«حماية الصحفيين»: حرية الإعلام في الأردن تلقت ضربة موجعة
اخبار البلد-
قال مركز حماية وحرية الصحفيين إن حرية الإعلام في الأردن تعرضت العام الماضي إلى انتكاسة وضربة موجعة، بعد تزايد حالات توقيف الإعلاميين؛ إثر إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، ما يكشف عن العودة لسياسة التوقيف في قضايا الصحافة.
وقال مركز حماية وحرية الصحفيين في تقريره السنوي عن حالة حرية الإعلام إن مؤشر الحريات الإعلامية في الأردن سجل أسوأ نتائج له منذ أن بدأ المركز بتنفيذ استطلاع حالة الحريات الإعلامية عام 2006.
وقال التقرير إن "التوقيف التعسفي كان أبرز مظاهر الانتهاكات إذ تعرض 10 إعلاميين للتوقيف عام 2015 على خلفية قضايا صحفية" وتابع أن بعضهم جرى إحالته إلى محكمة أمن الدولة.
وسجل التقرير 57 انتهاكاً لحقوق الإعلاميين والحريات الإعلامية في الأردن وقعت في 23 حالة اعتداء، منها 19 حالة فردية، و4 حالات جماعية استهدفت عموم الصحفيين، وتوزعت على 17 نوعاً من الانتهاكات جاء أبرزها المنع من البث الإذاعي والفضائي، التوقيف التعسفي، المنع من التغطية وحجب المعلومات، والمضايقة والمحاكمة غير العادلة.
وبين أن 19 إعلامياً وإعلامية من مؤسسات إعلامية مختلفة سواء من العاملين في الصحافة المطبوعة أو الإلكترونية أو من قنوات فضائية ومراسلين صحفيين قد تعرضوا لانتهاكات، وجميعهم يعملون في مؤسسات إعلامية خاصة ومستقلة.
وأضاف أن 15 مؤسسة إعلامية قد تعرضت لانتهاكات أيضاً وجميعها من القطاع الإعلامي الخاص والمستقل.
وقال إن 15 انتهاكاً جسيماً تعرض لها 11 صحفياً على خلفية عملهم الإعلامي وقد بلغت نسبة الانتهاكات الجسيمة 26.3 بالمئة من مجموع الانتهاكات.
وأشار أن برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين "عين" التابع لمركز حماية تلقى 12 استمارة شكوى خلال العام 2015، وتضمنت جميعها انتهاكات بحق حرية الإعلام.
وتلقى البرنامج بلاغين، فيما رصد فريق البرنامج 9 حالات تضمنت انتهاكات تمثل بعضها في تعاميم صادرة عن هيئة الإعلام وتضمنت انتهاكات تمس حرية الإعلام، طالت جميع مؤسسات الإعلام والصحفيين بحظر النشر.
وأظهر التقرير أن مؤشر الحريات الإعلامية سجل أسوأ نتائج له منذ أن بدأ مركز حماية وحرية الصحفيين بتنفيذ استطلاع حالة الحريات الإعلامية، حيث وصف 32 بالمئة من المستطلعين أن حالة الحريات الإعلامية في الأردن متدنية، وهي أعلى نسبة تصفها نتائج الاستطلاع منذ عام 2006.
وبينت مؤشرات الاستطلاع عن حالة تشاؤم واسعة جداً بين الإعلاميين بالوضع الإعلامي حيث رأى 88.4 بالمئة من الصحفيين أن حالة الحريات الإعلامية تراجعت سنة 2015 بدرجة متفاوتة كبيرة ومتوسطة وقليلة أو بقيت على حالها.
وسجلت النتائج التي ترى أن التشريعات تشكل قيداً على حرية الإعلام أسوأ معطياتها بشكل لافت منذ عام 2006، فقد أعرب 58.2 بالمئة من الصحفيين أن القوانين تشكل قيداً على حرية الإعلام في الأردن، في حين سجلت في عام 2006 أعلى رقم حيث بلغت 61.6 بالمئة.
