وأكد الزعبي في تصريح لـ»الرأي» أن الدائرة وإيمانا منها بأهمية تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، بدأت بعقد سلسلة حوارات مع القطاع الخاص لإطلاعه على التعديلات الجديدة على مشروع القانون.

وبين الزعبي أن مشروع القانون اشتمل على عديد المواد المهمة والمتطورة والتي ستصب جميعها في مصلحة تطوير القطاع الخاص ودفع عجلة الاقتصاد الوطني الى النمو وجذب مزيد من الاستثمارات، وحماية حقوق صغار المساهمين وتسريع الاجراءات التي تخدم تأسيس الشركات وتصفيتها وتعثرها.
وقال مراقب الشركات إن من أبرز التعديلات التي حدثت على مشروع القانون الجديد فيما يخص الشركات المساهمة العامة تتمثل في رفع رأسمال الشركة المساهمة العامة المصرح به ليصبح (5) ملايين دينار بدلاً من (500) الف دينار وعلى ألا يقل مقدار رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع عن (20%) من رأسمالها المصرح به او كحد ادنى (2) مليون دينار.
وأضاف الزعبي أن من أهم التعديلات على القانون بخصوص الشركات المساهمة العامة أن مشروع القانون ينص على أنه لا يجوز للشركة المساهمة العامة طرح اسهمها للاكتتاب العام الا بعد مرور سنتين من تاريخ ممارستها للعمل، مشيرا الى انه وتنفيذاً لمبادئ حوكمة الشركات، تم ادخال بعض التعديلات القانونية التي تتعلق بتفعيل الية التصويت التراكمي وضرورة وجود عدد من الاعضاء المستقلين في عضوية مجلس الادارة وبما لا يقل عن ربع العدد، وفصل منصب رئيس مجلس الادارة عن المدير التنفيذي للشركة.
وبين أن مشروع القانون تناول ايضا العديد من التعديلات على الانواع الاخرى لشركات الاموال وهي شركات المساهمة الخاصة والشركات ذ.م.م.، ومن أبرز تلك التعديلات رفع نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل ليصبح بحضور (10%) كحد ادنى بدلاً من بمن حضر من الشركاء او المساهمين والمطبق حالياً.
وأضاف أن مشروع القانون أعطى حق الاعتراض ممن يمثل (10%) من حملة اسهم من المؤسسين في الشركة المساهمة العامة على نفقات التأسيس، كما تم تخفيض عدد عضويات الشخص الطبيعي في مجالس الادارة بحيث تصبح (3) عضويات بحدها الاقصى سواء بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لشخص اعتباري خلافاً لما هو مطبق حالياً (5) عضويات.
وأشار الزعبي الى انه تم تخفيض نسبة طالبي اقالة المجلس او احد اعضائه من المساهمين لتصبح (20%) بدلاً من (30%) ، بحيث أصبح بامكان المساهمين دعوة الهيئة العامة غير العادية بناء على طلب مقدم من (10%) من حملة اسهم الشركة المكتتب بها وبدون احتساب اسهم الخزينة لاغراض الانعقاد.
وقال ان من أبرز التعديلات المهمة أن مشروع القانون وضع حداً اقصى لعدد الاسهم التي يمكن التفويض بموجبها بها للمساهم الواحد عن (10%) من رأسمال الشركة المكتتب بها لأغراض حضور اجتماعات الهيئات العامة، بحيث اصبح توكيل او تفويض رئيس واعضاء مجلس الادارة غير متاح خلافاً لما هو مطبق حالياً.
وعلى صعيد التعديلات القانونية على شركات التضامن والتوصية البسيطة ، قال الزعبي إنه تم اجراء التعديلات القانونية على بنود عقود التأسيس والانظمة الاساسية لها وادخلت نصوص تشريعية تتيح اجراء التعديلات اللازمة وبموافقة أغلبية (75%) من رأسمال الشركة بدلا من الاجماع خاصة ان مثل هذه التعديلات تؤدي الى تحسين بيئة الاعمال وتسيير امور الشركة والشركاء.
وأضاف الزعبي ان مشروع القانون وضع ضوابط للمصفي وتسريع عملية التصفية وتزويد الشركاء بتقرير عن اعمال التصفية ووضع فترة زمنية محددة لانهاء اعمال التصفية حيث ان مثل هذا الاجراء يساعد على خفض تكاليف التصفية والتسريع في تسديد المستحقات المالية للدائنين والشركاء والغير.
وقال الزعبي ان مشروع القانون وفي باب تفعيل الرقابة وتغليظ العقوبات اعطى المراقب والوزير صلاحيات اوسع في تشكيل لجان الادارة والتدقيق والتحقيق للتحقق من التزام الشركات بالغايات التي اسست من اجلها ومن قيامها بالمهام المطلوبة منها لحماية حقوق المساهمين والمتعاملين.
