لم يخفِ رجب طيب أردوغان يوماً هويته العثمانية. بل سعى، ويسعى إلى تكريسها، مطعمة بالقومية الطورانية، ليس في تركيا وحدها، بل في العالم الإسلامي كله، خصوصاً في البلدان العربية، حيث لـ «الإخوان المسلمين» حضور، فهو حتى اليوم ما زال يعتبر محمد مرسي «رئيساً» لمصر، وعبدالفتاح السيسي «إنقلابياً». ويدعم حزب «النهضة» في تونس، والمعارضة «الإخوانية» أينما كانت. كما يسعى إلى وضع دستور جديد يعطيه صلاحيات مطلقة في اتخاذ القرارات، من دون العودة إلى البرلمان. مهّد لذلك منذ كان رئيساً للوزراء، وبعدما أصبح رئيساً للجمهورية. اتهم مجموعة من الضباط الكبار بتدبير انقلاب ضده في ما عرف بقضية «أرغانيكون» وزج بهم في السجن، واستبدلهم بموالين له. واعتمد على قوات الأمن الداخلي التي أصبحت في عهده جيشاً موازياً. وقمع الحريات بإقفال صحف وسجن صحافيين معارضين و «تعيين» آخرين مكانهم. حجته أن هؤلاء موالون لحليفه القديم، وعدوه الحالي، فتح الله غولين، صاحب المدارس الدينية والنفوذ القوي داخل المؤسسات المدنية والعسكرية. أي أنه تخلص من مناوئيه واحداً بعد الآخر، واطمأن إلى أن أحداً لن يستطيع منافسته أو الوقوف في وجهه ليقدم على خطوته الكبرى. خطوة عبر عنها رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان، وهو من حزب «العدالة والتنمية»، داعياً إلى وضع «دستور ديني»، كونه أحد المكلفين صوغه. وقال: «بصفتنا بلداً مسلماً، لماذا نتراجع عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب ان لا تذكر العلمانية في دستورنا الجديد».

هذا الإنقلاب الذي أعلنه رئيس البرلمان سيغير وجه تركيا التي يعتبرها حلفاؤها النموذج العلماني الديموقراطي في العالم الإسلامي، وستكون له تفاعلات داخلية وخارجية عميقة. في الداخل ستصبح لأردوغان اليد العليا في إصدار القوانين واتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلم، والإعلام، والصحافة، والتعليم، والأحزاب التي سيلغى معظمها، وفي العلاقة مع الأكراد، فهم مسلمون قبل أن يكونوا إثنية خاصة، ويعمّق الهوة بين العلمانيين والمتدينين... وخارجياً سيجعل الاتحاد الأوروبي يتراجع خطوات عن قبول أنقرة في عضويته. ويؤثر في علاقاتها مع محيطها العربي والإسلامي، وينعش الأحزاب الدينية فيهما.

الغريب في الأمر أن حزب «العدالة والتنمية» ازدهر في ظل العلمانية، على رغم سيطرة الجيش على الحياة السياسية. ومعظم الحركات الإسلامية في تركيا، منذ تورغت أوزال وتانسو تشيلر إلى نجم الدين أربكان، تأسست وانتشرت في ظل الدستور العلماني، وما زال حضورها في الحياة السياسية قوياً، بل أصبحت أقوى من أي زمن مضى، فلمَ يلجأ أردوغان إلى تغييره؟ لا جواب على هذا السؤال لدى معارضي أردوغان سوى أنه يسعى للعودة إلى عهد السلاطين، من خلال التفرد بالسلطة وقمع أي مخالف للفرمانات المتوقع أن يصدرها.

السعي إلى تجديد تركيا يعيدها إلى الوراء.