وسجلت المؤشرات ارتفاعا ملحوظا في نسبة توقيف الصحفيين قياسا بالأعوام الخمسة السابقة، فقد تعرض 1.6 بالمئة من الإعلاميين للتوقيف في قضايا لها علاقة بالإعلام، بينما كانت هذه النسبة سنة 2014 ضئيلة إذ بلغت 0.8 بالمئة بمعنى أنها تضاعفت في سنة 2015 عنها في سنة 2014.
وأظهرت أن حجب المعلومات تقدم أعلى سلم الضغوط والمضايقات التي تعرض لها الصحفيون بنسبة بلغت 41 بالمئة لتتضاعف عن العام الذي سبقه 2014 وبلغت 21.4 بالمئة، في حين احتل انتهاك "القدح والذم" الذي يتعرض له إعلاميون المرتبة الثانية بنسبة 15 بالمئة، وتبعهم بعد ذلك التهديد والمنع من التغطية ليبلغا نسبة 9.3 بالمئة، وقفز الاستدعاء الأمني للصحفيين ليحتل المرتبة الرابعة وبنسبة بلغت 5.6 بالمئة بعد أن بلغت 1.2 بالمئة في عام 2014.
وبين أن حجز الحرية للإعلاميين عام 2015 تضاعف عشرة أضعاف مما كان عليه الوضع في سنة 2014، فلقد وصلت نسبة حجز الحرية 4.7 بالمئة بينما كانت 0.4 بالمئة السنة التي سبقتها، ويعود السبب بشكل مباشر إلى استخدام القوانين كأداة للتقييد والضغط على الصحفيين.
واقع الشكاوى والانتهاكات 2015
وكشف تقرير واقع الشكاوى والانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن أن "التوقيف التعسفي" قد حل في المرتبة الثانية على رأس قائمة الانتهاكات وكان أبرز مظاهر الانتهاكات، حيث تعرض 10 صحفيين وإعلاميين للتوقيف التعسفي عام 2015 بسبب عملهم الإعلامي.
وبين أن "التوقيف التعسفي" شهد أعلى معدلاته منذ ستة أعوام حيث لم يسجل حالات التوقيف التعسفي خلال عامي 2011 و2012، بينما وثق التقرير 3 حالات عام 2010 وحالتين عام 2013.
وأظهر استمرار استخدام القانون كأداة للتضييق على الصحفيين، وسجل في هذا السياق 7 انتهاكات ماسة بالحق في المحاكمة العادلة، كما رصد الكثير من القرارات والتعليمات بمنع النشر سنداً لقوانين مقيدة.
وسجل التقرير 57 انتهاكاً لحقوق الإعلاميين والحريات الإعلامية وقعت في 23 حالة، منها 19 حالة فردية، و4 حالات جماعية استهدفت عموم الصحفيين، وذلك ضمن عمليات الرصد والتوثيق التي أجراها الراصدون والباحثون في برنامج "عين".
وإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين فقد تعرضت 15 مؤسسة إعلامية لانتهاكات أيضاً، ولوحظ أن جميع المؤسسات الإعلامية التي تعرضت لانتهاكات هي أيضاً من القطاع الإعلامي الخاص والمستقل.
احتواء الإعلاميين
وكشف التقرير أن محاولات احتواء الإعلاميين لم تتوقف عام 2015، فقد أفاد 17 بالمئة من الإعلاميين أنهم تعرضوا لمحاولات احتواء أو إغراءات أو امتيازات أثناء ممارستهم لعملهم الصحفي سنة 2015.
واعترف أكثر من نصف العينة المستجيبة وبنسبة 51.4 بالمئة بأنهم سمعوا عن صحفيين تعرضوا لمحاولات احتواء أو إغراءات أو امتيازات أثناء ممارستهم للعمل الصحفي عام 2015، مقابل 46.6 بالمئة نفوا أن يكونوا سمعوا بذلك، بينما كانت نسبة من أجاب بأنهم لا يعرفون 2 بالمئة فقط.
وسعى الاستطلاع إلى تشخيص مظاهر الفساد في وسائل الإعلام بوضع أسئلة محددة عن مظاهر استخدام الواسطة والرشوة والابتزاز ونشر أخبار وتحقيقات مدفوعة الأجر، وقبول الهدايا وعدم الالتفات إلى تعارض المصالح.