وقال إن مشروع القانون يغلظ العقوبات على مجالس الادارة وغيرها من ذوي العلاقة والارتباط المباشر في التأثير على البيانات المالية واصدار بيانات مالية لا تمثل الواقع الفعلي للشركة وكذلك على مدققي الحسابات.
من جانب آخر، ناقشت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مشروع قانون الشركات التي تكعف دائرة مراقبة الشركات حالياً على اعداده بالتشارك مع القطاع الخاص، وأكد حمدي الطباع خلال اللقاء الذي جمع الدكتور عمر الزعبي مراقب عام الشركات ومدراء الدائرة، ضرورة أن يتم إعادة النظر في رؤوس أموال الشركات المسجلة بموجب مشروع القانون.
وجاء اللقاء بناءً على دعوة من دائرة مراقبة الشركات، حضره ممثلون عن عدد من القطاعات المهمة والحيوية من أعضاء الجمعية المتمثلة في قطاعات الصحة والسياحة والتدقيق والاستشارات والمقاولات والتجارة العامة.
وبين الدكتور الزعبي أن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات بلغت 185 ألف شركة منها 50 ألف شركة غير فعالة، تتركز تسجيل الشركات في فئة شركات التضامن البالغة 113 ألف شركة منها 43 ألف شركة غير عاملة، فيما توقفت 123 شركة مساهمة عامة عن العمل من أصل 465 شركة.
كما بين الزعبي أن الدائرة على استعداد لاستقبال كافة ملاحظات القطاع الخاص، لما يتمتع به من خبرة واسعة في ممارسة قانون الشركات والمعوقات التي تواجههم في تطبيق القانون، مؤكداً بأن مشروع القانون قد قام بإدخال مبادئ الحكومة، إضافة إلى مبدأ مفهوم حقوق الأقلية والتصويت التراكمي في اجتماعات الهيئات العامة. من جهة أخرى بين أنه مشروع القانون أعطى مرونة أكبر في إدارة شركات التضامن. مؤكداً على ضرورة الحاق القانون بقانون للتصفية والإعسار حتى تعطى فرصة بحوافز حكومية لتصويب وضع الشركات القادرة على إعادة هيكلة مواردها.
من جهة أخرى، أكد بأن مشروع القانون تضمن ضرورة تعيين عضو مستقل في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة منتخب من قبل الهيئة العامة.
وبين حمدي الطباع بأن القطاع الخاص ورجال الأعمال الأردنيين لديهم عدد من الملاحظات حول مشروع القانون مثل معالجة الشركات غير العاملة أو تلك التي لم تبدأ بالعمل، إضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لشطب الشركات غير العاملة. إضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات لأصحاب الأفكار الريادة نظراً لتوجه عدد كبير من ذلك النوع من المشاريع إلى دول الخليج العربي لتسجيل تلك الشركات. إضافة إلى مراعاة القانون لحماية صغار المستثمرين في الشركات المساهمة العامة.
من جهة أخرى بين الدكتور فوزي الحموري عضو جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس جمعية المستشفيات في الأردن على ضرورة توحيد نسب طلب دعوة الهيئة العامة للانعقاد من قبل أعضاء الهيئة العامة بحيث تتساوي فيما بين الشركات المساهمة العامة وذات محدودة المسؤولية، إضافة إلى منح مرونة في تمويل الشركاء للشركة في ضل ارتفاع أسعار الفوائد حالياً لدى البنوك.
كما بين ميشيل نزال عضو جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس جمعية الفنادق الأردنية، بضرورة استثناء شركات تكنولوجيا المعلومات والشركات التي تعتمد على براءة الاختراع من الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات المساهمة العامة البالغة في المشروع (2) مليون دينار، تشجيعاً لذلك القطاع والمحافظة على الرياديين في هذا المجال للاستثمار في الأردن ومساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم من خلال الشركات المساهمة العامة.
من جهته بين عضو مجلس الإدارة عوني الساكت، أن على مشروع القانون التميز في نسبة طلب الهيئة العامة لعقدها عند تعديل النظام الأساسي للشركة أو إقالة مجلس الإدارة، بحيث يتم رفع تلك النسبة وفقاً لأهمية موضوع طلب الهيئة العامة لعقد اجتماعها.
كما أكد عضو مجلس الإدارة حسام الدين الهدهد ضرورة أن يتم إضافة مواد في مشروع القانون تحمي صغار الشركاء في شركات التضامن، بحيث يتحمل أصحاب القرار في مثل هذا النوع من الشركات أي أخطاء نتيجة ذلك دون أن يكون يتضامن صغار الشركاء أو الذين لم يتخذوا القرار اي التزامات تجاه ذلك.
وتم الاتفاق على أن يتم تقديم تصور شامل حول مواد مشروع القانون من قبل جمعية رجال الأعمال الأردنيين بكافة قطاعاته. ــ