مع تنامي ظواهر المد الإرهابي تجتاح المجتمعات المتقدمة ثورة أمنية نظيفة لمواجهة التطرف بدون الإضرار بحرية المواطن . وتواجه الدول هذا التحدي باللجوء إلى تشريعات محدثة لتغييرات جذرية، وإلى القدرة على انتخاب كوادر امنية مؤهلة ، ودعم المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه.
ما من شك في أن تأمين خدمة امنية فاعلة ومستديمة هو أحد أعظم التحديات التي تواجه العالم الحديث ،وتسهم المنظمات غير الحكومية في مواجهة هذا التحدي من خلال الأبحاث واستطلاعات الراي العام وتقارير منظمات حقوق الإنسان .

وتعمل اجهزة الامن من خلال تقبلها للتحدي الذي يمثله الارهاب على بناء ثقافة مجتمعية تعزز أمن المجتمعات ، وتقلص الانحراف الفكري وتخفيض مستوى التلوث العقائدي الضارّ، والتصدي لمسألة غسل الادمغة التي تقف وراء العمليات الانتحارية .
نادراُ ما يمر يوم دون أن تحتل مسألة الإرهاب العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام. وتشكل موضوعاً ملحاً للنقاش في كل اجتماع يعقده زعماء العالم. فقد احتل موضوع الإرهاب الواجهة ، وكان موضع التركيز فيها ولهذا أسباب وجيهة. فتواصل الأحداث وارتفاع أعداد الضحايا يؤثران إلى حد كبير في القرارات اليومية حول كيفية تحصين المجتمعات وحمايتها .
لا يمكن الفصل بين هدفي أمن الشعوب وتقليص الفقر المترابطين إلى حد التكامل ،وضرورة خفض البطالة ومعالجة اختلالات التربية والتعليم والممارسات غير الصحيحة في التنشئة .
أفضل السبل لتعزيز أمن المجتمعات ومساعدة اجهزة الامن وفي نفس الوقت حماية الحريات يكمن في توليد طاقة ثقافية فرديية مقاومة للانحراف، وإلى ابتكار مجموعة من الاستراتيجيات والخطط ونشر استخدامها تدريجاً وتشمل هذه وسائل تكنولوجيا متفوقة و ابتكار برامج واساليب أكثر فعالية لمقاومة انتشار الشذوذ الفكري .
الخطوط العريضة لاستراتيجيات الدول تستهدف تقليص اعتماد ها على الأنماط التقليدية ،وثمة مبادرات متقدمة لزيادة نسبة الوعي وتوجيه طاقات الشباب تجعلها أسهل تنفيذا وأكثر تقبلا ونجاعة .
أخيرا تجدر الإشارة إلى انه لا إسهامات للعالم العربي في هذا السياق.