وكشفت النتائج أن ظاهرة الواسطة أكثر انتشارا في وسائل الإعلام الرسمي إذ يعتقد 92 بالمئة بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة انتشار هذه الظاهرة في وسائل الإعلام الرسمي بترا والإذاعة والتلفزيون.
وتصدرت المواقع الإلكترونية وسائل الإعلام في انتشار ظاهرة الرشوة فيها في عام 2015، فقد بلغ مؤشر المتوسط الحسابي 71.8 بالمئة مسجلا زيادة طفيفة عما كان عليه عام 2014 حيث بلغ 69.8 بالمئة.
الرقابة الذاتية
ووجد التقرير أن ظاهرة انتشار الرقابة الذاتية لدى الصحفيين والإعلاميين الأردنيين لا تزال تمثل مشكلة حقيقية تستحق الدراسة والمتابعة، فقد بلغ مؤشر الرقابة الذاتية في عام 2015 (93.2 بالمئة).
وجاء مبرر الحفاظ على أمن ومصالح الوطن في المرتبة الأولى من ضمن دوافع الصحفيين لفرض الرقابة الذاتية على أنفسهم وبنسبة 98.7 بالمئة لعام 2015، يليه مبرر عدم إثارة النعرات والمساس بالوحدة الوطنية في المرتبة الثانية وبنسبة 98 بالمئة.
وحل مبرر الانتماء للوطن في المرتبة الثالثة وبنسبة 97 بالمئة، يليه مبرر الوازع الأخلاقي في المرتبة الرابعة بنسبة 94.4 بالمئة، ثم مبرر الوازع الديني في المرتبة الخامسة وبنسبة 89.7 بالمئة
وجاء تحاشي انتقاد الأجهزة الأمنية في المرتبة الثالثة من ضمن قائمة الجهات التي يتحاشى الصحفيون انتقادها وبنسبة 86 بالمئة في عام 2015 محققة بذلك أعلى نسبة يتم تسجيلها خلال 6 سنوات وبزيادة حوالي 3 درجات عن معطيات عام 2014 الذي بلغت النسبة فيه 84 بالمئة.
وأظهرت النتائج أن 73.7 بالمئة من العينة المستطلعة يتجنبون البحث في القضايا الدينية بانخفاض عما كانت عليه عام 2014 حيث بلغت 75 بالمئة، كما انخفضت نسبة من يتجنبون مناقشة المواضيع المتعلقة بالجنس حيث بلغت النسبة 73 بالمئة مقابل 78.3 بالمئة في عام 2014.
وسائل التواصل الاجتماعي
وكشف مؤشر المتوسط الحسابي أن 66 بالمئة من الصحفيين تعتقد بتوفر ثقة لدى الناس بوسائل التواصل الاجتماعي. وبدت نسبة مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز مشاركة الناس وإبداء آرائهم في الأردن كبيرة جدا وفقا لمؤشر المتوسط الحسابي البالغ 91.7 بالمئة.
وكشفت مؤشرات المتوسطات الحسابية أن 87.8 بالمئة من مجوع العينة المستطلعة تعتقد بأن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في توفير قنوات جديدة للمعرفة للمتابعين وللناس في الأردن، كما أظهر 96.4 بالمئة اعتقادهم بأن وسائل التواصل الاجتماعي قد لعبت دورا في تعزيز أدوات المساءلة الاجتماعية بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة.
وأظهرت أن 81.2 بالمئة من الإعلاميين يعتقدون بأن وسائل التواصل الاجتماعي قد لعبت دورا في تعزيز أدوات المساءلة الاجتماعية.
وفي اتجاه آخر؛ أظهرت المتوسطات الحسابية نسبا متدنية لمدى التزام وسائل التواصل الاجتماعي بالمصداقية واحترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها، وعدم بث خطاب الكراهية أو التحريض على العنف، وعدم بث الإشاعات، ومدى التزامها باحترام الرأي الآخر.
وأظهرت النتائج أن قناعة المستجيبين بعدم التزام وسائل التواصل الاجتماعي بعدم بث خطاب كراهية كانت مرتفعة، فقد أفاد 32.3 بالمئة بأنها لا تلتزم بذلك على الإطلاق، مقابل 67.4 بالمئة يعتقدون أنها تلتزم بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة.
