رد «الداخلية» على «معيقات ساهمت بانسحاب استثمارات عراقية»
اخبار البلد-
السيد رئيس تحرير جريدة «الرأي» الاردنية الغراء
الاستاذ طارق المومني المحترم
الموضوع : الخبر المنشور في جريدتكم والمتعلق بتصريحات رئيس جمعية رجال الاعمال العراقيين الدكتور ماجد الساعدي بعنوان» معيقات ساهمت بانسحاب استثمارات عراقية «.
بداية نود التأكيد على ايماننا العميق وقناعتنا الراسخة بحرية الصحافة ، بما في ذلك الحق في النقد والتحليل وطرح الاسئلة والاستفسارات التي تهم الراي العام ، فدور الصحافة كان دوماً، ويجب ان يظل، العين الثاقبة التي تنقل الحقيقة بكافة ابعادها ومضامينها دون مواربة او محاباة لتكون بذلك السلطة الرابعة التي توجه صانع القرار وتضع امامه الصورة الحقيقية لرغبات وتوجهات الراي العام والذي تجهد الحكومة بكافة طواقمها للانسجام مع رغباته وطموحاته قبل صناعة القرارات المتعلقة بحاضر ومستقبل الوطن والمواطن.
السيد رئيس التحرير
لقد اطلعنا على الخبر المنشور في جريدتكم امس الاثنين الموافق للحادي عشر من شهر نيسان الحالي والمتضمن تحذير رئيس جمعية رجال الاعمال العراقيين الاردنيين في الاردن الدكتور ماجد الساعدي من تزايد انسحاب الاستثمارات العراقية من المملكة وبحثها عن وجهات اخرى للاستثمار بسبب ما وصفه ب» العراقيل والمعيقات».
وبمطالعة مدققة وقراءة متأنية لهذا الخبر ومضمون التصريحات ، فان القارئ يستطيع ان يلمس ان هناك خلطا واضحا بين ما يدور في الشارع الاردني من احاديث حول اهمية تشجيع الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة له وعلى كافة المستويات وبين القوانين والانظمة والتعليمات التي تحكم هذه القضايا والتي جاءت اصلا للتسهيل على المستثمرين وتوفير كل ما من شأنه تحفيز البيئة الاسثمارية المريحة والامنة والمستقرة لهم.
ولن نتوقف، كما انتهجت وزارة الداخلية من اظهار الحقيقة دون تجميل او زيادة او نقصان اساسا لعملها ، حول مضمون رأي رئيس الجمعية ، وتصريحاته التي جانبت الصواب ، وخاصة منح الاقامة وتجديدها للعراقيين مقارنة بالجنسيات الاخرى وبحيث انها تحتاج الى اشهر او عام كما يدعي ، ولكن ما نحن بصدده يتلخص في اظهار الحقائق التالية التي لا تحتمل الاجتهاد كوقائع موثقة:
اولا : ان الاجراءات المالية والادارية والفنية المتعلقة باستثمارات الاشقاء العراقيين في المملكة قد تم التفاهم عليها مسبقا مع مجلس الاعمال العراقي والمتعلقة باذونات الاقامة وتجديد جوازات سفر المستثمرين وغيرها ، وقد تم اقرارها بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم ( 20/13/3/7402) تاريخ( 22/2/2015) والمستند الى قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2015 وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/2/2015 وقد تم المباشرة بالعمل فيها منذ 1/3/2015 .
ثانيا: تمنح الاقامة خلال ثلاثة ايام عمل للمستثمر وافراد عائلته وتجدد من خلال مفوض الوزير لدى هيئة الاستثمار في القطاعات المستفيدة من قانون الاستثمار في ذات اليوم بعد استكمال كافة المتطلبات ويتم اصدارها من قبل مفرزة الامن العام الملحقة بمفوض الوزير في نفس المكان ، كما تمنح الاقامة خلال اسبوع وتجدد خلال يومين في القطاعات غير المستفيدة لدى مديرية الجنسية والاستثمار في وزارة الداخلية .
ثالثا : ان التعليمات المتعلقة بالاستثمار لم تشترط اطلاقا تشغيل (50) من الايادي العاملة كما ورد في الخبر , وانما اقتصرت على توفر (10) فرص عمل للاردنيين دون النظر الى صادرات الشركة او نشاطها او الكشف الحسي عليها، اضافة الى ان التعليمات سهلت اجراءات تجديد الاقامة للمستثمرين في الشركات المتعثرة وخصوصا نتيجة لاغلاقات الحدود مقابل ربط وديعة تم تخفيضها من عشرين الف دينار الى عشرة الاف دينار .
