضائها عموماً ومنشآته الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص لتعزيز دورها التنموي في ظل ما تواجهه المنطقة من ظروف استثنائية فرضت نفسها على الجميع وتستدعي تعاون الجميع لما فيه مصلحة اقتصادنا الوطني وقطاعاته المختلفة وصولاً إلى تحقيق وتفعيل الدور التنموي لتلك القطاعات، مع الاقرار والاعتراف بأن نجاح أي دور تنموي لهذا القطاع لا بد له من بيئة عمل ملائمة ومحفزة وبالتالي علاقة متناغمة مع القطاع العام وكافة الأطراف ذات العلاقة والجهات المعنية الأخرى لتذليل كافة العوائق التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة وصولاً الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. واستطرد قائلاً بأن الحوار بين القطاعين العام والخاص هو جوهر ولب هذه العلاقة والذي يجب أن يكون مبني على أسس واضحة ومتينة .

وفي كلمة لمعالي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة "مها العلى" قالت: ان لغرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال دور بارز في تحقيق التغيير المنشود وبيئة العمل الداعمة والمحفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضرورة وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تساهم في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة معربةً معاليها عن ايمانها العميق بضرورة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، كما نوهت معاليها الى ضرروة توفير التمويل والصمانات التمويلية لهذه المنشآت وتسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم ووجوب تطوير وسائل وأدوات تطبيق أكثر فاعلية لنمو وتطور هذه المنشآت حيث يتم العمل حالياً على اعداد مشروع قانون متخصص بهذه المنشآت. كما اشارت معالي الوزيرة الى الدور الذي تلعبه الاردن في تطوير الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال طرح وتعديل التشريعات الاقتصادية والتجارية وتوفير المناخ المناسب للاستثمار، وحثت معاليها جميع الشركاء الى تضافر جهودهم للخروج بخطوات عملية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني .

وتحدثت السيدة "سيدسل دايرلهم هولست" / مديرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اتحاد الصناعات الدنماركية حول اهمية عقد هكذا مؤتمرات لتجسير فجوة الحوار ما بين القطاعين العام والخاص وارساء قواعد لحوار هادف وبناء داعيةً للاستفادة من التجربة الدنماركية في هذا الاطار .

كما وتحدث السيد نائل الكباريتي رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة للبلاد العربية ورئيس غرفة تجارة الاردن حول دور الاتحاد في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على بقائها ونموها من خلال برامج تنموية ودراسات وخطط اضافة الى دور هذه المنشآت في تطوير اقتصاديات المنطقة ، مشدداً على ضرورة وجود حوار هادف وبناء ما بين القطاعين العام والخاص .

واستهل دولة رئيس الوزراء "د.عبدالله النسور" كلمته بتهنئة جموع الحاضرين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك واشار الى اهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص باعتباره اساسا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تسحين بيئة اعمال مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز رياديتها وتظيم استفادتها من الفرص المتاحة وزيادة مقدرتها على مواجهة مختلف التحديات ، كما واشار دولته الى اهمية عقد هذا المؤتمر كونه يهدف الى تزويد الطقاع الخاص بشكل عام والهيئات التمثيلية للقطاع الخاص ومنظمات الاعمال في منطقة الرق الاوسط وشمال افريقيا بشكل خاص بالادوات وأفضل الممارسات لتمكينها من انشاء وتيسير وترويج الحوار مع الطقاع العام وتوظيفه كأداة لتحسين بيئة الاعمال .

كما اشار "النسور" الى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني ودور الحكومة في الاهتمام بها وتوفير البرامج الموجهة لدعمها وتحفيز الريادة من خلال المؤسسات الحكومية واستقطاب منح الدعم الفني والمالي من الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية والدول المانحة ، اضافة الى قيام البنك المركزي الاردني بإطلاق برامج التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وابتدأت الجلسة الاولى للمؤتمر برئاسة السيد "ليث القاسم" رئيس شركة الاستشاريون العرب لتنمية الاعمال حول قدرات المنشآت الصغيرة ومساهمتها في الاقتصاديات الوطنية تحدث فيها السيد نيلز كريستان رئيس مجلس ادارة DAI حول قدرات هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات الوطنية كما تحدث السيد اندرو باتريسيو مؤسسة شركة Bizlaunch حول قدرات هذه المنشآت خلال فترات عدم الاستقرار ، وتحدث الدكتور عمر الرزاز رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي الاردني حول الحوار بين القطاعين العام والخاص كأداة لاطلاق قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

وفي الجلسة الثانية بعنوان بيئة الاعمال الكفيلة بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي يرأسها السيد "أندرو باتريسيو" مؤسسة شركة Bizlaunch تحدث الدكتور نبيل شلبي الرئيس تنفيذي لدار المستثمر العربي حول وصف بية الاعمال المحفزة المنشودة واللازمة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ثم تحدث السيد ميرت ديدباس المشارك من كلية فرانكفورت للتمويل وادارة الاعمال عن اثر الازمات الاقصتادية على بيئة الاعمال وعن الحوار بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق بيئة الاعمال المحفزة تحدث معالي الدكتور محمد الحلايقة عضو مجلس الاعيان الاردني ووزير النصاعة والتجارة الاردني الاسبق .

وفي الجلسة الثالثة بعنوان الحوار بين القطاعين العام والخاص .. منهج تشاركي نحو تحقيق النمو الاقتصادي برئاسة السيد "مايك مسعود" كبير مستشاري منطقة الشرق الاوسط وافريقيا من المعهد الامريكي لمحكافحة الفساد تحدثت معالي وزير الصناعة والتجارة الاردنية المهندسة مها علي عن الحوار بين القطاعين العام والخاص من وجهة نظر القطاع العام ، وتحدث السيد ليث القاسم رئيس مجلس ادارة شركة الاستشاريون العرب عن الحوار بين القطاعين العام والخاص من وجهة نظر القطاع الخاص . كما وتحدثت الدكتورة ميكايلا باور المدير الاقليمي للوكالة الالمانية للتنمية GIZ عن أثر تعديل السياسات العامة من اجل حوار فعال بين القطاعين العام والخاص وتحدث السيد خورخي مانديز الاقتصادي ومحلل السياسات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

وسيناقش المؤتمرون على مدار جلسات اليوم الثاني للمؤتمر مواضيع الحوار بين القطاعين العام والخاص ضمن السياق الاقليمي باستعراض الوضع الراهن للتشريعات والسياسات الحاكمة لبيئة الاعمال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، اضافة الى التحديات التي تواجه الحوار بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وأثر الفساد على جهود تحسين السياسات اضافة الى سرد قصص نجاح للدول والمشاركين في المؤتمر وفي الجلسة الختامية سيتم مناقشة تعزيز تمثيل الغرف ومنظمات الاعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين الحوار مع اعضاء الغرفة ومنظمات الاعمال .