ويرى غالبية الإعلاميين بأن وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على العنف، فالمتوسط الحسابي بلغ 41.3 بالمئة، ومن يعتقدون بالتزام وسائل التواصل الاجتماعي بعدم انتهاك حقوق الإنسان وصل إلى 34.4 بالمئة.
وبحسب المتوسط الحسابي لمدى التزام وسائل التواصل الاجتماعي بعدم بث الإشاعات والمعلومات الكاذبة والمضللة فإن 36 بالمئة فقط يعتقدون بذلك.
وتأتي هذه النتائج بعد أن بلغ المتوسط الحسابي لمن يعتقد من الصحفيين أن وسائل التواصل الاجتماعي تلتزم بنشر معلومات ذات مصداقية 40 بالمئة وهي نسبة متدنية، كما سجل المتوسط نفسه نسبة متدنية في مدى قناعتهم بالتزام وسائل التواصل الاجتماعي باحترام حقوق الإنسان وبنسبة 39.8 بالمئة.
وبدت نسبة مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز مشاركة الناس وإبداء آرائهم في الأردن كبيرة جدا وفقا لمؤشر المتوسط الحسابي البالغ 91.7 بالمئة.
وكشف مؤشر المتوسط الحسابي أن 87.8 بالمئة من مجوع العينة المستطلعة تعتقد بأن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في توفير قنوات جديدة للمعرفة للمتابعين وللناس في الأردن، كما أظهر 96.4 بالمئة اعتقادهم بأن وسائل التواصل الاجتماعي قد لعبت دورا في تعزيز أدوات المساءلة الاجتماعية بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة.
وأظهرت مخرجات المتوسط الحسابي لمن يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي تحترم الاختلاف والرأي الآخر بلغت 39 بالمئة، وهي أيضا نسبة متدنية تؤكد على أن هذه الوسائل على اتساع انتشارها وتأثيرها لا تحترم الرأي الآخر بنسبة كبيرة.
ونفى 73.3 بالمئة من الصحفيين أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي بديلا عن وسائل الإعلام، مقابل 26.3 بالمئة من العينة المستطلعة يعتقدون بذلك.
مجلس شكاوى الإعلام
ووفقاً لمعطيات التقرير فقد عبر 70.9 بالمئة من العينة المستطلعة وبدرجة كبيرة عن دعمهم لإنشاء مجلس شكاوى مستقل ينصف المجتمع من أخطاء الإعلام، مقابل 12.4 بالمئة أيدوا إنشاءه بدرجة متوسطة، و2.4 بالمئة بدرجة قليلة، بينما أجاب 14.3 بالمئة بأنهم لا يؤيدون تأسيس المجلس على الإطلاق.
ووفقا لمعطيات نتائج الاستطلاع فإن 48.2 بالمئة من العينة المستطلعة تؤيد إنشاء مجلس الشكاوى بموجب قانون مستقل، ويؤيد 42.7 بالمئة تأسيسه بتنظيم ذاتي يضع الإعلاميون إطاره بأنفسهم، بينما يرى 6.8 بالمئة أن يتم تأسيسه بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء.
وفي سياق الإعلام العمومي والتوجه لإنشاء محطة تلفزيونية مستقلة فإن 81.3 بالمئة من الصحفيين يرون أن محطة الإعلام الجديدة لن تكون مستقلة عن الحكومة.
وقلل 71 بالمئة من الإعلاميين من فرص محطة الإعلام المستقلة في رفع سقف الحريات، في حين أعرب 23 بالمئة عن توقعهم بأنها سترفع سقف الحريات، و5.6 بالمئة لا يعرفون ماذا يمكن أن تفعل؟.
ولا يعتقد 74 بالمئة من العينة المستطلعة أن الفضائية الجديدة ستكون قادرة على منافسة الفضائيات العربية مقابل 17.5 بالمئة يعتقدون ذلك، بينما ارتفعت نسبة من لا يعرفون إلى 8. بالمئة.
وأظهر 61 بالمئة عدم قناعتهم بأن الفضائية الأردنية الجديدة ستطور من الأداء التلفزيوني في الأردن مقابل 30 بالمئة يرون ذلك، فيما حافظ من لا يعرفون على نسبتهم البالغة 8 بالمئة.
