وإن درجة اعتزازي تعلو حين ارى ان مجتمعي يبغض الإستبداد والتمييز ، سلوكا ومنهجاً مهما كان منبعه ؛ سواء إساءة للعدل و إساءة السلطة في البيت من الأبوين والاخوة او الإساءة او الاستبداد في المدرسة والمكتب والشارع ... الخ . لقد ذكّرنا الخالق في مواقع عديدة في القرآن الكريم أن النفس أمّارةٌ بالسوء ؛ ومن يوق شُح نفسه ؛ 
 ويقلقنا وزميلاتي ، في هذه الأيام ما نقرأه ونسمعه ونشاهده من حالات اختلال في ميزان العدل والحقوق بين الأبناء الذكور والإناث في أمور لم يشرّعها الخالق . وبالذات اختلال ميزان الحقوق بين الأبناء والأحفاد ذكورا وإناثاً . وتراني اسمع واقرأ كم ان بلدنا الاردن الغالي وقيادته الهاشمية ، ينشد وتنشد التطوير لابنائه بالتأكيد على الاستثمار في التعليم الذي هو ثروتنا المتجددة وكيف اننا نرفع شواخص العلم في ساحاتنا ونؤكد اعتزازنا بالانسان فهو أغلى ما نملك . انني أقول ذلك ممهدا لإخوتي في الوطن والإنسانية كيف ان هناك خللا في الميزان ، ليس ميزان السلع والمال أو ميزان المدفوعات، بل حالات طغيان في ميزان العدل والمساواة بين الأبناء والبنات. بالطبع لا أقصد ولا أنشد أبداً تجاوز الدين والشرع الإلهي فهو نبراسي وبوصلتي . لكنني أودّ ضمن مبدأ تكريم العقل وسيادته الذي كرَّمه فينا الخالق، ان أعيد التذكير بشأن انساني ونهج لابد لنا ان نحسن مراجعته و معالجته. وبإذن الله سيسجل لنا إجتهادنا في ميزان حسناتنا . وإن لم نحسن فلنا اجر كذلك ، بإذن الله . 
 إنني كسيدة متعلقة بأهمية العلم والمعلومة واستثمرت واهلي في التعليم كثيراً وعملت في القطاع الخاص في مجال الاستثمار والتجارة والصناعة والخدمات البنكية ، فقد وجدت وزميلات لي مجتهدات أمامنا التالي :
 تنص المادة 182 من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 المعدل بموجب القانون المعدل رقم 82 لسنة 2001»إذا توفي احد وله اولاد ابن ، وقد مات ذلك الابن قبله او معه ، وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط ...... وعدَّدَها . ومنها تكون الوصية لابناء الإبن ولأولاد ابن الابن .
 وربما يجد المرء ان ذلك يشكل تمييزاً بين الابن الذكر والابنة الانثى في الوصية الواجبة ، رغم انه يقال ان السند الشرعي لهذه الوصية لم يفرق بين أبناء البنت وأبناء الابن ، انه لو مات الابن قبل الجد او الجدة يستفيد ابناؤه ويرثون حصة مورثهم المتوفى بحد الثلث . فالوضع الأعدل يقضي ان ذلك الحق هو شامل الورثة المستحقين جميعاً شاملا أبناء الأنثى ، وليس فقط الذكور منهم . ولقد وجد في التطبيق حصر للحق في أبناء الولد الذكر ويحرمه على أبناء الأنثى. وفي هذا بعض من حرمان وتمييز . وقد اجتهد اساتذة قانونيون بتعديل قانون الاحوال الشخصية المؤقت وانا معهم ، وأعدها فرصة مناسبة جداً ان يتم ذلك الان في حوار جاد مع ذوي الاجتهاد والمعرفة في هذا الحقل .
 إنني أثني على الاجتهادات والجهود السابقة والتي ساهمت وشاركت فيها مثل جهود اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وجهود ملتقى سيدات الاعمال والمهن الاردني ، وجميع من شارك من الهيئات والسيدات في رفع اي تمييز ، غير مبرر، ضد المرأة لنعطيها بعض حصانة من الحاجة للاخرين . 
والمناسبة الان فريدة، خاصة وان الدستور الاردني ، القانون الأرضي السامي عندنا ، أكد على العدل والمساواة ، وان الاردن يرفع لواء العدالة الاجتماعية وسمو الانسان فيه ، رجلا وإمرأة دون تمييز ، ونحن نُعلى باستمرار ، شواخص التطوير ونحشد المؤتمرات في عمان التي نجاهد جميعاً لكي تصبح عاصمة مميزة يشار اليها بالبنان تثمن عالياً وعملياً العدالة للمرأة والرجل و ليرى العالم حصادنا وجهدنا وتطلعاتنا لمجتمع اكثر عدالة . فالعدالة وحدةٌ واحدة.