ثمّة شعور لدى أوساط نيابية بأنّ إلحاق التعديلات الدستورية بالدورة البرلمانية العادية الحالية، هو مؤشر رئيس على أنّها ستكون الدورة الأخيرة للمجلس الحالي، مع استبعاد عقد دورة استثنائية، في ظل تراجع سيناريو التمديد لمجلس النواب، وترجيح إجراء الانتخابات النيابية في العام الحالي.

الأنظار بدأت تنتقل نحو مشهد آخر، هو الانتخابات النيابية المقبلة، والتي في ظل هذه التوقعات، ستكون على مرمى الأشهر المقبلة، مع قانون انتخاب جديد، ومعطيات سياسية مختلفة عن المرحلة السابقة، في مقدمتها احتمالية عودة جماعة الإخوان المسلمين (الأمّ)، عبر ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، إلى الساحة الانتخابية.

الجديد في "حديث الانتخابات" المقبلة في الأوساط السياسية، هو ما أُطلق عليه اسم قائمة رئيس الوزراء الحالي د. عبدالله النسور، الذي وإن كان على الأغلب لن يشارك في الانتخابات المقبلة، إلاّ أنّ هناك قناعة لدى هذه الأوساط بأنّ أسماء من النواب الحاليين والسابقين والسياسيين، سيدخلون في تكتلات وقوائم انتخابية في أكثر من مكان، في مقدمتها محافظة البلقاء، مسقط رأس الرئيس، من أجل تشكيل "لوبي نيابي" في البرلمان المقبل، يدافع عن حكومة الرئيس النسور، مع وجود مجلس جديد متحمّس ضد المرحلة السابقة التي قادتها حكومة النسور، ولأنّه من المتوقع ألاّ تزعج الحكومة المقبلة نفسها في الدفاع عن الحكومة السابقة.

ما يزال هذا الحديث مبكّراً، لكنّه مؤشّر على تحولات في المشهد الانتخابي المقبل. ومن أبرز المتغيرات الأخرى، الانقسام الواسع في الصف الإسلامي، بعد تفتت جماعة الإخوان الأم إلى جماعتين، وأصبح هناك اليوم أكثر من منافس إسلامي جدي، في مقدمتها حزب زمزم، الذي بدأ يضع أقدامه على الأرض، وأحد السيناريوهات المتوقعة أن يحدث تحالف بين زمزم وحزب الوسط الإسلامي، من أجل تقوية المنافس الانتخابي في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين.

وبالرغم من أنّ الكتلة التصويتية الكبرى لجماعة الإخوان-جبهة العمل الإسلامي، في حال قررت المنافسة، ما تزال موجودة في المحافظات الكبرى؛ عمان وإربد والزرقاء وإربد، مع عدم التأثّر كثيراً بالانقسامات الجديدة، إلاّ أنّ قوة الجماعة ما تزال مهدّدة أكثر من الداخل، في ظل استمرار الخلاف مع جناح الحكماء أو الإنقاذ، الذي يتمثّل في رموز الجماعة التاريخيين والقيادة الحالية، ورفض الدكتور عبداللطيف عربيات قبول موقع المراقب العام، بعدما تمّ إغلاق مقّرات الجماعة، في الأسابيع الأخيرة.

جناح الحكماء، الذي يحضّر حالياً لسيناريوهات المرحلة المقبلة، ويفكّر جدياً في تشكيل إطار سياسي جديد، بديلاً عن جبهة العمل الإسلامي، لا يفكر في خوض الانتخابات المقبلة، كما تذكر مصادر في داخله، لكنّه في الوقت نفسه سيستنكف عن المشاركة في الانتخابات ضمن قوائم جبهة العمل الإسلامي، ما يغيّب شخصيات لها حضور كبير في شعبية الإخوان الأم عن الانتخابات، إلاّ إذا قرر بعضهم خوض الانتخابات بصورة فردية!

المؤشّرات الأولية، أيضاً، في الانتخابات النيابية، أنّه لا توجد مقدمات أو إرهاصات لكتل سياسية قريبة من الدولة، مثلما حدث سابقاً مع حزب التيار الوطني، في المشهد إلى الآن. فهذه الأحزاب، التي ظهرت على المسرح السياسي، في الأعوام الماضية، شعرت بتخلّي الدولة عنها. حتى الائتلاف النيابي الحالي، الذي من المفترض أنّه يمثّل أغلبية نيابية، هو على الأغلب لن يتماسك إلى الانتخابات.

على ما يبدو، فإنّ الدولة استبدلت فكرة تأسيس أغلبيات نيابية بعد الانتخابات، بفكرة الحزب السياسي الجماهيري المقرّب من الدولة.

ما تزال هي مؤشرات أوّلية، فيما السباق الحقيقي لم يبدأ بعد؛ فالمتنافسون المحتملون في مرحلة الإحماء والتسخين، بانتظار وضوح أكثر في موعد الانتخابات وفي موقف الإسلاميين!