ونفي 59.4 بالمئة أن تكون الفضائية الجديدة قادرة على كسب ثقة المواطنين واستقطاب متابعتهم، مقابل 28.7 بالمئة يرون أن الفضائية الجديدة ستكون قادرة على ذلك، فيما ارتفعت نسبة من لا يعرفون إلى 10 بالمئة.
وقال التقرير إن "التوقيف التعسفي كان أبرز مظاهر الانتهاكات إذ تعرض 10 إعلاميين للتوقيف عام 2015 على خلفية قضايا صحفية" وتابع أن بعضهم جرى إحالته إلى محكمة أمن الدولة.
وسجل التقرير 57 انتهاكاً لحقوق الإعلاميين والحريات الإعلامية في الأردن وقعت في 23 حالة اعتداء، منها 19 حالة فردية، و4 حالات جماعية استهدفت عموم الصحفيين، وتوزعت على 17 نوعاً من الانتهاكات جاء أبرزها المنع من البث الإذاعي والفضائي، التوقيف التعسفي، المنع من التغطية وحجب المعلومات، والمضايقة والمحاكمة غير العادلة.
وبين أن 19 إعلامياً وإعلامية من مؤسسات إعلامية مختلفة سواء من العاملين في الصحافة المطبوعة أو الإلكترونية أو من قنوات فضائية ومراسلين صحفيين قد تعرضوا لانتهاكات، وجميعهم يعملون في مؤسسات إعلامية خاصة ومستقلة.
وأضاف أن 15 مؤسسة إعلامية قد تعرضت لانتهاكات أيضاً وجميعها من القطاع الإعلامي الخاص والمستقل.
وقال إن 15 انتهاكاً جسيماً تعرض لها 11 صحفياً على خلفية عملهم الإعلامي وقد بلغت نسبة الانتهاكات الجسيمة 26.3 بالمئة من مجموع الانتهاكات.
وأشار أن برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين "عين" التابع لمركز حماية تلقى 12 استمارة شكوى خلال العام 2015، وتضمنت جميعها انتهاكات بحق حرية الإعلام.
وتلقى البرنامج بلاغين، فيما رصد فريق البرنامج 9 حالات تضمنت انتهاكات تمثل بعضها في تعاميم صادرة عن هيئة الإعلام وتضمنت انتهاكات تمس حرية الإعلام، طالت جميع مؤسسات الإعلام والصحفيين بحظر النشر.
وأظهر التقرير أن مؤشر الحريات الإعلامية سجل أسوأ نتائج له منذ أن بدأ مركز حماية وحرية الصحفيين بتنفيذ استطلاع حالة الحريات الإعلامية، حيث وصف 32 بالمئة من المستطلعين أن حالة الحريات الإعلامية في الأردن متدنية، وهي أعلى نسبة تصفها نتائج الاستطلاع منذ عام 2006.
وبينت مؤشرات الاستطلاع عن حالة تشاؤم واسعة جداً بين الإعلاميين بالوضع الإعلامي حيث رأى 88.4 بالمئة من الصحفيين أن حالة الحريات الإعلامية تراجعت سنة 2015 بدرجة متفاوتة كبيرة ومتوسطة وقليلة أو بقيت على حالها.
وسجلت النتائج التي ترى أن التشريعات تشكل قيداً على حرية الإعلام أسوأ معطياتها بشكل لافت منذ عام 2006، فقد أعرب 58.2 بالمئة من الصحفيين أن القوانين تشكل قيداً على حرية الإعلام في الأردن، في حين سجلت في عام 2006 أعلى رقم حيث بلغت 61.6 بالمئة.
وسجلت المؤشرات ارتفاعا ملحوظا في نسبة توقيف الصحفيين قياسا بالأعوام الخمسة السابقة، فقد تعرض 1.6 بالمئة من الإعلاميين للتوقيف في قضايا لها علاقة بالإعلام، بينما كانت هذه النسبة سنة 2014 ضئيلة إذ بلغت 0.8 بالمئة بمعنى أنها تضاعفت في سنة 2015 عنها في سنة 2014.
