مجلس النواب الأردني يتمسك بحقه الدستوري في استجواب الوزراء وجمع الأدلة ضدهم
اخبار البلد - إندلعت خلافات قانونية ودستورية وسياسية بنفس الوقت بين مؤسسات القرار الأردنية على خلفية التحقيق بملفات الفساد وتحديدا تلك التي تخص الوزراء السابقين حيث اعترض مجلس النواب على قيام هيئة حكومية بالتحقيق في ملفات تخص موظفين برتبة وزير خلافا لأحكام الدستور الذي ينصب مجلس النواب كجهة وحيدة مخولة بدور الإدعاء والتحقيق وجمع الأدلة في القضايا التي تخص وزراء سابقين أو عاملين.
وبرزت هذه الخلافات في اجتهادات قراءة الدستور بعدما شكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقق من ملف مشروع الكازينو المثير للجدل حيث كان رئيس الوزراء معروف البخيت قد أحال الملف لهيئة مكافحة الفساد التابعة للحكومة بهدف التحقيق فيه وهو أمر اعترضت عليه بوضوح لجنة التحقيق البرلمانية التي رأت ان الهيئة تتعدى اختصاصها الدستوري.
وأمس الأول تبادل أركان بارزون في سلطتي التشريع والتنفيذ ملاحظات وانتقادات باطنية على خلفية هذا الموضوع، فقد أعاد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ملفا أرسلته السلطات للحكومة ثم وجه رئيس لجنة التحقيق البرلمانية خليل عطية كتابا للحكومة يمهلها فيه بتسليم كافة وثائق هذا المشروع للمجلس حتى صباح الأحد المقبل.
ويعتقد ان شخصيات وزارية سابقة لها علاقة بالتحقيق في هذا الملف الذي أدى لخسارة عشرات الملايين من الدولارات كعقوبات دفعتها الخزينة لمستثمر وقعت معه حكومة البخيت الأولى إتفاقية لإقامة اول كازينو في البلاد قبل تراجع الحكومة التالية برئاسة نادر الذهبي عن المشروع.
وفاجأت هيئة مكافحة الفساد التي يترأسها الوزير والجنرال السابق سميح بينو الأوساط السياسية بإصدار بيان شديد اللهجة أوضحت فيه بأن تحقيقاتها في موضوع الكازينو تمت وفقا لأحكام القانون نافية ان تكون قد أخضعت أي وزير سابق للتحقيق ومشيرة الى ان بعض المسؤولين وبينهم البخيت شخصيا تم الإستماع لأقوالهم في هذه القضية.
المثير في بيان الهيئة هو التلميح الى ان مجلس النواب لا يظهر التعاون اللازم مع الهيئة في مكافحة الفساد والتلويح عمليا بأن الهيئة لا تستطيع القيام بواجبها في متابعة التحقيق بملفات فساد كبيرة إذا أصر مجلس النواب على عدم التعاون وهو تلميح يعني سياسيا بأن النواب يحاولون إعاقة سير التحقيقات في ملفات الفساد علما بان مجلس النواب بهيئاته يصر على انه فقط وحصريا الجهة التي يخولها الدستور تتبع فساد مراتب الوزراء في الماضي والحاضر وليس أي جهة أخرى بما في ذلك السلطات القضائية عملا بأحكام الدستور.
والخلاف بين السلطتين على ملف الكازينو إنتهى بأن اعلنت الهيئة بانها لا تستطيع استكمال تحقيقاتها بملفات اخرى من بينها مغادرة رجل الأعمال خالد شاهين ومشروع السكن الكريم إذا لم يتعاون مجلس النواب الذي يعيش عمليا في إجازة دستورية هذه الأيام.
وهذا الخلاف ظهر إلى العلن عبر الإعلام خلال اليومين الماضيين ونشر النواب نص قرار لمجلس تفسير الدستور يدعم وجهة نظرهم وبدا ان اجنحة داخل مؤسستي التشريع والسلطة التنفيذية تتقاطع وتتعاكس في الإتجاه فيما يتعلق بمواجهة ملفات فساد تخص شخصيات وزارية لكن رئيس الوزراء معروف البخيت لم يقل بعد كلمته في هذا السياق وإن كان الجنرال بينو يصرعلى أن دائرته تقوم بواجبها وفقا لأحكام قانونها فيما يصر النواب ممثلين بالفايز وعطية على ان هذه الواجبات لا تشمل حتى استدعاء الوزراء والإستماع لإفاداتهم.