رابعا: وفيما يتعلق بالادعاء بعدم تجديد الاقامة لمستثمر يمتلك مصنعا بقيمة (25) مليون دينار ، ولدى الرجوع الى قيود المصنع المسجلة في وزارة الداخلية ، تبين ان المصنع تاسس عام 2004 وبراسمال نسبي مقدراه 500 الف دينار لكل من الشركاء علما بان احد الشركاء يحمل اذن اقامة لمدة خمس سنوات وساري المفعول لغاية 30/ 6/ 2017 في حين ان اذونات الاقامة لباقي الشركاء منتهية منذ عام 2012 والمصنع متوقف عن العمل منذ اربع سنوات.
خامسا : قامت وزارة الداخلية بتجديد اذونات الاقامة للمساهمين في شركة الرافدين لتطوير المشاريع والمتعثرة منذ العام الماضي ومنحهم مهلة بهذا الخصوص على الرغم من ان الشركة المسجلة منذ عام 2005 براسمال مقداره 70 مليون دينار وعدد المساهمين فيها 199 مساهما تمتلك فقط فندق 4 نجوم ، وغير مسددة لاشتراكات العاملين فيها لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وغير حاصلة على تجديد لرخصة المهن والسياحة للفندق .
سادسا : بادر رئيس مجلس الاعمال العراقي بالاتصال هاتفيا اليوم الاثنين مع مفوض وزارة الداخلية لدى هيئة الاستثمار المتصرف فهد الحسبان ، وافاد بانه سيتم اليوم الثلاثاء اصدار بيان توضيحي حول تصريحاته الواردة في الخبر.
علما بان رئيس مجلس الاعمال العراقي التقى وقبل نشر الخبر بيوم واحد مع وزير الداخلية سلامة حماد وبحضور مدير الجنسية وشؤون الاجانب في الوزارة ومدراء الدوائر الامنية وتم التاكيد على هذه التسهيلات الممنوحة للمستثمرين.
واخيرا فان وزارة الداخلية لن تألو جهدا في تبسيط الاجراءات امام الاستثمار الحقيقي انطلاقا من دورها في المساهمة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في ايجاد بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار وهي على تواصل مستمر مع جميع المستثمرين من مختلف الجنسيات وجاهزة لاستقبال اية شكاوى او مقترحات او ملحوظات تتعلق بالمستثمرين ومشاريعهم في المملكة .
السيد رئيس التحرير،
الاستاذ طارق المومني المحترم،
نضع هذه الحقائق امامكم وملكاً لقراء جريدتكم الغراء، طامحين بعرض الحقيقة فقط ومعالجة ما ورد من معلومات غير دقيقة على صفحات جريدتكم التي نعتز بها كمنبر حر يتوخى الحقيقة وإعمال الرأي الحر.
المكتب الاعلامي
وزارة الداخلية
الاستاذ طارق المومني المحترم
الموضوع : الخبر المنشور في جريدتكم والمتعلق بتصريحات رئيس جمعية رجال الاعمال العراقيين الدكتور ماجد الساعدي بعنوان» معيقات ساهمت بانسحاب استثمارات عراقية «.
بداية نود التأكيد على ايماننا العميق وقناعتنا الراسخة بحرية الصحافة ، بما في ذلك الحق في النقد والتحليل وطرح الاسئلة والاستفسارات التي تهم الراي العام ، فدور الصحافة كان دوماً، ويجب ان يظل، العين الثاقبة التي تنقل الحقيقة بكافة ابعادها ومضامينها دون مواربة او محاباة لتكون بذلك السلطة الرابعة التي توجه صانع القرار وتضع امامه الصورة الحقيقية لرغبات وتوجهات الراي العام والذي تجهد الحكومة بكافة طواقمها للانسجام مع رغباته وطموحاته قبل صناعة القرارات المتعلقة بحاضر ومستقبل الوطن والمواطن.
السيد رئيس التحرير
لقد اطلعنا على الخبر المنشور في جريدتكم امس الاثنين الموافق للحادي عشر من شهر نيسان الحالي والمتضمن تحذير رئيس جمعية رجال الاعمال العراقيين الاردنيين في الاردن الدكتور ماجد الساعدي من تزايد انسحاب الاستثمارات العراقية من المملكة وبحثها عن وجهات اخرى للاستثمار بسبب ما وصفه ب» العراقيل والمعيقات».
وبمطالعة مدققة وقراءة متأنية لهذا الخبر ومضمون التصريحات ، فان القارئ يستطيع ان يلمس ان هناك خلطا واضحا بين ما يدور في الشارع الاردني من احاديث حول اهمية تشجيع الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة له وعلى كافة المستويات وبين القوانين والانظمة والتعليمات التي تحكم هذه القضايا والتي جاءت اصلا للتسهيل على المستثمرين وتوفير كل ما من شأنه تحفيز البيئة الاسثمارية المريحة والامنة والمستقرة لهم.
