ينعقد اختصاص النظر في قضايا طلب نفقة الاقارب لدى المحاكم الشرعية , وتعتبر مرحلة الخبرة مرحلة الزامية عند عدم اتفاق المتداعين على مقدارالنفقة - بعد ثبوت الدعوى- حيث يقوم القضاء بتسمية خبراء من المحامين واسناد مهمة الخبرة القضائية لهم .

الا انه لا يوجد في محاكمنا الشرعية سجل للخبرة مما يعترض تطبيقها محكات يومية يمكن تلخيصها بتكرار النداء على الخبراء اثناء نظر الجلسات لغايات إفهامهم المهمة الموكلة إليهم او طلبا لتوريد تقرير الخبرة مما يشتت القضاء ؛ وغالبا ما يجد القاضي نفسه مضطرا لتأجيل الجلسة لعدم جاهزية التقرير او تباطؤ بعض الخبراء اومماطلة احد المتداعيين مما يطيل امد الدعوى ، أما بالنسبة للخبراء فإنهم يواجهون تبليغات غيرمنظمة للمهمة الموكلة اليهم من حيث الوقت والمعلومات الاساسية مما يؤدي الى إرباك عمل الخبيرعند النداء عليه اثناء حضوره جلسات لدى هيئات قضائية اخرى في نفس المحكمة او تعذر استجابته نتيجة وجوده في محاكم اخرى . كما لايوجود مكان مخصص لإجراء الخبرة في المحاكم الشرعية بما يخدم الإنصات والنقاش والمداولة والتمحيص لدى الخبراء لوزن البينة في سبيل تقديم خبرة سليمة .

أما عن اتعاب الخبرة التي تحكم بها المحكمة ويتوجب دفعها للخبراء بعد ابراز تقرير الخبرة وقبل صدور الحكم ؛ فالمكلف بالدفع في هذه المرحلة هو المدعي والذي غالبا ما يكون الام الحاضنة او الام كبيرة السن والتي غالبا ما تستدين من الغيراو تفصح عن عدم قدرتها على الدفع امام الخبراء مما يعرضها لمواقف محرجة اوقد تعرضها لاسقاط قضيتها وعدم اكمالها حضور الجلسات؛ وفي حال استطاعت دفع اتعاب الخبرة لمرة واحدة فقد يعيق طعنها بتقرير الخبراء لعجزها عن تحمل دفع اتعاب خبرة مرة اخرى .

وتلافيا لما ذكر اعلاه وتسهيلا للعدالة فإنه وباعتقادي يلزم إنشاء سجل خاص بالخبرة في المحكمة الشرعية يتولى تبليغ الخبراء بالمهام الموكلة اليهم ودعوة المتداعين و/اوممثليهم لحضور جلسة الخبرة و/أو دعوتهم للمناقشة مع تنظيم سجل للمحامين العدول الثقات الذين يرغبون بتولي مهام الخبرة كي يتم الإخبار وفقا لفرص عادلة للأكفاء منهم بحيث يصادق قلم الخبرة على تواقيع الخبراء ويساعد في توريده لملف الدعوى قبل موعد الجلسة مع نسخ للمتداعين لغايات الإطلاع .

ان اجراء الخبرة بحاجة لتخصيص مكان لاجتماع الخبراء والمتداعين او ممثليهم مع توفير تسهيلات الطباعة والمصادقة والتحرير داخل المحكمة باعتبارها مهمة مسندة من القضاء ؛ اما بالنسبة للتحري عن املاك المدعى عليه من عقارات ومركبات وإيرادات شهرية وغيره والذي يقع عبء اثباته على المدعية مما يتطلب جهدا اضافيا يثقل كاهلها ويعفى منه الخبراء - خاصة الحاضنات وكبيرات السن - مما يتطلب نفقات تنقل وتحري اضافية فيمكن تسهيل التحري من خلال استضافة موظف منتدب في قلم الخبرة ذو صلاحية للإطلاع بشكل حصري على قيود دائرة الاراضي والمساحة ودائرة ترخيص السواقين ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الضمان الإجتماعي ضمن نظام تشبيك الكتروني مطور ؛ او وجود اكثر من منتدب من الدوائر المذكورة .

واسوة بصندوق النفقات يمكن استحداث صندوق اتعاب الخبرة بحيث يتم صرف اتعاب الخبرة للخبراء من الصندوق والتي تحصل لاحقا من المحكوم عليه بالتنفيذ . 

ان اصدار تعليمات تنظم الخبرة يسهل مهمة الخبراء ويرتقي بها بما يتسق ورقي اهداف المحاكم الاسرية .