خلال الأسابيع الماضية، ارتفعت أصوات معلمات في مدارس أهلية بالشكوى من اعتزام إدارات المدارس الاستغناء عنهن، وإذا توقف صندوق الموارد عن الاستمرار في الدفع للمدارس فسيتم تسريحهن.

ومنذ أن بدأت وزارة العمل ببرامجها للتوطين، اعتماداً على دعم الصندوق للقطاع الخاص، كان من الاستفهامات المطروحة مسألة الاستقرار الوظيفي، وكأننا نلمس الآن بداية انكشاف برامج «العمل» في التوطين على الحقيقة، هل القطاع الخاص قادر استيعابياً وراغب في التوطين؟ وإلى أي حد هذا حقيقي؟

قضية مثل هذه هي التي يجب طرحها في مجلس الشورى، فهل ما حدث لمعلمات في مدارس خاصة سيتوسع إلى غيرهن ممن استفدن من برامج وزارة العمل؟ توطين موقت، وكانت للمجلس وقفة قديمة مع صندوق الموارد وطريقة إدارته، لكنها لم تحقق تغييراً في سياساته، كما لم تكشف نتائج هذه السياسات للرأي العام والعائد منها على الاقتصاد والمجتمع منذ صرف أول ريال دعم من الصندوق.

وبعد أن اقترح عضو مجلس شورى توظيف النساء في البقالات توقعت أن يضيف توظيف المعلمات المتوقع تسريحهن في البقالات، مع هذه يمكن ضم اقتراح العضو الآخر «بالسماح» للمرأة باستخدام الدراجة للتنقل، لتصبح لدينا منظومة متكاملة، بقالة ومعلمة «بائعة» ودراجة هوائية. وفيما يبدو هذا مضحكاً لن أستغرب فيما لو درسته وزارة العمل مع كيانات تجارة التجزئة الكبيرة، لا أنسى أن بعض هذه الكيانات استفادت من المسمى سابقاً بصندوق الفقر في استخدام شباب لفتح بقالات صغيرة مرتبطة بها، هي استفادت من الصندوق ولمعان إعلامي وتحققت الخسارة للشباب.

صناديق وأموال هائلة مستمرة التدفق، كيف تمت إدارتها؟ وهل ما زالت كما كانت هذه الإدارة؟ في الجانب الآخر من تصريحات غريبة لأعضاء في مجلس الشورى، هل نلوم الإعلام والصحافي الناقل على تلقف تصريحات، مثل التوظيف في البقالات أو استخدام الدراجات، أم نلوم من أطلقها؟

من المفهوم أن الإعلام يبحث عن الغريب والمثير، وهو غير مبرر على علّاته، إنما الأولوية في المسؤولية - في تقديري - تقع على الأعضاء، بحكم وظيفتهم والمهمة التي تم اختيارهم لأجلها.