إذن! انتهى المشهد الانتخابي في نقابة المعلمين الأردنية، وحسم المعلم أمره وأحدث تغييراﹰ دراماتيكياﹰ على خارطة المجلس النقابي الجديد، وأن لم يكن التغيير مفصلياﹰ محض، بعد أن حافظ الاتجاه الإسلامي ومناصريه على النصف وما يزيد بقليل من المقاعد النقابية أبقت كافة الاحتمالات قائمة في معركة النقيب ونائبه القادمة.
عادة التغيير يتأخر لسنوات طويلة والدليل أن المجالس النيابية والنقابية وحتى البرلمانات المدرسية والشبابية ولجان المرأة وغيرها من المسميات، تتكرر الأسماء نفسها وقد يتغيّر اللقب فقط نظراﹰ للحصاد الوافر من الألقاب وجوائز الترضية المعتادة.

والسؤال الذي ما زال يخلد في عقول المتابعين والمحللين، لماذا تراجع الاتجاه الإسلامي بهذه السرعة القصوى والغير المعتادة في الساحة الأردنية؟ بعد أن كانوا رقماﹰ صعباﹰ لا يمكن تجاهله في الصالونات السياسية وعند علية القوم، وقد نتفهم الانقسامات والتجاذبات التي حدثت في بيتهم الداخلي، وقد نتفهم الضغوط التي يتعرضون لها كما يتحدثون، ولكن أن يخسروا مقاعد مهمة لنقابة تعدّ الجسم المهني الأكبر في الأردن، بالتأكيد شكّلت مفاجئة غير معتادة عند جمهور المتابعين.

معارضو الاتجاه الإسلامي برروا عودتهم للواجهة وحصدهم رقماﹰ وافراﹰ من المقاعد النيابية يعود إلى ما يلي:-
- أن مجلس النقابة السابق لم يتعامل مع الوزارة الأم كشريك في العملية التعليمية بل تعامل من باب الفوقية وفرض الذات والوجود عن طريق التلويح بالاعتصام والإضرابات وغيرها على طريقة أن الحقوق تنتزع ولا تمنح.
- وأن مجلس النقابة السابق أخفق في الدفاع عن الإداريين ومعلمي الدبلوم الذين خرجوا من تعريف المعلم، بالرغم أن من أخرجهم ديوان التشريع وليس مجلس النقابة.
- أمّا المحور الثالث والذي استخدم في الدعاية الانتخابية وكان له وقع بين المعلمين أن النقابة تتجه للتسييس والتحزّب وقد تخرج من مضمونها المهني كما يدّعون.

وأن صحّت هذه الاحتمالات أو أخطأت تقديرها وأن سبق تفنيدها من الاتجاه الإسلامي فان المسؤولية التي سوف يتحملها الاتجاه الموالي كما يحب أن يطلق عليه معارضيه سوف تكون كبيرة وقد لا تتكرر؛ لأن المعلم لا يرحم في الميدان فحكمه قد يكون سريعاﹰ ودراماتيكياﹰ وقد يعيد ترتيب حساباته وربما قد نلجأ لانتخابات مبكرة إذا لم نلمس تحسناﹰ سريعاﹰ يلمسها المعلم في الميدان.