وأظهرت أن حجب المعلومات تقدم أعلى سلم الضغوط والمضايقات التي تعرض لها الصحفيون بنسبة بلغت 41 بالمئة لتتضاعف عن العام الذي سبقه 2014 وبلغت 21.4 بالمئة، في حين احتل انتهاك "القدح والذم" الذي يتعرض له إعلاميون المرتبة الثانية بنسبة 15 بالمئة، وتبعهم بعد ذلك التهديد والمنع من التغطية ليبلغا نسبة 9.3 بالمئة، وقفز الاستدعاء الأمني للصحفيين ليحتل المرتبة الرابعة وبنسبة بلغت 5.6 بالمئة بعد أن بلغت 1.2 بالمئة في عام 2014.
وبين أن حجز الحرية للإعلاميين عام 2015 تضاعف عشرة أضعاف مما كان عليه الوضع في سنة 2014، فلقد وصلت نسبة حجز الحرية 4.7 بالمئة بينما كانت 0.4 بالمئة السنة التي سبقتها، ويعود السبب بشكل مباشر إلى استخدام القوانين كأداة للتقييد والضغط على الصحفيين.
واقع الشكاوى والانتهاكات 2015
وكشف تقرير واقع الشكاوى والانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن أن "التوقيف التعسفي" قد حل في المرتبة الثانية على رأس قائمة الانتهاكات وكان أبرز مظاهر الانتهاكات، حيث تعرض 10 صحفيين وإعلاميين للتوقيف التعسفي عام 2015 بسبب عملهم الإعلامي.
وبين أن "التوقيف التعسفي" شهد أعلى معدلاته منذ ستة أعوام حيث لم يسجل حالات التوقيف التعسفي خلال عامي 2011 و2012، بينما وثق التقرير 3 حالات عام 2010 وحالتين عام 2013.
وأظهر استمرار استخدام القانون كأداة للتضييق على الصحفيين، وسجل في هذا السياق 7 انتهاكات ماسة بالحق في المحاكمة العادلة، كما رصد الكثير من القرارات والتعليمات بمنع النشر سنداً لقوانين مقيدة.
وسجل التقرير 57 انتهاكاً لحقوق الإعلاميين والحريات الإعلامية وقعت في 23 حالة، منها 19 حالة فردية، و4 حالات جماعية استهدفت عموم الصحفيين، وذلك ضمن عمليات الرصد والتوثيق التي أجراها الراصدون والباحثون في برنامج "عين".
وإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين فقد تعرضت 15 مؤسسة إعلامية لانتهاكات أيضاً، ولوحظ أن جميع المؤسسات الإعلامية التي تعرضت لانتهاكات هي أيضاً من القطاع الإعلامي الخاص والمستقل.
احتواء الإعلاميين
وكشف التقرير أن محاولات احتواء الإعلاميين لم تتوقف عام 2015، فقد أفاد 17 بالمئة من الإعلاميين أنهم تعرضوا لمحاولات احتواء أو إغراءات أو امتيازات أثناء ممارستهم لعملهم الصحفي سنة 2015.
واعترف أكثر من نصف العينة المستجيبة وبنسبة 51.4 بالمئة بأنهم سمعوا عن صحفيين تعرضوا لمحاولات احتواء أو إغراءات أو امتيازات أثناء ممارستهم للعمل الصحفي عام 2015، مقابل 46.6 بالمئة نفوا أن يكونوا سمعوا بذلك، بينما كانت نسبة من أجاب بأنهم لا يعرفون 2 بالمئة فقط.
وسعى الاستطلاع إلى تشخيص مظاهر الفساد في وسائل الإعلام بوضع أسئلة محددة عن مظاهر استخدام الواسطة والرشوة والابتزاز ونشر أخبار وتحقيقات مدفوعة الأجر، وقبول الهدايا وعدم الالتفات إلى تعارض المصالح.
وكشفت النتائج أن ظاهرة الواسطة أكثر انتشارا في وسائل الإعلام الرسمي إذ يعتقد 92 بالمئة بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة انتشار هذه الظاهرة في وسائل الإعلام الرسمي بترا والإذاعة والتلفزيون.
وتصدرت المواقع الإلكترونية وسائل الإعلام في انتشار ظاهرة الرشوة فيها في عام 2015، فقد بلغ مؤشر المتوسط الحسابي 71.8 بالمئة مسجلا زيادة طفيفة عما كان عليه عام 2014 حيث بلغ 69.8 بالمئة.
