تقول الإحصاءات الرسمية أن معظم المواطنين الأردنيين مؤمنين صحيا وتصل نسبة هؤلاء المواطنين المؤمنين صحيا إلى أكثر من ثمانين بالمئة وهذه النسبة غير موجودة في معظم الدول العربية . أما الجهات المُؤمِنة لهذا العدد الكبير فهي وزارة الصحة والقوات المسلحة والديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء ووزارة التنمية الإجتماعية.
المؤمنون عن طريق وزارة الصحة أو عن طريق القوات المسلحة هم إما ما زالوا يعملون في هاتين الجهتين أو أنهم متقاعدون من نفس هاتين الجهتين والتأمين الصحي حق لهم بموجب القانون أما الباقون فهم إما فقراء حقيقيون لا يستطيعون دفع تكاليف علاجهم وإما أغنياء استطاعوا تدبير أنفسهم بطرق التوائية وحصلوا على الإعفاء الذي لا يستحقونه .
لقد سمعنا وشاهدنا بعض المواطنين الأغنياء بل والأغنياء جدا يتعالجون على أساس أنهم فقراء ولا يدفعون فلسا واحدا بدل علاجهم وهذه حقيقة نعرفها جيدا ولا نبالغ فيها فهنالك الكثيرون الذين لديهم إما أصدقاء أو أقارب متنفذين وهؤلاء الأصدقاء أو الأقارب يستطيعون الحصول على كتب رسمية من الجهات التي لها صلاحية الإعفاء لأصدقائهم أو أقاربهم الأغنياء والأغنياء جدا ، وهناك شخصيات تتعالج مجانا رغم انها تملك الملايين ولديها عقارات ورغم ذلك استطاعت الحصول على الاعفاء من دفع التكاليف.
الإعفاءات التي تعطى بالواسطة أو عشوائيا يجب أن تتوقف وأن لا يعطى أي مواطن إعفاء إذا لم يكن يستحقه .
المفروض أن لا يعطى الإعفاء من أية جهة كانت بدون أن تكون هناك دراسة اجتماعية عن حالة الشخص الذي يطلب الإعفاء وعن أحواله المالية أما أن يحصل أي مواطن على الإعفاء والمعالجة مجانا بمجرد أن قدم فحوصاته الطبية إلى الجهة التي تستطيع الإعفاء فهذه مسألة يجب اعادة النظر فيها .
هذه الملاحظة هامة جدا لأنها تؤدي في النهاية إلى حصول بعض المواطنين على إعفاءات لا يستحقونها في الوقت الذي قد يحرم فيه الفقراء الحقيقيون من هذه الإعفاءات.