افتتاح فرع سلحوب (2)

بقلم محمد سليمان الخوالده

كان الهدف من تكليف  حكومة البخيت تجسيد العناوين الكبرى لكتاب التكليف السامي بتحقيق الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد وخصوصا انها جاءت استجابة  لمسيرات الاحتجاج ضد حكومة الرفاعي التي فشلت في ترجمة ذات العناوين السابقة الى واقع ملموس ، فكان شعار رئيس الوزراء المكلف الدكتورمعروف البخيت "لا يوجد أحد فوق القانون والمساءلة مهما كان موقعه"،  ،فاعلن امام الشعب الاردني ان مكافحة الفساد تتصدرأولوليات الحكومة ،وتعهد بألا تكون هناك قضايا محصنة فلا احد فوق القانون ،فاستبشر الشعب الاردني خيرا واصبح يتابع تصريحات الحكومة باهتمام وصل حد الاعجاب وهو يسمع تصريحات الحكومة الاصلاحية  بتحويل ملفات الفساد الى هيئة مكافحة الفساد، ينتظر غده وكله امل ان يسمع بتحويل شخصيات هامة نهبت اموال الشعب الاردني وباعت مؤسساته بثمن بخس الى فندق سلحوب ، عفوا سجن سلحوب ، وكان سقف توقعات الشارع الاردني ان يمتلىء  هذا السجن خلال ايام معدودات ،خصوصا ان سعة استيعابه لا تتجاوز ستين نزيلا ، بل كان حلمه اكبر من ذلك باعلان يصدر عن الحكومة  مفاده افتتاح فرع سلحوب (2) لاستيعاب الشخصيات الهامة التي سوف يصل عددها بالمئات وربما اكثر من ذلك ، لكن خيبة الامل  كانت هي الحاضرة ، وستبقى كذلك  فمنذ تاريخ تشكيل حكومة البخيت  وملفات الفساد ترواح مكانها بين تحويلها الى مكافحة الفساد ودراسة الملفات  والتحقيق بشبهات فساد من قبل المدعوة هيئة مكافحة الفساد ،والغريب ان ملفات الفساد تجاوزت الشبهات لتصبح ملفات فساد حقيقة مدعمة بجملة من الادلة والوقائع الدامغة على ادانة اصحابها وموجودة الان لدى هيئة مكافحة الفساد واهمها ملف سكن كريم لعيش كريم ،شركة موارد ، ملفات الضمان الاجتماعي ، بيع املاك عامة في مدينة العقبة، وملف تعمير وغيرها اضافة لوجود نسخ منها لدى الاعلام والنواب ..

حقيقة كل ما سمعناه من حكومة البخيت صاحبة شعار الاصلاح ومكافحة الفساد هو الخطب الرنانة والتشدق بالحديث عن مكافحة الفساد وها نحن نكتشف مع الأيام أنه مجرد كلام للاستهلاك المحلي ومسكنات لآلام وأوجاع مرض مزمن الاوهو الفساد ، واصبح يقينا لدينا ان الحكومة تتجه فقط الى ادارة ملف الفساد وليس الى مكافحته ، ففي الذاكرة القريبة قبل اسابيع ما يثبت حجتنا فتهريب خالد شاهين  كشفت عن صفقة بين حكومة البخيت والمذكوراعلاه تم بموجبها شحنه من سجن سلحوب الى امريكا بحجة العلاج ويبدو ان ذلك تم بعد  تهديد شاهين بكشف المستور الذي من المؤكد انه كان يمس رؤوس الفساد في الاردن ,ولان تكتيك الحكومة المتبع يكون بتحويل ملفات الفساد الى محكمة امن الدولة مما يرتب عليها امرين اولهما جعل المحاكمة سرية مما يجعل  نشر اسماء الفاسدين متعذرا ويخفي الحقائق عن الشعب الاردني  والامر الثاني صعوبة استرجاع الاموال المنهوبة التي تم ايداعها ببنوك اجنبية ، لان الاحكام التي تصدر عن محكمة امن الدولة لايعترف بها في الدول الاجنبية .

حقيقة تحويل ملفات الفساد الى محكمة امن الدولة يجعلنا نضع علامات استفهام كبيرة حول جدية الحكومة في محاربة الفساد ، فجلسات هذه المحكمة  سرية واحكامها لن تصدر قريبا واذا صدرت احكام فسوف تكون بحق شخصيات صغيرة ككبش فداء تغطية على شخصيات هامة تلوثت ايديها بفساد عظيم ، وتنفيسا لغضب الشارع الاردني الذي بدا صبره ينفذ !!!

وفي هذا الباب نحذر الحكومة من الاستمرار بانتهاج هذا الاسلوب المشبوه ، ولا بد للحكومة من الرضوخ لارادة الشعب الاردني بما يحقق طموحات الجماهير في مكافحة الفساد بصورة حقيقة ، بتحويل ملفات الفساد الى صاحب الاختصاص الاصيل الا وهو القضاء المختص ، ونحن نرى أن الحكومة باتخاذها اسلوب المماطلة نهجا مخططا ،سوف يخلق حالة من التأزيم في الشارع الأردني تؤدي الى عواقب وخيمة لا يحمد عقباها وهذا مالا نتمناه ابدا.

Drkmal_38@yahoo.com