محمد ابو خليفة

عندما يعتبر الغبن والاحتيال على المواطن ونصب المصائد لإيقاع المغفلين تصرفا حيويا تجاريا عند بعض شركات الاتصالات، وجزءًا اساسيا من ارباح الشركة او جزءًا من نجاح اسلوبها التسويقي في خداع المواطن وشفط رصيده فور نزوله، فنقول تبا لتلك الشركات وتبا لهذا النجاح الذي يعتبر سقوطا في مقاييس العرف الأخلاقية والتجارية.

لا شك ان عامل التنافس الإيجابي عند شركات الاتصالات يعد مكسبا هاما للمواطن؛ اذ تتنافس كبرى شركات الاتصالات في تقديم الأحدث والأفضل من الخدمات المتنوعة والمبتكرة احيانا لجذب اكبر عدد ممكن من المشتركين، وهذا اجراء سليم ويستفيد منه طرفا المعادلة.

أما ان تتفنن بعض الشركات باستخدام التكنولوجيا بأساليب خادعة وملتوية «لتشليح» المواطن الذي لم يبق له سوى ما يستر عورته؛ إذ تقوم تلك الشركات المعنية التي لم تعد خافية على المواطن بشفط الرصيد بلحظة الشحن وإعادة التعبئة بحجة انه مشترك بإحدى الخدمات التي تعرض عليه وفق «مسجات» إعلانية بالجوال او بالحاسوب لا تكاد تنتهي تداعب رغبات المواطن البسيط للاشتراك تارة بالغناء وتارة بالأبراج وتارة بمعرفة حظه المنيل بستين نيلة وتارة بحالة الطقس وتارة بفوازير سخيفة وتافهة لكي تغريه ان يبقى على اتصال بمكالمات دولية على امل «هالمسكين» ان يربح ضربة العمر، وهي تقص من لحم صاحبها وتنخر في عظامه دون ان يشعر، خصوصا فيما لو كان الاشتراك بفاتورة شهرية وهي توهمه انه على وشك الوصول لربحٍ مهول.

فهل اصبحت السرقة والاحتيال والابتزاز عبر الفاتورة الشهرية او في البطاقة المدفوعة الثمن مسبقا مباحة وشرعية وفق القانون ام ان الحكومة وقطاع تنظيم الاتصالات يغضان الطرف عن هذا الابتزاز، عوضا عن حماية المواطن؟
تمنياتنا على المعنيين في الحكومة وعلى هيئة تنظيم قطاع الإتصلات ان تحمي المواطن من جشع وغبن ونصب الشركات، وان تحرص على ان تكون المنافسة منافسة شريفة بتقديم افضل الخدمات وأحدثها، وارخص الأسعار، لا ان تقدم ارخص الأساليب في فن الشفط واللهط لرصيد المواطن الغلبان.