رامي خليل خريسات

انتهى الربع الاول من العام وافصحت اغلب الشركات المدرجة في البورصة عن بياناتها المالية، باستثناء مجموعة من الشركات تجاوزت المدة القانونية، فأصبح هناك فراغ معلوماتي كون الافصاح وقود السوق و اهم محركات التداول، ويرد له الفضل في حفز المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية العقلانية ،لانهم حين يعلمون النتائج المالية والارباح او الخسائر، يحسبون العائد ويقدرون السعر السوقي المناسب للاستثمار من عدمه.
الشركات استمر تداولها في شهر 5 الحالي دون معلومات ارسلت للهيئة والبورصة ،ولكم ان تتخيلوا الزيادة الممكنة في احجام التداول لو توفرت المعلومات على مدار العام وفي اوقاتها المحددة ، وتأثير غيابها في انتشار الاشاعات وشح التداولات وتفاقم المضاربات.
تأخر الافصاح عن المعلومات في اغلب الاحيان مرده الى رداءة النتائج او تراجع الارباح، لذلك يعمد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الى التأخير ربما بهدف التلميع ،بينما نجد الشركات المتميزة في ادائها تفصح في الاوقات المحددة،وتهتم بمصالح المستثمرين وخاصة صغارهم ،لان الشركات تنهشها الاشاعات حين تغيب المعلومات.
الكل حالياً يتداول تلك الاسهم اما بناء على البيانات السنوية للعام الماضي، وهي قديمة، او متتبعاً للإشاعات ،او بناء على معلومات داخلية مسربة تصل للبعض دون الكل ،لان المطلع يستطيع البيع وتجنب الخسائر قبل غيره وهنا تكمن الخطورة.
الخلاصة على الشركات المتأخرة المسارعة للإفصاح والمصلحة تقتضي من هيئة الاوراق المالية والبورصة وقف التداول على اي شركة لاتفصح في الوقت المحدد ،وان يستمر الوقف لحين الافصاح الكامل دون اختصار عن البيانات المراجعة من مدقق الحسابات الخارجي.
ليس ضمن افضل الممارسات ترك الشركات تتداول في الظلام بينما البيانات مخزنة في كمبيوتر احدهم ، وأجزم ان الجلبة والحراك الذي يحدثه الوقف في اوساط الشركة والمستثمرين والمجتمع المالي كفيل بحث الشركة على دفع المعلومات باتجاه البورصة والمستثمرين.