هدر المال العام جريمه تمر بلا عقاب
اللصوص تصحو ضمائرهم في بعض الأحيان فيكّفون عن الاستمرار في عمليات النهب السلب لأموال الآخرين .وصحوةالضمير هذه ، التي تبرُز فجأًة وبدون موعد مسبق ، تكشف عن اّن قلوبهم لم تستِحْل الىِقطٍع داكنٍة سوداء بالكامل ولم تكن هذه الصحوة في الضمير نادرة الوجود في العهود الماضية والأيام الخالي والشواهد على ذلك كثيرهوالامانه لاادري هل ساَوَرْ الفاسدين وفرساَن اللصوصية وقراصنَة النهب المال العامِ مْثُل هذه الصحوه
....حقيقة انها صورة مرعبة لما قد وصل اليه الجشع والطمع والأنانية والاستئثار ، وانعدام الاحساس بالآخرين ناهيك عن فقدان الروح الوطنية والانسانية، والبعد الكامل عن الموازين الشرعية والقانونية والحضارية. فهذه الطبقة الفاسدةالمفسدة عدوُة الاصلاح والتغيير للواقع الفاسد، لان عمليات الاصلاح تمسها في الصميم ، وتجردها عن كل ما حاَزْتُه من الأموال بطريق غير مشروعه
تطالعنا صبيحة كل يوم اخبار من هنا وهناك عن رشوات وسرقات مثلما نرى مظاهر ودلائل الاختلاس ظاهرة على المختلس واضحة جلية, من خلال قخامه ممتلكاته التي جمعها في وقت قياسي, يستحيل على رواتبه وتعويضاته وكل امتيازاته أن توفرها وبأضعاف ذلك الوقت, ومن خلال مظاهر التخمة والرفاه ورغد العيش التي يحيط نفسه وعائلته بها وكانت ترى البصقه
شلن , وبما يؤكد أن ثمة مصادر للارتزاق غير المشروع متوفرة بين يديه, وأن هناك قنوات غير مرئية ينضح منها اختلاساته
دون مسائله ولا يستطيع أي جهه محاسبة هذا المختلس أو مساءلته طالما أن الأوراق والمعاملات التي بين يديه قانونية وشرعيةو وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها, ولطالما أن لا دليل ماديًا منها يدينه ويكشف عن اختلاساته وعلى طريقه قالوا
للحرامي احلف..... فانه يصبح الشريف والتظيف والدال مجرما ومن غرائب الامور انه يقوم بمقاضاه المرشد والاثراء على اكتاف المسكين .وقد بات معروفًا لدى الجميع أن ثمة ثغرات وهوامش غير منصوص عنها في القوانين, وأن ثمة طرائق وألاعيب, تفتقت عنهاقرائح المختلسين والنصابين,.... تستثمر هذه الثغرات والهوامش في تغييب اي دليل على الاختلاس ومن داخل النص القانوني والتشريعي وبحيث يصعب على أي جهة رقابية سواء كانت أفرادًا أم مؤسسات كشف مواطن الخلل والاختلاس في تلك الأوراق والمعاملات, وبالتالي يظل المختلس في موقع الاختلاس والنهب, ويظل العجز مقيمًا لدى جهات الرقابة وادواتها.
بالطبع, لا يمكن توجيه الاتهام لأحد بالاختلاس بناء على المظاهر والمفارقات, ولكن ايضًا لا يمكن الاستكانة الى العجز الذي يشل الجهات الرقابية بحكم الثغرات والهوامش التي تعانيها قوانين وتشريعات المحاسبة, الأمر الذي يستدعي بالضرورة
تطوير وتحديث هذه القوانين والتشريعات بالتوازي, وربما باستباق, تطوير وتحديث غيرها من قوانين وتشريعات العمل, وبما يضمن اغلاق الابواب سلفا امام من تسّول لهم نفوسهم تطويع القانون وتحويله الى غطاء وستر على ما يدبرونه من اختلاس ونهب.ومن هنا وجب على حكومتنا تكثيف العمل من قبل هيئة النزاهة، والمفتشين العامين، والهيئات الرقابية،التي انشئتها الدوله كديوان المحاسيه وديوان الفساد وان كانت تقاريرها لافائدة منها كما حدث بالامس تحت وفوق القبة ولان الانظمه تنص على ان تزيد المبالغ عن خمسة الاف فيجزاها المختلس اى الاف تفوق المبلغ هروبا من الرقابه كما هو الحال في كثير من الدوائر التي تنفق بلا مبرر او مسوغ سوى كتاب تستند اليه من هنا فان الواجب يقضي ان نقف بوجه تلك الفئة الضاله التي تسرق في وضح النهار وعلى مراى ومسمع من المسؤولين وان نتحرى الصدق ونستند
