البخيت : نؤل على دور الضمان في توفير الحماية الاجتماعية لكافة أبناء الطبقة العاملة

 

رعى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وبحضور عدد من الفعاليات العمالية والصناعية والتجارية والإعلامية  الحفل الذي أقامته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمناسبة إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع توسعة الشمول بالضمان في محافظتي العاصمة والزرقاء.

وقال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تمثل صرحاً وطنياً شامخاً يوفر الحماية الاجتماعية للإنسان العامل خصوصا وأن توسعة الشمول بالضمان تستهدف شمول العاملين بالمنشآت الصغرى الذين هم الأجدر بالحماية التي يوفرها الضمان.

وأضاف بأن توسيع مظلة الضمان لشمول جميع الأردنيين هي مظلة أرادتها قيادتنا الهاشمية الحكيمة لتوفير الحماية لأبناء الوطن ، وبحيث ينعمون بظلالها في إطار تكافيلي يخدم مصلحة الوطن والمواطن باعتبار الضمان الاجتماعي نظاماً تأمينياً عاماً ترعاه الدولة ويسعى إلى تعزيز أمن الأفراد اجتماعياً واقتصادياً.

 

وأشار بأن أهم ما يلفت النظر في منظومة تشريعات العمل مدى تركيزها على الحماية كونها السبيل إلى وضع الإنسان العامل في المكانة التي يستحقها نظراً للدور الذي يؤديه في خدمة مجتمعة ووطنه وتقدمه ورقيه.

 

وأضاف بأن مشروع توسعة الشمول بالضمان والتي انطلقت مرحلته الأخيرة في محافظتي العاصمة والزرقاء هو مشروع كبير تنفذه مؤسسة عريقة تنهض بدور بارز على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية بما يحقق الهدف الأسمى من إنشائها والمتمثل في حماية المواطن وتنمية الوطن ، حيث تمكنت المؤسسة عبر سنوات عملها الماضية من السير قدماً لتحقيق هذا الهدف بالإضافة إلى مراجعة تشريعاتها ومعالجة الاختلالات التأمينية التي واجهتها خلال السنوات الماضية مما مكنها من الاستمرار في تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأكد البخيت بأن مؤسسة الضمان تمثل مؤسسة لكل الأردنيين تقدم الحماية لأفراد المجتمع وتلعب دوراً مهماً في مجال تعزيز مكانة العامل وتوسيع فرص تمكينه اجتماعياً واقتصادياً ضمن معادلة متوازنة مع جهود مؤسسات الدولة الأخرى في هذا المجال خصوصاً الجهود المبذولة في مجال التشغيل والتدريب والتأهيل وفتح آفاق العمل وتعزيز علاقات الشراكة بين العمال وأصحاب العمل .

وأشار إلى ضرورة إعداد خطط وبرامج إضافية تركز على أوجه الحماية التي ينبغي أن يحظى بها العامل أثناء وبعد خدمته ، انطلاقا من مصلحة مجتمعية عليا تحتم النظر إلى الأيدي العاملة بعين الرعاية والحماية وتقديم الضمانات الممكنة لتوفير سبل الاستقرار والطمأنينة لها حاضراً ومستقبلاً ، وبالتالي توفير الحماية الكاملة للقوى العاملة عند تعرضها للمخاطر الاجتماعية المختلفة من شيخوخة وعجز ووفاة ومرض.

وأكد بان الحكومة ستواصل عملها عبر برامج واضحة ومدروسة للحفاظ على الطبقة الوسطى في المجتمع وتمكينها وحماية الطبقة الفقيرة ووضع البرامج اللازمة للحد من الفقر سواء من خلال الشق المتعلق بالضمان الاجتماعي وتوسيع مظلته لشمول كل الفئات غير المشمولة أو من خلال البرامج الاجتماعية الأخرى الداعمة لمثل هذه التوجهات.

وأشار بأن الحكومة تنظر بارتياح لهذه المؤسسة الوطنية ولجهودها المخلصة وبرامجها الشاملة والتي نأمل أن تكون محركاً رئيساً من محركات التنمية الاجتماعية في الدولة ولاعبا أساسيا في التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على المجتمع والأفراد.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور بأن مظلة ومنظومة الحماية وشمول كافة القوى العاملة بالضمان الاجتماعي ستكتمل خلال العام الحالي من خلال شمول العاملين بالمنشآت الصغرى في محافظتي العاصمة والزرقاء بمظلة الضمان الاجتماعي واللتين بدأ شمولها مطلع شهر أيار الحالي ، حيث يبلغ عدد المنشآت المستهدفة بالشمول في الضمان (97) ألف منشأة في محافظة العاصمة و(25) ألف منشأة في محافظة الزرقاء .

