بعد نشرها معلومات كاذبة على لسان القضاء.. طبيب السمنة يقاضي صحيفة الغد ونقيب الاطباء ويؤكد على عدم توقيفه
اخبار البلد - خاص
تجاوز نقيب الاطباء كافة الخطوط الحمراء بنسب قرارت غير صحيحة للقضاء الذي نعتز به ونفخر بنزاهته ومصرحا بمعلومات مغلوطة نسبها للادعاء العام والقضاء الاردني ووزارة الصحة كآخر سلاح يستعين به لاغتيال شخصية الدكتور محمد خريس طبيب السمنة الذي وقف كالطود امام سيل الاتهامات التي بدأها النقيب حتى آخر يوم في منصبه بالنقابة التي سيغادرها قريبا غير مأسوف على اداءه وتصرفاته التي دمرت النقابة وحولتها الى تجمعات سياسية حزبية وشللية اهملت مطالب وحقوق الاطباء والتفتت الى مصالحها الشخصة وتمتين علاقاتها بالخارج وهذا بحد ذاته يحمل الف علامة استفهام..!
وارتكب النقيب اليوم خطيئة اخرى لن يغفرها الوطن واشرافه بنسب معلومات تفندها الوثائق والحقائق الى قضاءنا العادل وتزويدها لصحيفة يومية أخطأت هي الاخرى بنشر ما لم تتحقق منه والاعتماد على كلام النقيب كمرجع موثوق به وهي على دراية بحربه الضروس ضد الطبيب مما يعرضها للمساءلة القانونية لنشر مادة غير صحيحة هدفها التشهير وضرب سمعة طبيب اردني لتحقيق غايات في نفس النقيب..
وتحت عنوان وقف "طبيب السمنة" شهرا عن العمل.. الذي نشر في صحيفة الغد اليومية نلاحظ مدى افلاس النقيب وتجنبه الذي يسئ اليه هو ولا ينال من الطبيب الذي لا يزال يمارس عمله ولم يصدر بحقه اي قرار توقيف بل ان النقيب لجأ الى اسلوب "نخجل من وصف" وهو دمج الكتاب الذي وجهه الى النائب العام طالب به بوقف الطبيب مع كتاب آخر ارسله المدعي العام للادعاء يطلب فيه اتخاذ الاجراء المناسب علما بان الاجراء والقرار الاخير هو عدم ايقاف الطبيب،، بل ان النقيب استغل هذه الكتب التي تعود الى تاريخ 28/3 وابرزها الان لتحقيق هدفه الاول والاخير المتمثل في تشويه سمعة الطبيب خريس والتأثير على عمله في الداخل والخارج كما لجأ الى دمج هذا الخبر مع موضوع الشكاوى التي تلقتها النقابة وهي قضية منفصله ولكن تم الزج بها لربطها تلميحا مع قضية الطبيب خريس.. ولكن كافة هذه المؤامرات المدعومة من الخارجة عادت الى صانعها وراسم خطوطها واصبح النقيب في دائرة الاتهام باساءاته المتكررة التي اضرت بسمعة الاردن والسياحة العلاجية فيه واثارت انتقاد واستياء القطاع الطبي في الاردن وفي مقدمته وزارة الصحة وهي سابقة خطيرة لم يعهدها الاردن.
الطبيب خريس اكد في اتصال هاتفي انه لا يزال على رأس عمله وانه بصدد رفع دعوى قضائية على الصحيفة التي اوردت الخبر دون التحقق كذلك تقديم شكوى في مجلس الامة للنظر في تجاوزات احد اعضائها واستغلاله منصبه للاساءة للوطن وابناءه .
وبعد فشل مخطط الاطاحة بطبيب السمنة الدكتور محمد خريس وتكسر الرماح على ابواب القلاع بات حال نقيب الاطباء يرثى له ومدعاة للاستغراب والاستهجان من الممارسات والتصريحات التي تغرز خنجرا في قلب الوطن وتسير بعكس مصالحه وارتقاءه علميا وتوسيع حجم الاستثمار فيه بعد ان آثر النقيب مصلحته الشخصية ورغبته في النيل من الكبار على مصلحة وطن بحجم الاردن واشهر سيف الحقد والغيرة تحو الاطباء المتميزين واطلق الاتهامات جزافا دون دليل او برهان بمغالطات لا تليق بمهنة الطب ولا بمنصب شخص يشغل مقعدا في مجلس الامة فانفضحت الاهداف ولم تعد تبريرات وتصريحات النقيب مقنعة او مقبولة وظهر عداءه للوطن واضحا وغدت تصرفاته الشخصية الانتقامية مدعاة ازعاج لدى الدولة التي ايقنت جيدا تبعيات حربة المفلسة على سمعة السياحة العلاجية بالاردن.
