يبدو أننا نقف الآن على بوابة الدخول في مرحلة (بداية النهاية )بالنسبة للكثير من الثوابت العريقة المزمنة ، بعد ان بلغت رداءة الأحوال المعيشية للأردنيين درجات متناهية دفعت الى الوصول لحدود التفكير بالانتحار الجماعي ، في ظل الثرثرة الرسمية عن ان الدولة (أثبتت أنها الأقدر على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال اعتماد خارطة طريق للإصلاح والتنمية والتطوير، كخيار وطني يحظى بالتوافق، لتحقيق المستقبل الذي يستحقه الشعب والوطن العزيز
وان تحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني في مقدمة الأولويات الوطنية، وفي صميم المشاريع الاقتصادية التي يجري السعي إلى تنفيذها( .
نحن بحاجة لحركة إنقاذ عاجلة . ونحن في صمم عن كل من يحاول خداعنا بالوعود والعهود ويعمل لنا من( البحور مقاثي ) فارتفاع المديونية ونسب الانتحار والجريمة والمخدرات ،وتخبئة النتائج التي أظهرتها دراسة دائرة الإحصاءات العامة حول ارتفاع نسب الفقر والبطالة، كلها أدلة قاطعة تشير إلى أن هنالك من يتعثر ويواجه صعوبة في الملكات القيادية قد لا تسمح له في المستقبل القريب بالاستمرار بالتحكم بمقوّد المسيرة وفقد السيطرة على توجيه الوطن نحو مساره الصحيح .
اظهر تحليل للصور الملتقطة لمشهد الاقتصاد الأردني صورا سوداء (وقالت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد أند بورز إنها راجعت الوضع الاقتصادي الراهن في الأردن وقررت تغيير المنظور المستقبلي للاقتصاد الأردني من مستقر إلى سلبي)
إلى ذلك أخذت تظهر على السطح أسئلة متداولة على الألسنة حول ماذا فعلت المؤتمرات والخلوات وبرامج التشغيل الوهمية والخطط الاقتصادية بعد ان خسر الأردن 6.88 مليون سائح خلال السنوات الخمس الماضية .وخسارة الأدوية الأردنية 18 سوقا .وهروب عشرات الشركات الى دبي و تركيا .هروب ما يقارب ال 540 مليون دولار لشركات إسكان إلى الإمارات العربية . وانتقال أكثر من 1600 مصنع في العام الماضي من الأردن إلى مصر(
رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أكد حقيقة حالة الانفلات العامة التي يمر به الأردن، وقال خلال زيارته لجريدة الدستور (ان هيبة الدولة اليوم موجودة، وتعود لتأخذ كمالها وقوتها، وقارن بين ما كان عليه الأردن قبل اربع سنوات وماذا أصبح عليه الحال الآن، وقال كان الوضع الأمني في أسوأ حالاته على الإطلاق منذ تأسست هذه الدولة، مع فقدان لهيبة الدولة وقطع للطرق، وإغلاق مؤسسات وغيرها) فيما يؤكد الواقع أن الأوضاع ازدادت سوءا بعد تولية المنصب ولم يطرأ عليها أي تحسن كما قال.
آن الأوان للاعتراف بالواقع، فالأردن يواجه هجمة جنائية غير مسبوقة،وشهد مخيم الوحدات مؤخرا موجه من احتجاجات واسعة للتجار وأصحاب المحلات التجارية للمطالبة بوقف سيطرة الزعران والبلطجية من فرض الإتاوات والخاوات على التجار. وحذرت مختلف المؤسسات والنشطاء والنواب من خطر انتشار مادة الجوكر التي انتشرت بين الشباب انتشار النار بالهشيم ومطالبة "الحكومة إلى تطبيق سياسة الحزم والقوة لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، للمحافظة على أجيال الوطن في مدارسهم وجامعاتهم وشوارعهم، وتخوفهم من كارثة اجتماعية وأخلاقية وشيكة.
المركز الوطني لحقوق الإنسان أكد بدورة هذه الحقيقة أيضا ، وكشف عن ارتفاع قضايا المخدرات ،وجاء في تقرير الظل المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان العربية المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إن قضايا المخدرات المضبوطة عام 2015 بلغت (14040) قضية، مقارنة ب(10592) قضية عام 2014. ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما وفعالية لمواجهة هذا الخطر المحدق بالمجتمع وبفئة عمرية مهمة هي الشباب. يأتي هذا تأكيدا لما صرح به وزير الداخلية السابق سلامه حماد الذي كسر الحصار المفروض على الحقيقة، وكشف لمجموعة من النواب عن الحجم الحقيقي للظاهرة، ومعربا عن القلق من التنامي المثير لتعاطي وتجارة المخدرات .