قِيل إن العدل أساس الملك، قاعدة ذهبيّة تفرض على سلطات الدولة جميعها مسؤولية فوق أخلاقية تُلزِمها بتنفيذ القوانين بمنتهى الحرص على إحقاق الحق وإشاعة العدل بين الناس.. لا سيّما ونحن نرفع شعار: دولة القانون والمؤسسات..!
لكنّ ما يجري في مملكتنا الأردنية بات يُشير إلى انحراف واضح عن نهج العدالة، انحراف ارتكتبه بعض سُلطات الدولة وأمعنت فيه، وليس أدلّ على ذلك من الخروج على قواعد العدالة والمساواة في التعيين في أجهزة الدولة ومؤسساتها الرئيسة، فما كان المسؤولون يتعهّدون به ويُدبّجونه من مواثيق وأنظمة يصفونها بأنها عادلة للتعيين، وما كان من إصرار بالغ على إتاحة تكافؤ الفرص أمام الجميع، كانت مواثيقهم وأحاديثهم تتبخّر وتذهب أدراج الرياح بعد لحظات، فيما كانت التعيينات الظالمة تُطبخ على نار غير هادئة في دهاليز مجلس النواب والغرف المغلقة لدى الحكومة..!
هل تصوّرت أجهزة الدولة المسؤولة عن إعمال قاعدة (العدل أساس الملك) كيف هي نظرة مئات الآلاف من الشباب الأردني المؤهّل والباحث عن فرص عمل في دولته، وهذا حقّهم الدستوري، كيف هي نظرتهم إلى الميزان.. ميزان العدالة الأردني، وهو ينقلب على العدالة، فيُرجّح كفّة حفنة قليلة من أبناء ذوي الياقات البيضاء على كفّة الآلاف الصابرة المنتظرة القابضة على جمر الفقر والحرمان والفراغ من أبناء العمال والناس البسطاء...؟!!!
هؤلاء باتوا ينقلبون على الدولة، وأقصد هؤلاء الذين خرقوا الكفّة، وطفّفوا الميزان، فكيف يؤتمن منْ خرَقَ الكفّة وطفّف الميزان وآذى الدولة، وخان العهد، على مصالحها ومرتكزاتها ومنابع قوّتها وزخمها الاجتماعي وصورتها بين الناس..؟!
لا هؤلاء ولا هؤلاء من الخارقين لكفّة الميزان يستحق أن يبقى في مكانه بعد اليوم، لا بل إن العدالة ذاتها تقتضي أن يُحاسبوا قبل أن يُفارقوا، فأي قَسَمٍ وأي عهد وأي وعد ذلك الذي قطعوه على أنفسهم عند تقلّدهم المسؤولية..؟! ألاَ إنّ العهد والوعد بريئان مما اجترحوا براءة الذئب من دم يوسف..!
لماذا السكوت على إيذاء الدولة إذن، فما حصل لم يكن زلّة يُمكن غُفرانها والتسامح بها، لكنه إصرار على الإيذاء، من جانب طرفي المعادلة: النواب والحكومة، ولعل في التحقيق العادل النزيه الجريء ما يكشف حجم التجاوز وحجم الأذى..!
ولا يعدل منْ لم يعدل جلسته في مجلس الحكم، ولن تستقيم جلستهم بعد ما حصل.. ولعل في حجم الكراهية الشعبية لكلا الطرفين مما لا يصعب فهمه وإنْ كان يصعب وصفه..!
لقد ضحكوا علينا بميثاق النزاهة، ظنَنّا لوهلة أن الدولة ماضية إليها بكل قوة وإصرار، وإذْ بالنزاهة المسكينة تحبو على استحياء وتلتمس طريقها بين البسطاء، أمّا أولئك فقد أثبتوا أنهم
فوق الميثاق، وظنّوا أنفسهم فوق القانون لا بل وفوق الدستور... وأنّهم لن يُحاسَبوا..!




Subaihi_99@yahoo.com