الكل بغفوه حتى احزابنا لااجراس ولاماذن تصحيها من سباتها العميق وحتى طبل السحور وقد صامت احزابنا وصمنا طويلا لنصحو على انقلاب اطاح يقانون الصوت الواحد.... صفق له من صفق وانتقد من انتقد ورقض من رفض وهذا كله لايؤثر على القرار الذي اتخذ بسباتهم دون الرجوع لمرجع مختص او للراي العام او حتى للاحزابنفسها ان وجدت على ساحتنا
ليعذرني السياسيون على مساحة هذا الوطن وهم يقولون رايهم في قانون الانتخاب الذي اطاح بالصوت الواحد سئ السمعه ليكون البديل الذي يضمن الشفافية والنزاهه والعداله ويحارب الفساد والمال السياسي والعشائريه والجهويه وووووغيرها كما يتصور البعض انه القانون العصري الذي يلبي كل مطلب
وجلالته المؤمن بالديمقراطية قولا وعملا والتزاما وممارسه طالما ردد على مسامعنا وفي كل مناسبه وحدث ونشاط مطالبا باحزاب تلبي حاجه المرحله والبلد والاهل ... احزابا تحمل الهم وتخطط لمستقبل واعد وتحقق العدالهوالنزاهه والشغافية لا لجنه نزاهه والقانون والدستور ضمنا وحميا الانتخابات طالب بقانزن يضمن العداله باحزاب ترعاه وتحيه حتى ولو نسبيا لايمانه بان الأحزاب السياسية..... هي عماد الديمقراطية, وركنها الأساس الذي يضمن الحرية والتعددية والعدالة والمساواة...... وانها نبض الديمقراطية و روح وقلب الديمقراطيه ولها كثير من الوظائف أهمها...... انها تسهم في العمل على تنشيط الحياة السياسية و تكوين الرأي العام ، و تكوين القيادات السياسية ،وتحقيق الاستقرار السياسي ، كما انها همزة الوصل بين الحاكم والمحكوم، والتعبئة ، ودعم الشرعية، والتجنيد السياسي، والاندماج القومي ،وتجميع المصالح وبلورتها وتقديمها لصانع القرار ليبني بها وعليها
مثلما ان الأحزاب السياسية تلعب العديد من الأدوار وفي مقدمتها تأطير الكتلة الإنتخابية ، وتوسيع دائرة المشاركة في الحياة السياسة ، ونشر ثقافة سياسية في الأوساط الشعبية الواسعة
فالبلد الذي لا يكون فيه دورا واضحا وحقيقي للأحزاب السياسية يظل عرضة للانقسامات و استشراء الفساد بشتى انواعه ومصدراً لعدم الاستقرار السياسي وانعدام الكفاءة الإدارية وغيرها من التبعات التي لا يحمد عقباها
...................واليوم يحتفل الاردن كل الاردن بقدوم مولد عزيز على كل اردني قانونالانتخاب الجديد وسياسيونا بين مصدق ومكذب بين مؤيد ومعارض ونحن بالاردن
و بالرغم من محاولات حكوماتنا المتعاقبة الجادة بتجذير الديمقراطية وتوظيف مرتكزاتها والقيام بفرز وزارة مختصة للتنمية السياسية بموازنه كبيرة بكوادر واليات وخطط.. محاوله منها طمس الماضي الذي عشش بالاذهان والخوف المستمر وبهدف ترسيخ التعدديه والحزبيه كعنصر من عناصر الديمقراطية وتجذيرها بمجتمعنا ..
الا ان الحزب المطلوب والذي يلبي الحاجة والغرض ظل غائبا او مغيبا عن الساحة الاردنيه حتى في مجلس الامه الذي هو المناخ والارض والبيئة الطيبه لتلك النبته التي استعاضت عنها بالكتل الهلامية وكذلك في الجامعات وفي الشارع الاحزاب غائبه عن قضايا البلد وهمومه كما هي قضايا الامه ومعانات الشعب جراء الفقر والبطالة والترهل الإداري والفساد المستشري في كل ركن وزاويه رغم إدراجها في بنود برامجهم الحزبية المعلنه امام قواعدهم وهي مادة لصنع سلالم للصعود او الوصول لتحت القبة برامج صورية وتخديركلي للسائل الذي م يجد الجواب وان وجد فهو لا يغني ولا يسمن من جوع

وظلت الديمقراطية التي تتغنى بها احزابنا وقد تعدى عددها العشرين تلك الاحزاب التي طفت على الساحة الاردنية وخلقت زحمه لافائدة منها فهي كالعصى بالدواليب تعيق المسيرة احزاب كثيرة كما وليس نوعا وقد نسخت عن بعضها البعض مبادئ وبرامج وقضايا واحلام محاوله منها ان تقنع الشارع ببضاعتها التي تعرضها (اونه دوي) وان تجذب العدد الذي يضمن ابرازها وحضورها ولو لاخر الشهر يوم القبضه وان تطمس ماعشش بالذهون من سنوات طوال تلك الاحزاب التي تكنى بالشخوص لانه لم يتبقى اسماء تبوح بفزعتهم؟؟؟
وظل السؤال الذي يتردد على كل لسان كيف ستبني تلك الاحزاب جسور الثقه و المصداقية بينها وبين الشعب وتجذبه اليها مؤمنا بها ؟؟؟؟ وكيف ستكون الاحزاب عونا للحكومة في وضع الحلول للخروج من المآزق السياسية, والازمات الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافيه حتى؟؟؟؟ وكيف بها كسب ثقة المواطنين وواستقطابهم أعضاء جدد و هم لم يروا منهم أية ملامح وكيف ستطمئن الشعب ان مشاركتهم نتائجها ايجابيه وان ماعشش بالذهن ظل من الماضي؟؟؟؟ وكيف ندعو المجتمع الأردني الى لمشاركة والانخراط في هذه التجربة الحزبية لتكون ناجعة وإخراجها إلى حيز الوجود دون أية عواقب سياسية وان تقنعهم بان لديهـم الحريـة فـي الانخـراط فـي العمـل السياسي لنقـل الأردن من هـذه المرحلة التي أصبحت مستعصية تفهمها وتطورهـا وتكـون في مصـاف الـدول المتقدمة في العمل الحزبي, ونموذجا يحتذى به .بدلا أن تراوح في مكانها دون أن تخطي خطوة للأمام وان تتوسع قاعدة المشاركة لتشمل كافة أطياف المجتمع.