في قضية طبيب السمنة الدكتور محمد خريس حارب النقيب بكل ما أوتي من قوة ووضع "سيناريو" الاطاحة بانجازات خريس التي صنعها بجهده وعلمه وثقة المرضى به من كافة دول العالم.. ووضع نصب عينيه هدف واحد هو توقيف الدكتور خريس ولو لمدة لا تتجاوز الساعة حتى "يحرق" اسمه ويشطب سمعته ويطفئ نار حسده.. ولكن "سارت الرياح بما لا تشتهي السفن" وشاهد النقيب بأم عينه وقفة الاشراف من كافة الشرائح في الداخل والخارج بجانب الطبيب لا لشيء سوى لايمانهم بنزاهته ومهارته وبراءته والدور الايجابي الكبير الذي يقوم به في الارتقاء بالسياحة العلاجية بالاردن فخرج النقيب دون تحقيق غايته ولكنه لم يستسلم ولم يسلم فغير الخطة وحول سير اتجاهه الى الضريبة يبحث ويستقصي عله يجد ثغرة يحارب من خلالها الطبيب خريس جاهلا ومتجاهلا ان الدكتور وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها اخبار البلد مسددا لضرائبه التي تفوق ضرائب المستشفيات ولا يوجد عليه اية مطالبات.. وما وجده النقيب في الضريبة خيب امله وكسر اخر اسلحته ورغم ذلك قام بتسريب معلومات غير صحيحة لوسائل اعلام نعتب عليها كثيرا لالتقاطها الارقام دون التأكد منها اوالرجوع الى الجهات الرسمية المخولة لاعطاء المعلومات والارقام الصحيحة الصادقة بعيدا عن التهويل والتشهير.
الغريب ان وسائل الاعلام التي التقطت كلمات النقيب عكست المفاهيم وحولت الجوانب الايجابية الى سلبيات فاوردت ان "عوائد طبيب السمنة 159 مليون دينار من 45 ألف عملية".. وبعيدا عن دقة الرقم من عدمه فان المعلومة بحد ذاتها مدعاة فخر تستحق تسليط الضوء عليها وعلى العوائد التي صاحبت هذه الانجازات الكبيرة وكلنا يعلم ان المرضى العرب حين يأتون على اسم الدكتور خريس وسمعته يقدمون مع مرافقين ويسكنون الفنادق ويزورون المطاعم والمقاهي ويستأجرون السيارات السياحية ويتسوقون في المولات وغيرها من النشاطات التي تدر دخلا كبيرا على الوطن وتنشط الحركة السياحية فيه ولكن للاسف الاخبار التي تم تداولها عشوائيا كانت سطحية انتقائية بعيدة عن مصلحة الوطن ولا تتعدى القلاقل ونسخ الحديث دون فهمه وكانت تفوح منها رائحة الحسد والرغبة في النيل من نجاحات الاخرين فدخلت في تفاصيل مالية من المعيب الحديث فيها والغوص في تفاصيلها.. وتناسى الخبر ان المبلغ المذكور ادخله الدكتور خريس الى الاردن ولم يخرجه منه او يهربه الى بنوك عالمية كما غفل الخبر عن ذكر المشروع الاستثماري الكبير الذي يعد الاول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وهو مستشفى متخصص بجراحات الجهاز الهضمي والسمنة.. هذا المشروع العملاق الذي سيحرك عجلة السياحة العلاجية بشكل غير مسبوق ويوظف ما يقارب 500 شخص يعيلون اسرا كما سيستقطب المشروع المرضى من انحاء العالم وما سيترتب عليه من دخل ينعش مختلف القطاعات..
نقيب الاطباء مكررا حديثه "طالبنا بتوقيف الطبيب ولكنه لم يوقف".. والمفارقة في حديثه انه يعلم جيدا لماذا لم يتم توقيف الدكتور خريس ويدرك ان كافة الاتهامات كانت مغرضة ومدفوعة من الخارج ولكنه كالعادة يناقض نفسه ويعادي مؤسسات الدولة ومنها وزارة الصحة التي دافعت عن ابنائها من اطباء رفعوا اسم الاردن عاليا من امثال الدكتور خريس باخلاقه العالية المشهود له بها بالداخل والخارج ومهارته ومهنيته الكبيرة ومساهماته الخيرية ودعمه للمشاريع العلمية بالجامعات وغيرها من النشاطات التي لا يرغب الدكتور خريس بالحديث عنها او تسليط الضوء عليها ولكنها حقيقية وموجودة وليست مجرد شعارات رنانة يتشدق بها محبي الضوء والشهرة من امثال معاديه ومحاربيه.
الدكتور خريس لم يعلق كثيرا على سيل الاكاذيب والافتراءات فارتقى وترفع واثقا بموقفه ولا تهزه الرياح العابرة واجاب في اتصال هاتفي مع "اخبار البلد" بجملة واحدة "ليتني استطيع ادخال المليارات الى الاردن فهو يستحق".. نعم هذا حديث الكبار وهكذا هي اجاباتهم مختصرة وتقزم الاخرين الذين يعتمدون على مناصب والقاب بفقدون عند مغادرتها كل الاجلال والاحترام الذي اكتسبوه من مقعدهم وليس من سمعتهم.