الرقابة الذاتية
ووجد التقرير أن ظاهرة انتشار الرقابة الذاتية لدى الصحفيين والإعلاميين الأردنيين لا تزال تمثل مشكلة حقيقية تستحق الدراسة والمتابعة، فقد بلغ مؤشر الرقابة الذاتية في عام 2015 (93.2 بالمئة).
وجاء مبرر الحفاظ على أمن ومصالح الوطن في المرتبة الأولى من ضمن دوافع الصحفيين لفرض الرقابة الذاتية على أنفسهم وبنسبة 98.7 بالمئة لعام 2015، يليه مبرر عدم إثارة النعرات والمساس بالوحدة الوطنية في المرتبة الثانية وبنسبة 98 بالمئة.
وحل مبرر الانتماء للوطن في المرتبة الثالثة وبنسبة 97 بالمئة، يليه مبرر الوازع الأخلاقي في المرتبة الرابعة بنسبة 94.4 بالمئة، ثم مبرر الوازع الديني في المرتبة الخامسة وبنسبة 89.7 بالمئة
وجاء تحاشي انتقاد الأجهزة الأمنية في المرتبة الثالثة من ضمن قائمة الجهات التي يتحاشى الصحفيون انتقادها وبنسبة 86 بالمئة في عام 2015 محققة بذلك أعلى نسبة يتم تسجيلها خلال 6 سنوات وبزيادة حوالي 3 درجات عن معطيات عام 2014 الذي بلغت النسبة فيه 84 بالمئة.
وأظهرت النتائج أن 73.7 بالمئة من العينة المستطلعة يتجنبون البحث في القضايا الدينية بانخفاض عما كانت عليه عام 2014 حيث بلغت 75 بالمئة، كما انخفضت نسبة من يتجنبون مناقشة المواضيع المتعلقة بالجنس حيث بلغت النسبة 73 بالمئة مقابل 78.3 بالمئة في عام 2014.
وسائل التواصل الاجتماعي
وكشف مؤشر المتوسط الحسابي أن 66 بالمئة من الصحفيين تعتقد بتوفر ثقة لدى الناس بوسائل التواصل الاجتماعي. وبدت نسبة مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز مشاركة الناس وإبداء آرائهم في الأردن كبيرة جدا وفقا لمؤشر المتوسط الحسابي البالغ 91.7 بالمئة.
وكشفت مؤشرات المتوسطات الحسابية أن 87.8 بالمئة من مجوع العينة المستطلعة تعتقد بأن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في توفير قنوات جديدة للمعرفة للمتابعين وللناس في الأردن، كما أظهر 96.4 بالمئة اعتقادهم بأن وسائل التواصل الاجتماعي قد لعبت دورا في تعزيز أدوات المساءلة الاجتماعية بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة.
وأظهرت أن 81.2 بالمئة من الإعلاميين يعتقدون بأن وسائل التواصل الاجتماعي قد لعبت دورا في تعزيز أدوات المساءلة الاجتماعية.
وفي اتجاه آخر؛ أظهرت المتوسطات الحسابية نسبا متدنية لمدى التزام وسائل التواصل الاجتماعي بالمصداقية واحترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها، وعدم بث خطاب الكراهية أو التحريض على العنف، وعدم بث الإشاعات، ومدى التزامها باحترام الرأي الآخر.
وأظهرت النتائج أن قناعة المستجيبين بعدم التزام وسائل التواصل الاجتماعي بعدم بث خطاب كراهية كانت مرتفعة، فقد أفاد 32.3 بالمئة بأنها لا تلتزم بذلك على الإطلاق، مقابل 67.4 بالمئة يعتقدون أنها تلتزم بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة.
ويرى غالبية الإعلاميين بأن وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على العنف، فالمتوسط الحسابي بلغ 41.3 بالمئة، ومن يعتقدون بالتزام وسائل التواصل الاجتماعي بعدم انتهاك حقوق الإنسان وصل إلى 34.4 بالمئة.