الوثائق والمستندات الدّالة على تورطهم بجرائم الاختلاس والنهب للمال العام، ليقول
القضاء فيهم كلمته الفاصلة، ولينتزع الأموال المنهوبة من أيديهم، دون أن تأخذه بهم هوادة ، أّيًا كانوا ، وأيا كانت مواقُعهم
....حقيقة انها صورة مرعبة لما قد وصل اليه الجشع والطمع والأنانية والاستئثار ، وانعدام الاحساس بالآخرين ناهيك عن فقدان الروح الوطنية والانسانية، والبعد الكامل عن الموازين الشرعية والقانونية والحضارية. فهذه الطبقة الفاسدةالمفسدة عدوُة الاصلاح والتغيير للواقع الفاسد، لان عمليات الاصلاح تمسها في الصميم ، وتجردها عن كل ما حاَزْتُه من الأموال بطريق غير مشروعه
تطالعنا صبيحة كل يوم اخبار من هنا وهناك عن رشوات وسرقات مثلما نرى مظاهر ودلائل الاختلاس ظاهرة على المختلس واضحة جلية, من خلال قخامه ممتلكاته التي جمعها في وقت قياسي, يستحيل على رواتبه وتعويضاته وكل امتيازاته أن توفرها وبأضعاف ذلك الوقت, ومن خلال مظاهر التخمة والرفاه ورغد العيش التي يحيط نفسه وعائلته بها وكانت ترى البصقه
شلن , وبما يؤكد أن ثمة مصادر للارتزاق غير المشروع متوفرة بين يديه, وأن هناك قنوات غير مرئية ينضح منها اختلاساته
دون مسائله ولا يستطيع أي جهه محاسبة هذا المختلس أو مساءلته طالما أن الأوراق والمعاملات التي بين يديه قانونية وشرعيةو وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها, ولطالما أن لا دليل ماديًا منها يدينه ويكشف عن اختلاساته وعلى طريقه قالوا
للحرامي احلف..... فانه يصبح الشريف والتظيف والدال مجرما ومن غرائب الامور انه يقوم بمقاضاه المرشد والاثراء على اكتاف المسكين .وقد بات معروفًا لدى الجميع أن ثمة ثغرات وهوامش غير منصوص عنها في القوانين, وأن ثمة طرائق وألاعيب, تفتقت عنهاقرائح المختلسين والنصابين,.... تستثمر هذه الثغرات والهوامش في تغييب اي دليل على الاختلاس ومن داخل النص القانوني والتشريعي وبحيث يصعب على أي جهة رقابية سواء كانت أفرادًا أم مؤسسات كشف مواطن الخلل والاختلاس في تلك الأوراق والمعاملات, وبالتالي يظل المختلس في موقع الاختلاس والنهب, ويظل العجز مقيمًا لدى جهات الرقابة وادواتها.
بالطبع, لا يمكن توجيه الاتهام لأحد بالاختلاس بناء على المظاهر والمفارقات, ولكن ايضًا لا يمكن الاستكانة الى العجز الذي يشل الجهات الرقابية بحكم الثغرات والهوامش التي تعانيها قوانين وتشريعات المحاسبة, الأمر الذي يستدعي بالضرورة
تطوير وتحديث هذه القوانين والتشريعات بالتوازي, وربما باستباق, تطوير وتحديث غيرها من قوانين وتشريعات العمل, وبما يضمن اغلاق الابواب سلفا امام من تسّول لهم نفوسهم تطويع القانون وتحويله الى غطاء وستر على ما يدبرونه من اختلاس ونهب.ومن هنا وجب على حكومتنا تكثيف العمل من قبل هيئة النزاهة، والمفتشين العامين، والهيئات الرقابية،التي انشئتها الدوله كديوان المحاسيه وديوان الفساد وان كانت تقاريرها لافائدة منها كما حدث بالامس تحت وفوق القبة ولان الانظمه تنص على ان تزيد المبالغ عن خمسة الاف فيجزاها المختلس اى الاف تفوق المبلغ هروبا من الرقابه كما هو الحال في كثير من الدوائر التي تنفق بلا مبرر او مسوغ سوى كتاب تستند اليه من هنا فان الواجب يقضي ان نقف بوجه تلك الفئة الضاله التي تسرق في وضح النهار وعلى مراى ومسمع من المسؤولين وان نتحرى الصدق ونستند
الوثائق والمستندات الدّالة على تورطهم بجرائم الاختلاس والنهب للمال العام، ليقول
القضاء فيهم كلمته الفاصلة، ولينتزع الأموال المنهوبة من أيديهم، دون أن تأخذه بهم هوادة ، أّيًا كانوا ، وأيا كانت مواقُعهم