وأضاف بأن التوجيهات والرؤى الملكية السامية بضرورة شمول كل مواطن أردني بمظلة الضمان الاجتماعي كانت الأساس المتين الذي استندت إليه المؤسسة في توجهها لتوسعة مظلة حمايتها وتعزيـز سُبل الحمايـة وشبكة الأمان الاجتماعي في المجتمع ، مشيراً بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة الناس، ولهذا كان لا بد أن تضم مظلتها جميع العاملين ، ومن هنا دشنت المؤسسة هذا المشروع الكبير الذي تسعى من خلاله إلى تعزيز مكانة العامل وتوسيع فرص الحماية الاجتماعية والاقتصادية له وتحقيق الأمن الاجتماعي والطمأنينة في المجتمع.

 

واستعرض النسور الأهداف الوطنية للضمان الاجتماعي والتي تتمثل في المساهمة بالاقتصاد الوطني ، وتعزيز المسيرة التنموية ، والاستدامة المالية لحماية الأجيال الحالية والقادمة ، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية .

 

وأضاف بان المؤسسة تقدم الخدمة المتميزة والرائدة لجمهورها من خلال فروعها المنتشرة في كافة محافظات المملكة ونوافذها خارج المملكة .

 

وقال النسور أن المؤسسة استطاعت أن تغطي بمظلتها فئات واسعة من أبناء المجتمع الأردني حيث وصل عدد المشتركين الفعالين الذين هم على رأس عملهم حالياً (920) ألف مشترك يعملون في حوالي (28) ألف منشاة في القطاعين العام والخاص .

 

وتطرق النسور إلى أهداف مشروع توسعة الشمول بالضمان والتي تتمثل بتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي لكافة شرائح المجتمع ، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للشرائح المتبقية من مجتمع العمل ، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم قيمة العمل للمشاريع الصغيرة والتحفيز على العمل من خلال توفير التأمينات الاجتماعية مما يسهم في ترسيخ الاستقرار الوظيفي ورفع الإنتاجية ، وكذلك رفع معدلات المشاركة الاقتصادية وتوفير الحماية من المخاطر المترتبة على الدورات الاقتصادية مما يسهم في الحد من الفقر بالمجتمع .

 

 

 

وبين النسور بأن مشروع توسعة الشمول بالضمان يستهدف العاملين بالمنشآت الصغرى التي تشغل عاملاً فأكثر في كافة محافظات المملكة باعتبار هذه  الشريحة الواسعة من الطبقة العاملة هي الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان الاجتماعي وبالرواتب التقاعدية التي تخصصها المؤسسة ، مشيراً بأن الهدف المباشر لهذا المشروع يتمثل بتوفير دخل من الرواتب التقاعدية على المدى المتوسط والبعيد ، بينما التأثير غير المباشر يهدف لتحفيز وترسيخ ثقافة العمل لدى العاملين بهذا النوع من المنشآت والتي غالباً ما تتركز في المناطق الأكثر حاجة لبرامج الحماية الاجتماعية .

 

 

 

وتطرق النسور إلى المناطق والفئات الأكثر استفادة من مشروع توسعة الشمول والتي تتمثل بالمناطق التي يقل فيها الإقبال على العمل في المنشآت الصغيرة ، والمناطق التي تسعى برامج التنمية المستدامة الى توليد فرص العمل وتثبيت العمالة بها وبالتالي زيادة فرص نجاح هذه البرامج ، بالإضافة إلى المناطق التي تنخفض فيها نسب الاستفادة من التأمينات الاجتماعية .

 

 

 

وأوضح النسور بأن الضمان الاجتماعي صمام أمان من الفقر حيث كشفت دراسة للضمان أن الدخل التقاعدي يسهم في خفض معدل الفقر بنسبة (6%) مؤكداً بأن إستراتيجية المؤسسة تعمل على الإسهام في توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية وتمكين الطبقة الفقيرة في المجتمع عبر توسيع مظلة الضمان والتوسع في تطبيق تأمينات جديدة نص عليها قانون الضمان الاجتماعي.