وبحسب المتوسط الحسابي لمدى التزام وسائل التواصل الاجتماعي بعدم بث الإشاعات والمعلومات الكاذبة والمضللة فإن 36 بالمئة فقط يعتقدون بذلك.
وتأتي هذه النتائج بعد أن بلغ المتوسط الحسابي لمن يعتقد من الصحفيين أن وسائل التواصل الاجتماعي تلتزم بنشر معلومات ذات مصداقية 40 بالمئة وهي نسبة متدنية، كما سجل المتوسط نفسه نسبة متدنية في مدى قناعتهم بالتزام وسائل التواصل الاجتماعي باحترام حقوق الإنسان وبنسبة 39.8 بالمئة.
وبدت نسبة مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز مشاركة الناس وإبداء آرائهم في الأردن كبيرة جدا وفقا لمؤشر المتوسط الحسابي البالغ 91.7 بالمئة.
وكشف مؤشر المتوسط الحسابي أن 87.8 بالمئة من مجوع العينة المستطلعة تعتقد بأن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في توفير قنوات جديدة للمعرفة للمتابعين وللناس في الأردن، كما أظهر 96.4 بالمئة اعتقادهم بأن وسائل التواصل الاجتماعي قد لعبت دورا في تعزيز أدوات المساءلة الاجتماعية بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة.
وأظهرت مخرجات المتوسط الحسابي لمن يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي تحترم الاختلاف والرأي الآخر بلغت 39 بالمئة، وهي أيضا نسبة متدنية تؤكد على أن هذه الوسائل على اتساع انتشارها وتأثيرها لا تحترم الرأي الآخر بنسبة كبيرة.
ونفى 73.3 بالمئة من الصحفيين أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي بديلا عن وسائل الإعلام، مقابل 26.3 بالمئة من العينة المستطلعة يعتقدون بذلك.
مجلس شكاوى الإعلام
ووفقاً لمعطيات التقرير فقد عبر 70.9 بالمئة من العينة المستطلعة وبدرجة كبيرة عن دعمهم لإنشاء مجلس شكاوى مستقل ينصف المجتمع من أخطاء الإعلام، مقابل 12.4 بالمئة أيدوا إنشاءه بدرجة متوسطة، و2.4 بالمئة بدرجة قليلة، بينما أجاب 14.3 بالمئة بأنهم لا يؤيدون تأسيس المجلس على الإطلاق.
ووفقا لمعطيات نتائج الاستطلاع فإن 48.2 بالمئة من العينة المستطلعة تؤيد إنشاء مجلس الشكاوى بموجب قانون مستقل، ويؤيد 42.7 بالمئة تأسيسه بتنظيم ذاتي يضع الإعلاميون إطاره بأنفسهم، بينما يرى 6.8 بالمئة أن يتم تأسيسه بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء.
وفي سياق الإعلام العمومي والتوجه لإنشاء محطة تلفزيونية مستقلة فإن 81.3 بالمئة من الصحفيين يرون أن محطة الإعلام الجديدة لن تكون مستقلة عن الحكومة.
وقلل 71 بالمئة من الإعلاميين من فرص محطة الإعلام المستقلة في رفع سقف الحريات، في حين أعرب 23 بالمئة عن توقعهم بأنها سترفع سقف الحريات، و5.6 بالمئة لا يعرفون ماذا يمكن أن تفعل؟.
ولا يعتقد 74 بالمئة من العينة المستطلعة أن الفضائية الجديدة ستكون قادرة على منافسة الفضائيات العربية مقابل 17.5 بالمئة يعتقدون ذلك، بينما ارتفعت نسبة من لا يعرفون إلى 8. بالمئة.
وأظهر 61 بالمئة عدم قناعتهم بأن الفضائية الأردنية الجديدة ستطور من الأداء التلفزيوني في الأردن مقابل 30 بالمئة يرون ذلك، فيما حافظ من لا يعرفون على نسبتهم البالغة 8 بالمئة.
ونفي 59.4 بالمئة أن تكون الفضائية الجديدة قادرة على كسب ثقة المواطنين واستقطاب متابعتهم، مقابل 28.7 بالمئة يرون أن الفضائية الجديدة ستكون قادرة على ذلك، فيما ارتفعت نسبة من لا يعرفون إلى 10 بالمئة.