الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني؛ صباح الخير، وتمنيت لو أنك قمت بتوضيح فحوى تصريحك بأن مقاطعة الانتخابات تؤذي أصحابها، علما أن الدولة الأردنية هي المعنية الأولى بتثبيت النهج الديمقراطي التشاركي، ومن أهدافها قبل مصلحتها، ترسيخ بناء هذا النهج من التفكير والسلوك الديمقراطي لدى كل الأردنيين..
ما رأي جماعة الاخوان وحزب جبهة العمل الاسلامي بقانون الانتخابات الذي تم اقراره مؤخرا؟ وهل حسموا أمرهم بالمشاركة أو المقاطعة؟
يجيب الإخوان عن هذه الأسئلة إجابة غير حاسمة، فالقانون كان لهم ملاحظات حوله، يقولون بأنها لم يتم الأخذ بها، وبأنهم سبق لهم أن شاركوا على قانون الصوت الواحد، وهذه إجابة تعزز احتمال مشاركتهم في الانتخابات القادمة، لكنهم يشيرون بقوة إلى المزاج العام، استنادا إلى 3 حقائق يتحدثون عنها:
الأولى تتمثل بما جرى حول اغلاق مكاتب الحزب والجماعة في العقبة، باعتباره أمرا لا ينم عن حسن نوايا من قبل السلطة التنفيذية، ويقرون بأن المسألة منظورة أمام القضاء، الذي سبق له وأنصف الجماعة حول موضوع أملاكها التي طالبت بها «الجمعية» أعني جمعية جماعة الإخوان التي تم تأسيسها مؤخرا، وانطلقت بشأنها نزاعات قانونية وقضائية، صدرت أحكام في بعضها وكانت لمصلحة الجماعة القديمة.
والثانية؛ تتمثل في ارتفاع حجم الاستدعاءات القضائية والأمنية لمنتسبي الحزب والجماعة، باعتباره أمرا يبدد المزاج العام المستقر، ويعصف بـ»حسن النوايا» حسب بعض القياديين في الجماعة، ويقولون إن أكثر من 200 شخص تم استدعاؤهم في الشهرين الماضيين، وهي استدعاءات يمكن تصنيفها بأنها صادرة عن مزاج عالمي عام، يجتاح المنطقة والعالم، استنادا إلى حقيقة ما يجري حول العالم من تركيز على تهذيب الخطاب الديني، وجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي وهما جهتان معنيتان بالوعظ والارشاد ولديهما خطاب «دعوي» لا يعفيهما من مواكبة الخطاب العام للدولة، وتلقي الملاحظات الأمنية والسياسية الرسمية بشأنه في مثل هذه الظروف.
والحقيقة الثالثة التي يتحدث عنها قياديون في الجماعة والحزب، متعلقة بجموح المزاج العام صوب «إبعاد» الإخوان والحزب عن المشاركة، ويشيرون إلى تجاوزات وتدخلات بـ»انتخابات نقابة المعلمين» وإلى منع الجماعة من إجراء انتخاباتهم الداخلية بناء على شكوى قدمتها «الجمعية»، ويتساءلون : هل هذه مقدمات سياسية مناسبة لإشراك الجميع في الانتخابات القادمة؟!
قد تبدو تساؤلات الجماعة منطقية، لكن ثمة ما يجب تفسيره بخصوص الحالة القانونية التي باتت تطارد أو ربما تعكر صفو الجماعة، وهي المتعلقة بالشكاوى التي تتقدم بها «الجمعية» ضدهم، فأمام هذه الشكاوى تتفاعل الجهات الرسمية المعنية مع قانون وقضاء بغض النظر عن الجهة المشتكى عليها، وهذا التفاعل من قبل الحكومة ومؤسساتها المختصة، لا يمكن تأويله بأنه توجه حكومي رسمي لإقصاء الجماعة والحزب عن المشاركة في الانتخابات..
الأمر المؤكد الذي يمكن أن نقوله حول تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنها عامة وليست موجهة ضد جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الاسلامي، فهم لم يقرروا المقاطعة، وكل المؤشرات تفيد بأنهم سوف يشاركون في الانتخابات القادمة، وهي مشاركة مطلوبة من قبل أكبر حزب أردني، حيث لم تضف المقاطعة له سوى مزيد من الابتعاد عن المشهد العام، والانكماش في زاوية ضيقة، لا تتماشى ولا تتوافق وطبيعة استقرار واستمرار ونضالات الأحزاب السياسية، التي تملك رؤية ووجهة نظر سياسية وتدافع عنها.
هل يؤول المزاج العام لمزيد من نقاء ويتمخض عن مشاركة أردنية واسعة في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
سؤال تجيب جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي عن نصفه، وقد يكمن النصف الآخر لدى جهات ليست رسمية، ويتطلب الموضوع أن يتبلور موقف قانوني واضح حول «الجمعية» وشكاواها المتكررة ضد الجماعة، التي أصبح أمر إسنادها للحكومة واتهامها بأن توجيهاتها، لغة متداولة سياسيا ويتحدث بها متحدثون من الجماعة..