كتبنا في هذه الزاوية قبل عدة أيام عن أسعار الأدوية في الأردن وفي الخارج وأثبتنا بما لا يدع مجالا للشك بأن أسعار بعض الأدوية هنا أضعاف مضاعفة عن مثيلاتها في الخارج وبعد نشر المقال المذكور فوجئت بحجم الإتصلات التي تلقيتها من عدد من المواطنين الذين يشكون من ارتفاع أسعار الأدوية عندنا وأنهم اشتروا نفس هذه الأدوية من دول اخرى بأسعار تقل أكثر من مئتين بالمئة عن أسعارها في الأردن وأبلغني أحد المواطنين بأن سعر دواء ثمنه في الأردن حوالي أربعة آلاف دينار بينما ثمنه في الهند حوالي أربعمائة دولار وفي العراق حوالي ألف دينار .

إذن هناك خلل ما في تسعير الأدوية عندنا فإما أن لجنة التسعير الموجودة في وزارة الصحة لا تدقق في الأسعار العالمية للأدوية وأن أصحاب مستودعات يضحكون عليهم أو يفرضون الأسعار التي يريدونها خصوصا عندما يحضرون فواتير بالأدوية التي يستوردونها مرتفعة القيمة .

ما يخفف من موضوع ارتفاع أسعار الأدوية عندنا أن معظم المواطنين يخضعون للتأمين الصحي ولا يدفعون ثمن الأدوية التي يحتاجونها لكن هناك أدوية غير موجودة في صيدليات وزارة الصحة فيضطر المواطنون الذين يحتاجونها إلى شرائها من الأسواق بالأسعار المرتفعة .

هناك اقتراح قدمه أحد المواطنين وهو قابل للدراسة والنقاش وهو أن تقوم وزارة الصحة بتأسيس شركة حكومية من أجل استيراد الأدوية وهذه الشركة لا تستورد أي دواء إلا إذا أصر أصحاب المستودعات على تسعير أدويتهم بأسعار عالية وغير منطقية وفي هذه الحالة تقوم الشركة المذكورة باستيراد هذه الأدوية لصالح وزارة الصحة .
من غير المعقول أن تباع معظم الأدوية في الخارج بأسعار تقل عن الأسعار عندنا بأقل من مائتين أو ثلاثمائة بالمئة ومن غير المعقول أن تباع تلك الأدوية بخسارة في تلك الدول بل إن صاحب المستودع المستورد يحقق ربحا معقولا وكذلك صاحب الصيدلية .

قبل سنوات عديدة قام أحد مستودعات الأدوية باستيراد دواء معين وبعد أن تم تسعيره من قبل وزارة الصحة أضاف صفر للسعر المقرر فأصبح هذا الدواء يباع بعدة أضعاف من سعره المقرر ولم يكتشف هذا التزوير إلا بعد فترة طويلة .
الأدوية في بلدنا أسعارها مرتفعة جدا وغير مقبولة ووزارة الصحة لا تحرك ساكنا وكأنها ليست وزارة صحة أردنية وإلا لماذا لا تطلع على أسعار الأدوية في بعض الدول العربية والأجنبية لترى بأن أسعار الأدوية مرتفعة جدا عندنا بدون أي مبرر وأن المستفيد الوحيد من ذلك هم أصحاب مستودعات الأدوية.