و يبقى تلاحم النسيج الوطني والأمن والاستقرار خط احمر لايسمح بتجاوزه. وان تترك المصالح الشخصية خلف الأبواب وان تكون برامج الأحزاب منطقية وقابلة للتطبيق وليس عملية عرض عضلات مجرد قولا دون فعلا تسمى باسماء الشخوص
....ولاادري لما الاحزاب دخلت في غيبوبه ؟ وماهي حقيقة الوهن الذي اصابها؟؟؟
ومعها غابت قضايا البلد والامه وتراجعت الاولويات او ربما طمست ولم تعد تتسيد الصداره في اجندات البلد وتركت الكثير من الصيادين المهره والهواه يستبيحون مابقي ويعتبرونها مكسبا ومنفعه للمال والوظائف والكراسي وللمناصب واقصر الطرق للوزارة او النيابه بعد ان تركت الاحزاب الحقيقية التي دفع منسبيها الكثير من التضحيات وخاضوا التجارب مؤمنين بكل حرف سطر ببرامجها وتركت احزاب اليوم مساحات فارغه على امتداد البلد بالاعلام فراغ في السياسة والفكر والثقافة والإعلام أيضاً لتستولي عليها اطراف وتكتلات احدثت لنفسها قضايا واولويات رجحت العام على الخاص ووضعت اجندات مسيسة او مربوطه بكوابل خارجية ورسمت لها سياسات وتكفلت بتنفيذ برامج وسياسات وتعهدات لاجندات الغير ممن راو بالبلد لقمه طيبه لم تكن الأحزاب الاردنيه مجرد شاهد على ما جرى،ويجري بل بعضه كانت شريكاً بصمتها وخجلها وتقاعسها على ما تم ويتم سراً وعلانية، وجزء لا يتجزأ منه، حين تخلت بحكم الأمر الواقع أو طواعية عن دورها وبرامجها التي اقنعت الكثير بها فكانت حبرا على ورق ، وكانت أداة ربما في بعض اللاحيان ولم تكن خارج دائرة الاتهام، ولا هي بعيدة عن الثغرات والمآخذ، حالها حال الكثير ، وإن كانت أكثر مدعاة للاستفاضة في الحديث عنها لا نعتقد أن الأحزاب تحتاج إلى من يذكرها بما هو قائم، ولا بما هو آت، وليس من الحكمة في شيء أن نعيد على مسامعها جردة حساب لما جرى، لكنها قد تكون بأمسّ الحاجة لكي تُجري مراجعتها الذاتية قبل الموضوعية، والفردية قبل الجماعية، والعملية قبل النظرية، بعد أن استجدّت خيارات كثيرة وبَطُل ما هو أكثر، وبعد أن أضيفت إلى مهامها ودورها أعباء إضافية، وشطبت من أولوياتها ما تجاوزه الزمن، وما ثبت بطلانه
.........لسنا بوارد ما تمتلكه الأحزاب من برامج و أوراق عمل وتوصيات وقرارات وهي الأقدر على تحديدها والأجدر باستنباطها واعتماد ما تجده مقنعاً ومفيداً، ولسنا بصدد تقييم أدوار ووظائف بقدر ما هي صرخة فعلية في زمن خفتت فيه الأصوات التي تتكلم بالهم الاردني والهم العربي والشأن العربي الفرصة القائمة.. ، التي تدفع بخرائط المنطقة والعالم إلى إعادة التموضع،وهي مساحة لتفعيل العمل وتقييم الأدوار والمهام،
بل هي بوابة للنهوض من كبوة مرّت، وللتخلص من الإغفاءة والاسترخاء والكف عن التثاؤب على الاتهاميه والتشكيك وهي مصوبة نحوها وعليها وعلى دورها وموقعها وتاريخها، كما هي على حاضرها وحاضر الأمة ووجودها. وهي ليست وقفة عابرة على جبهات مفتوحة على المجهول، بقدر ما هي معيار وظيفي تقتضيه شراسة المعركة وتعدد مستوياتها وشركائها ومديريها.. القدامى منهم والجدد.. بهويتهم الجديدة ، وحتى بعباءة الموقع المستجد لتلك المشيخات وأدوارها الوظيفية الموروثة التي تحظر وتحرّم الأحزاب ووجودها، وفيها من الفتاوى والاجتهادات الفقهية ما يفوق ما قالته تلك الاحزاب في امور كثيرة واليوم لاتريد قانونا للانتخاب لايتماشى وجسدها الممشوق والذي لايتناسب مع مصالحها ومنافعها ومكاسبها على الاقل لتسجل انجازا واحدا تنال فيه الاطراء والثناء لان ليس لدينا ما يمنحها بركه الشعب وتاييده كدكاكين تبيع بضائع كاسده لمستهدفين واعين