بالامس كنا نتابع مايجري تحت القبة على شاشات تلفازتا منتظرين ردود تشبع رغبه السائل وتريح المسؤول وتثبت ان ممثلي الشعب يؤدون دورهم على اكمل وجه خيث ان 

النسبة العظمىمن الاردنيين ترى أن مجلس النواب لم يمارس الرقابة الفاعلة والجادة على أداء الحكومة خلال الدور الأول السابق بدليل تأخر عملية الرد على اسئله النواب من الوزارات او المؤسسات كما بين ت تقارير ديوان المحاسبه رغم التقصير والإهمال في الكثير من مفاصل العمل الحكومي

المواطنون يعرفون أن الدستور ينص على أن من اختصاصات المجلس استجواب الحكومة وحجب الثقة عنها ومراقبة أدائها.. ومن ثم فهم يتساءلون فيما بينهم, وخلال الاجتماعات واللقاءات العامة عن السر أو الأسرار الكامنة وراء عدم قيام المجلس بدوره في هذا المجال.. وعن مصلحة الوطن والمواطن في ذلك؟

بكره بروح المجلس وبتطير الوزارة وبتظل التقارير منقوعه وعيشس ياكديش تايطول الحشيش حيشا السامعين وبنرحل التقارير لناس جدد وبترجع تسال عن السبب 

إن قيام المجلس بالدور المناط به في هذا الإطار من بداية الدور وحتى نهايته من الأهمية والضرورة بمكان كبيركما سيما ان الدستور حدد مهمه النائب يعرفزقد انحصرت في شقين لاثالث هما التشريع والرقابة من هنا كان لابد من ابراز هذا الدور المناط بهم تاكيدا لاحترام الدستور والتقيد بما ينص عليه .. وثانيها إشعار الحكومة أنها تحت المراقبة والمساءلة والمحاسبة الشعبية.. وثالثها إشعار المواطنين أن أعضاء المجلس الذين انتخبوهم يمثلونهم خير تمثيل وأنهم يقومون بواجبهم تجاههم خير قيام .. ورابعها أن ذلك يساهم في إعادة الثقة بالسلطة التشريعية وردم الهوة بينها وبين الشعب.. الخ.‏

وثمة تساؤلات عديدة تؤرقنا كإعلاميين ,وتؤرّق كل حريص على الشأن العام والمصلحة العامة في بلدنا لعدم وجود إجابات كافية وشافية عليها ..لعلّ من أهمها في الفترة الأخيرة الأسئلة المتعلقة بتقارير ديوان المحاسبة والتي اكدت على اتساع رقعه الفساد والاهمال..

فمعظم تلك التقارير بقيت بدون تنفيذ رغم مضي سنوات عليها ويبدو أنها دخلت مرحلة من العطالة والموت السريري لأسباب تتعلق بالتشكيك فيها وبالمفتشين الذين أعدوهاوينتظرون النتائج ، والتي تتعلق أيضاً بعدم وجود آليات متابعة جادة لوضعها موضع التنفيذ..الخ.‏

وفي هذا المجال نسأل ويسأل كل مواطن حريص سمع عن تقرير هنا وآخر هناك ..أين الخلل؟

هل الخلل في التقرير ومعده وكل الموقّعين عليه والمجموعة المختصة

أم ان الخلل في الوزارات التنفيذية والمؤسسات المستقله ماليا واداريا التي يعمل الكثير من القائمين عليها بإصرار لعرقلة التنفيذ لأسباب مختلفة غير موضوعية في معظمها؟

ام الخلل في أصحاب القرار بالسلطة التنفيذية وغير التنفيذية فالمشكلة أكبر وعلينا إيجاد الحلول التي من شأنها إلزامهم بالتنفيذ ضمن آليات ومدد محددة تحت طائلة اعتبارهم متواطئين مع المرتكبين أو شركاء معهم ومحاسبتهم في ضوء ذلك.‏

الا ان المتابع يرى ان الأدلة والبراهين أن نسبة كبيرة من أصحاب القرار في بلدنا لايريدون ولا يحبون تقييد قراراتهم من قبل أي جهة، ومن ثمّ فهم ليسوا مع وضع أي أسس ومعايير دقيقة وموضوعية لتعيين الإدارات، أو لإعفائها، أو لتقييم أدائها!

يعود لحرص هؤلاء على مصالحهم الشخصية، ومنافعهم المادية، وعلاقاتهم المرضية، وليس على المصلحة العامة، لأن من يضع الأسس والمعايير ويتقيد بها هو من يحرص على المصلحة العامة من خلال إيصال الأكفياء إلى المواقع والمفاصل الإدارية المهمة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بناء على تلك الأسس والمعايير.‏

حقيقة أنّ أي تقييم يعتمد على العلاقات الشخصية والمصلحية وليس على المعايير والأسس الموضوعية لن يؤدي إلى تطوير الأداء وتحسين الإنتاجية في مؤسساتنا، إنما سيؤدي إلى المزيد من الخلل والفشل والتراجع في كل المجالات الإدارية والإنتاجية والاجتماعية، وهذا من شأنه أن ينعكس سلباً على الدولة بمؤسساتها المختلفة عاجلاً أو آجلاً.‏

وللأسف فرغم قناعة الجميع بما ورد أعلاه، ورغم قناعة الجميع بأهمية الإدارة المناسبة والناجحة في تطوير القطاع الذي تكلف بإدارته والإشراف عليه، فإن معظم أصحاب القرار مازالوا يعهدون بالإدارة لهذا الشخص أو ذاك لأسباب شخصية أكثر منها موضوعية، ومادية أكثر منها قيمية.. ومازالوا بعيدين عن الشفافية في طرائق اتخاذ قراراتهم، وفي تقييم أداء وعمل من تمّت تسميتهم بموجبها، وهذا ماكان ومازال له الأثر السلبي الأكبر في خسائر هذه الجهة العامة أو تلك وفي حصول عجوزات مالية فيها، وفي تشويه سمعتها وسمعة القطاع العام..الخ.‏

إنّ معالجة الواقع القائم وآثاره المؤلمة يحتاج للإرادة القوية عند السلطات المختصة، كما يحتاج لإدارة فاعلة ومناسبة تنفذ تلك الإرادة وفق آليات عمل ومتابعة جادة.. وما نتمناه أن يضعنا قرار أو توجّه مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الأول في هذا المجال على الطريق الصحيح الذي من شأنه أن يوصلنا إلى الهدف المنشود وليس لحلقة مفرغة نعود للدوران فيها كما كنا في الماضي والحاضر