ولن نتوقف، كما انتهجت وزارة الداخلية من اظهار الحقيقة دون تجميل او زيادة او نقصان اساسا لعملها ، حول مضمون رأي رئيس الجمعية ، وتصريحاته التي جانبت الصواب ، وخاصة منح الاقامة وتجديدها للعراقيين مقارنة بالجنسيات الاخرى وبحيث انها تحتاج الى اشهر او عام كما يدعي ، ولكن ما نحن بصدده يتلخص في اظهار الحقائق التالية التي لا تحتمل الاجتهاد كوقائع موثقة:
اولا : ان الاجراءات المالية والادارية والفنية المتعلقة باستثمارات الاشقاء العراقيين في المملكة قد تم التفاهم عليها مسبقا مع مجلس الاعمال العراقي والمتعلقة باذونات الاقامة وتجديد جوازات سفر المستثمرين وغيرها ، وقد تم اقرارها بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم ( 20/13/3/7402) تاريخ( 22/2/2015) والمستند الى قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2015 وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/2/2015 وقد تم المباشرة بالعمل فيها منذ 1/3/2015 .
ثانيا: تمنح الاقامة خلال ثلاثة ايام عمل للمستثمر وافراد عائلته وتجدد من خلال مفوض الوزير لدى هيئة الاستثمار في القطاعات المستفيدة من قانون الاستثمار في ذات اليوم بعد استكمال كافة المتطلبات ويتم اصدارها من قبل مفرزة الامن العام الملحقة بمفوض الوزير في نفس المكان ، كما تمنح الاقامة خلال اسبوع وتجدد خلال يومين في القطاعات غير المستفيدة لدى مديرية الجنسية والاستثمار في وزارة الداخلية .
ثالثا : ان التعليمات المتعلقة بالاستثمار لم تشترط اطلاقا تشغيل (50) من الايادي العاملة كما ورد في الخبر , وانما اقتصرت على توفر (10) فرص عمل للاردنيين دون النظر الى صادرات الشركة او نشاطها او الكشف الحسي عليها، اضافة الى ان التعليمات سهلت اجراءات تجديد الاقامة للمستثمرين في الشركات المتعثرة وخصوصا نتيجة لاغلاقات الحدود مقابل ربط وديعة تم تخفيضها من عشرين الف دينار الى عشرة الاف دينار .
رابعا: وفيما يتعلق بالادعاء بعدم تجديد الاقامة لمستثمر يمتلك مصنعا بقيمة (25) مليون دينار ، ولدى الرجوع الى قيود المصنع المسجلة في وزارة الداخلية ، تبين ان المصنع تاسس عام 2004 وبراسمال نسبي مقدراه 500 الف دينار لكل من الشركاء علما بان احد الشركاء يحمل اذن اقامة لمدة خمس سنوات وساري المفعول لغاية 30/ 6/ 2017 في حين ان اذونات الاقامة لباقي الشركاء منتهية منذ عام 2012 والمصنع متوقف عن العمل منذ اربع سنوات.
خامسا : قامت وزارة الداخلية بتجديد اذونات الاقامة للمساهمين في شركة الرافدين لتطوير المشاريع والمتعثرة منذ العام الماضي ومنحهم مهلة بهذا الخصوص على الرغم من ان الشركة المسجلة منذ عام 2005 براسمال مقداره 70 مليون دينار وعدد المساهمين فيها 199 مساهما تمتلك فقط فندق 4 نجوم ، وغير مسددة لاشتراكات العاملين فيها لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وغير حاصلة على تجديد لرخصة المهن والسياحة للفندق .
سادسا : بادر رئيس مجلس الاعمال العراقي بالاتصال هاتفيا اليوم الاثنين مع مفوض وزارة الداخلية لدى هيئة الاستثمار المتصرف فهد الحسبان ، وافاد بانه سيتم اليوم الثلاثاء اصدار بيان توضيحي حول تصريحاته الواردة في الخبر.
علما بان رئيس مجلس الاعمال العراقي التقى وقبل نشر الخبر بيوم واحد مع وزير الداخلية سلامة حماد وبحضور مدير الجنسية وشؤون الاجانب في الوزارة ومدراء الدوائر الامنية وتم التاكيد على هذه التسهيلات الممنوحة للمستثمرين.
واخيرا فان وزارة الداخلية لن تألو جهدا في تبسيط الاجراءات امام الاستثمار الحقيقي انطلاقا من دورها في المساهمة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في ايجاد بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار وهي على تواصل مستمر مع جميع المستثمرين من مختلف الجنسيات وجاهزة لاستقبال اية شكاوى او مقترحات او ملحوظات تتعلق بالمستثمرين ومشاريعهم في المملكة .
السيد رئيس التحرير،
الاستاذ طارق المومني المحترم،
نضع هذه الحقائق امامكم وملكاً لقراء جريدتكم الغراء، طامحين بعرض الحقيقة فقط ومعالجة ما ورد من معلومات غير دقيقة على صفحات جريدتكم التي نعتز بها كمنبر حر يتوخى الحقيقة وإعمال الرأي الحر.
المكتب الاعلامي
وزارة الداخلية