أخبار البلد - قال المدير العام لشركة اسمنت الشمالية باسم ظبيان أن إدراج أسهم الشركة في بورصة عمان للتداول ينجز بعد عشرة ايام مؤكدا ان متطلبات هذا الادراج تجري على قدم وساق وان الشركة اتمت القسم الاكبر منها، وان الاسهم الحرة للتداول تقتصر على الاكتتاب الذي نفذته الشركة بنجاح ويبلغ 2.75 مليون سهم/ دينار، اما القسم الاكبر من رأس المال البالغ 52.25 مليون سهم سيتم التداول عليها بعد انتهاء الفترة القانونية التي تمتد لعامين متتاليين من تاريخ الادارج.

وكانت الشركة طرحت أسهم الزيادة لرأسمالها وهو سعودي بالكامل للاكتتاب العام أمام المواطنين والمستثمرين لتصبح شركة مساهمة عامة برأسمال قيمته 55 مليون دينار، واضاف عدد المكتتبين باسهم الشركة في الاصدار الاخير بلغ 2845 مكتتبا يشكلون 48% ممن اكتتب بمئة سهم بينما بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 295ر13 مليون سهم مقابل 750ر2 مليون سهم تم عرضها للاكتتاب العام وبمعدل تغطية 84ر4 مرة، وان الشركة قررت اعادة الاموال الفائضة عن قيمة الاصدار بعد عشرة ايام من اعلان نتيجة الاكتتاب بهدف اتاحة المكتتبين توظيف اموالهم حسب رغباتهم.

وقال ظبيان امس ان قرار مجلس ادارة الشركة بالطرح العام أخذ بالاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم طرح نصف أسهم الشركة للاكتتاب العام بأسعار مرحلة التأسيس، وليس بأسعارها اليوم، حتى يكون المساهمون من الأردنيين، شركاء بأثر رجعي، بارباح الشركة التي تحققت في العامين الماضيين.

وأكد ظبيان أن الشركة عندما دخلت السوق المحلية أسهمت في تثبيت أسعار الأسمنت ومنع القفزات السعرية التي كان يشهدها السوق المحلية خاصة خلال فترة الصيف قبل دخول المنتجين الجدد لصناعة الاسمنت في الأردن.

ولفت إلى أن أسعار الاسمنت في المملكة تبلغ تتراوح حاليا بين 86 و92 دينارا للطن رغم أن سعر الوقود الصناعي وصل إلى 520 دينارا للطن حسب آخر تعديل لاسعار المحروقات اول من امس، فيما كان سعر طن الاسمنت خلال العام 2009 يتراوح بين 95 و 120 دينارا بالرغم أن سعر الوقود الصناعي كان لنفس العام 334 دينارا للطن.

وقال ان وجود الشركة التي يبلغ إنتاجها السنوي حوالي 850 الف طن ويشكل 8% من حصة السوق أسهم في تعزيز المنافسة ورفع جودة منتجات المصانع الأخرى مما انعكس على المنتج النهائي للمستهلك ووفر بدائل متعددة للمواطنين، وقدم بدائل في السوق.

وأكد ظبيان أن الشركة التي تأسست خلال العام 2007 برأسمال مليون دينار وبحجم استثمار يبلغ 55 مليون سهم/ دينار مدفوع منه 50 مليونا للمستثمرين السعوديين، وساهم في تحقيق قيمة مضافة لصناعة الاسمنت الأردنية وحافظ على الاشتراطات البيئية كونه يستورد مادة الكلنكر من السوق السعودي الامر الذي اثار حفيظة شركات اخرى دون مبررات قانونية.

وقال ان الشركة التي أصبحت حاليا بعد انهاء مرحلة الاكتتاب شركة أردنية حصلت على الترخيص بناء على استيراد مادة الكلنكر من الخارج لمنع التلوث البيئي بالمملكة، مشيرا إلى أن الشركة لم تقترض أي مبالغ من البنوك الأردنية اذ تمت تغطية الاستثمار من الجانب السعودي.

وأشار ظبيان إلى أن للشركة أهدافا اجتماعية اذ تسهم في تنمية المجتمع المحلي، مشيرا الى ان عدد العاملين لديها 127 عاملا من الاردنيين، وتستثمر في المجتمع المحلي ايمانا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وأكد أن صناعة الاسمنت الأردنية مقبلة على مرحلة انتعاش كبيرة رغم وجود منتجين كثر نظرا لحاجة دول المنطقة لمادة الاسمنت وبخاصة السوقين العراقي والسوري وبعض دول الخليج العربي.

التاريخ : 05-05-