 

وأكد النسور أن من أهم أهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد تعزيز حماية الطبقة العاملة من خلال التوسع في الشمولية وتطبيق تأمينات جديدة ، والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية ، بالإضافة إلى الحد من التقاعد المبكر ومعالجة المديونية والحفاظ على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية من خلال ربطها سنوياً بمعدل التضخم ، وتنظيم شمول العاملين من القطاع الحكومي والعسكري ، وكذلك تعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة داخل مؤسسة الضمان وجهازها الاستثماري بما يضمن تعزيز أدائها في الجانبين التأميني والاستثماري وترسيخ دورها في بلورة مسار أكثر عمقاً للحماية الاجتماعية في المملكة.

 

وأشار بان تأمين الأمومة الذي تضمنه القانون الجديد من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها ، علماً بأن القانون أيضاً حمى المشترك من الفصل أو الاستغناء عن خدماته في سوق العمل من خلال تأمين التعطل عن العمل بما يضمن توفير دخل مناسب للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل والى حين عثوره على فرصة عمل بديلة ، كما يعتبر هذا التأمين وعاءاً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تعاد له عند تقاعده كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري .

 

وأشار بان الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي منحت مؤسسة الضمان الاجتماعي ثلاثة جوائز خلال السبعة سنوات الماضية وهي أفضل حملة إعلامية في عام 2005 ، وأفضل مبادرة في مجال تقديم الخدمة من خلال النافذة الهاتفية عام 2006 ، وكذلك أفضل الممارسات العالمية في مجال توسعة الشمول في عام 2009 .

 

وتطرق النسور إلى التوجهات المستقبلية لمؤسسة الضمان والتي تتمثل بوضع خطة إستراتيجية ديناميكية للمؤسسة للفترة 2012 – 2016 على أن تكون قابلة للقياس ومرتبطة بموازنة محددة ويوجد لها نظام متابعة تنفيذ متقدم ومتطور ، ونقل المؤسسة إلى مستوى المنظمات ذات الأداء العالي ، وديمومة النظام التأميني ، والخدمة المتميزة وعلى أسس ومعايير عالمية ، وترسيخ الوعي التأميني في المجتمع وبناء القدرات ، وتطوير البنية التحتية الفنية والتكنولوجية ، بالإضافة إلى تطوير الشراكات والتحالفات داخل وخارج المملكة ، وتعزيز قدرة الدراسات والأبحاث ، وتطوير المؤسسة باتجاه المنظمة المتعلمة ، وإيجاد وبناء وتعزيز أنظمة العمل الداخلية الحديثة ، وكذلك إعادة الهيكلة وهندسة العمليات ، وتطوير وتعزيز نظام إدارة الأداء الحالي والتخطيط المالي ، والتحضير لمرحلة إقرار القانون ، وتطوير الأدوات الفعالة ، وتطوير مهام السياسات لدى المؤسسة ، وإدارة المخاطر .

 

وأشاد رئيس غرفة صناعة الأردن حاتم الحلواني بالتوجه الرائد والاستراتيجي لمؤسسة الضمان على المستوى الوطني بتوفير الحماية لكافة أفراد المجتمع بما يعكس دورها الاجتماعي والاقتصادي على كافة الأصعدة وبخاصة رعاية مصالح المشتركين حيث غدت هذه المؤسسة واحدة من كبريات مؤسساتنا الوطنية التي باتت تغطي وتتعامل مع كافة الشرائح الاجتماعية في بلدنا الأردن الحبيب.

 

 

 

وأشاد الحلواني بأن دعوة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم التي أطلقها يوم 8/7/2007 بشمول جميع الأردنيين بمظلة الضمان الأساس التي استندت أليه مؤسسة الضمان وبمساعدة شركائها الاجتماعيين في تقرير قطار الأمن والحماية الاجتماعية في المملكة.

 

 

 

وأضاف بان تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بالمجتمع وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي سينعكس بتوفير أقصى درجات الحمايـة للقوى العاملـة ، ويسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي ورفـع مستوى معيشة المواطن ، وتحقيق شروط مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة ويخفض من معدلات الفقر والبطالة في المجتمع التي هي من مسؤوليات كافة مؤسسات الوطن الرسمية والخاصة.

