التغيير الحاصل في الموقف التركي تجاه الأزمة في ليبيا، يؤكد وصول أنقرة أخيراً إلى القناعة التي وصلتها كل دول وشعوب العالم، تجاه نظام العقيد معمر القذافي الذي أثخن في شعبه وسفك دماء أبناء ليبيا بغير حق.

إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن على القذافي أن يرحل، يمكن قراءته على أكثر من صعيد، أهمها أن تركيا التي تأخرت كثيرا في الوصول الى هذه النتيجة، بسبب ارتباطها في السابق بمصالح اقتصادية مهولة مع نظام العقيد، وجدت أخيراً أن لا مناص من الوصول الى المحطة المنطقية الوحيدة، بأن لا مكان للقذافي وأولاده ونظامه في ليبيا المستقبل.

صحيح أن التأخر التركي في الوصول إلى تلك المحطة أطال في أمد الحرب الجارية في ليبيا، وأتاح للقذافي ارتكاب مجازر أكثر بحق الشعب الليبي، بسبب دور تركيا المؤثر في المجتمع الدولي وحلف شمال الاطلسي" الناتو"، بيد أن الحكمة القائلة بأن "تصل متأخرا خير من ألا تصل إطلاقاً"، يمكن توصيف الموقف التركي الجديد على أساسها، باعتباره إنحازا أخيرا لخيارات الشعب الليبي.

أعتقد أن أهمية الموقف التركي انما تنبع من كونه أضاف زخماً جديدا للموقف من نظام معمر القذافي، إذ يبدو المجتمع الدولي الآن متحداً إزاء هذا النظام، مطالبا برحيله، وما يجب أن يترافق معه، هو التقدم خطوة اخرى الى الأمام، قوامها الاعتراف بالمجلس الانتقالي الوطني الليبي، ممثلا شرعياً ووحيداً للشعب الليبي، تمهيداً لزيادة "الزخم" في العمل لإسقاط القذافي واقامة نظام جديد، لطالما حلم به الليبيون، يمثلهم على قاعدة الديمقراطية والتعددية.

صحيح أن العديد من الدول تستقبل ممثلي المجلس وتقيم علاقات معه، انما من الضروري بمكان الانتقال الآن والتقدم تجاه ساعة الحسم، لأن الليبيين عانوا الكثير، ودفعوا أنهارا من الدماء والتضحيات في سبيل حريتهم وخلاصهم، وهم اليوم جديرون بالاعتراف بممثل شرعي لهم، آمل ألا يتأخر هذا الاعتراف طويلاً.

تركيا بثقلها الكبير، وبكونها الدولة الإسلامية الوحيدة في "الناتو"، يعول عليها الكثير بتطوير موقفها المطالب برحيل القذافي، الى العمل على رحيله وتمكين الشعب الليبي من اختيار قيادته وتحديد شكل مستقبله.