 

 

 

وأكد الحلواني أن مشروع توسعة الشمول بالضمان سيكون له انعكاسات ايجابية على الوطن وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى بالمجتمع من خلال تحفيز وتشجيع الأردنيين على الالتحاق بفرص العمل في القطاع الخاص ، والإقبال على الحرف والمهن المختلفة خصوصا وان الضمان أصبح يشمل هذه المهن بمظلته.

 

وأضاف أن مشروع توسعة الشمول بالضمان سوف يسهم بشكل فاعل في استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية لدى صاحب العمل ، وحماية الإنسان العامل وزيادة انتماء العامل لعمله ، مما يسهم في تقدم المجتمع وإضفاء الحماية الاجتماعية على القوى العاملة .

 

 

 

وأوضح الحلواني بان هذا المشروع  الذي يستهدف شمول جميع المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر والذي انطلقت مرحلة الأخيرة في عمان والزرقاء هو مشروع وطني والحماية التي يوفرها تتطلب تعاون كافة أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني لإنجاحه ، فالجميع شركاء في توفير الأمان الاجتماعي للمواطن الأردني ، مؤكداً على استعداد غرفة صناعة الأردن لتقديم كافة الدعم والتنسيق لإنجاح هذه الحملة الوطنية.

 

 

 

وقال النائب خالد الفناطسة رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب ورئيس نقابة العاملين بالمناجم والتعدين بأن مؤسسة الضمان تواصل تدشين مرحلة جديدة من مراحل مشروع توسعة الشمول لتوفير الحماية والأمان الاجتماعي للقوى العاملة ، بما يقود في النهاية إلى إكمال منظومة الحماية في المجتمع والتي هي من مسؤوليات الدولة ، ودورها الأساسي في رعاية مواطنيها وإحاطتهم بكل سبل الحماية اللازمة.

 

وأضاف الفناطسة أن مشروع توسعة الشمول بالضمان يعتبر أحد أهم المشروعات الوطنية التي يؤمّل أن تحقق نقلة نوعية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في المملكة ، وهو نابع من توجّه استراتيجي وشعور بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ودور رئيس تقوم به في إطار جهودها المتواصلة الرامية إلى توسيع نطاق الحماية في المجتمع بما تمثله مظلة الضمان من طمأنينة وأمان وحياة كريمة مستقبلية للطبقة العاملة.

 

وأشار بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة وطنية كبيرة وهامة تؤدي رسالتها على المستويات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية ، داعياً إلى دعمها وحمايتها لكي تظل قادرة على أداء رسالتها في المجتمع الأردني بتوفير سبل الحماية لكافة المواطنين .

 

وأضاف بأن شمول جميع المنشات التي تُشغّل عاملاً فأكثر بمظلة الضمان يؤسس لعلاقة ايجابية وطيبة بين العامل وصاحب العمل وتوطّد جسور الثقة بين الإثنين، ولذلك فان له مردوداً ايجابياً ليس على العاملين فقط وإنما على أصحاب العمل أيضاً وخصوصاً في المنشآت الصغرى التي تشكّل والعاملون فيها قطاعاً عريضاً في سوق العمل الخاص من خلال ما يوفره الضمان من خدمات ومزايا عديدة لحماية المؤمن عليهم العاملين وبث الطمأنينة في نفوسهم وأفراد عائلاتهم.

 

وأشاد الفناطسة بمبادرات مؤسسة الضمان الاجتماعي العريقة وإنجازاتها الموصولة وحسن تنفيذها لتوجيهات جلالة الملك المعظم التي أطلقها ودعا فيها إلى شمول كافة الأردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي

 

وأكد الفناطسة بأنه لم يعد اليوم عامل خارج مظلة الضمان من خلال دخول مشروع التوسعة لكافة محافظات المملكة ليشمل كافة المنشآت العاملة فيها ، بما يتيح الفرصة لكل أردني للحصول على راتب تقاعدي مستقبلاً، إضافة إلى الحماية التي تحققها الطبقة العاملة سواء في قطاعات العمل المنظمة أو شبه المنظمة فيما يتعلق الحماية من أخطار المرض والعجز والشيخوخة وحوادث وإصابات العمل عبر شمول الجميع بمظلة الضمان الاجتماعي .