استضافت جامعة الزرقاء اعضاء  لجنة الحوار الوطني لمحافظة الزرقاء المكونة من العضو المسؤول الدكتور كمال الناصر ، والدكتور موسى برهومة ، والدكتور  عبد اللطيف الشربيني ، والدكتوراحمد الشناق ،والمحامي طلال الشرفات ، وصائب الحسن للاستماع الى آراء المواطنين فيما يتعلق بعملية الاصلاح السياسي .

واستمع اعضاء اللجنة  بحضور رئيس مجلس الادارة الدكتور محمود أبو شعيرة وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة وممثلو الهيئات الرسمية والاهلية والنقابية والحزبية  ، الى آراء ومطالب المواطنين واقتراحاتهم فيما يخص عملية الاصلاح السياسي والتعديلات المنتظرة على قانوني الانتخاب والاحزاب ، حيث تركزت اراء ومداخلات الحضور حول نظام الكوتا النسائيه وكوتا الاقليات وقانون التمثيل النسبي والمختلط وتفعيل دور الاحزاب في الحياة السياسية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور يوسف  أبو العدوس ان رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني الثاقبة تدرك ان المحبة والوحدة والحرية والديمقراطية هي زينة الحياة ، وان مهمة لجنة الحوار تتمحور حول إدارة حوار وطني مكثف حول مختلف التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها لإيجاد حياة حزبية وديمقراطية متقدمة .

من جهته ، قال العين الدكتور كمال ناصر أن مهمة اللجنة تتمحور حول وضع اطار للحوار بخصوص الاصلاح السياسي وتحديدا قانوني الانتخاب والاحزاب كمدخل للاصلاح ،  وما اتصل بذلك من تشريعات ، لافتا الى تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني على احترام مخرجات لجنة الحوار الوطني. 

واضاف ان جلالته اوعز بتشكيل لجنة ملكية لتعديل الدستور ، اذ ان الاصلاح السياسي يعد حزمة متكاملة جانباً الى جنب مع الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والقانوني ، مبيناً اننا نريد قانون انتخاب ديمقراطي للوصول الى  مجلس نيابي يمثل كل الاردنيين ويفرز نواباً قادرين على مباشرة صلاحياتهم الدستورية .

وأشار إلى ان الحياة الحزبية تعد مؤشرأ صحياً في الدولة المدنية  ، لافتاً إلى ان اللجنة تناقش وضع قانون إنتخابي بعيداً عن قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية ، منوها بأن اللجنة لاتقرر وانما تعد توصيات تعتبر خلاصة أفكار وطروحات المواطنين في كافة محافظات المملكة ، حيث لا يوجد هناك حجراً على اي فكرة يطرحها اي مواطن ، كما لايوجد اي ممنوعات في طريق الاصلاح السياسي .

واكد ان عملية الانتخاب القادم ليست مجرد قانون وانما يجب ان تشتمل على  مجموعة من الضوابط  القانونية مثل ، عدم الرشوة (شراء الاصوات ) وعدم تدخل الحكومة في الإجراءات الانتخابية ، مقراً ان الانتخابات الماضية شابها بعض القصور والاخطاء .

واضاف الناصر ان الاحزاب التي كانت فاعلة في الخمسينات كانت ايديولوجية ، فيما ان الاحزاب الوطنية الحالية  تعمل في ظل  الدستور والقانون ،  وهمها بناء وخدمة الوطن ، لافتاً إلى ان افضل الديموقراطيات في العالم هي الدول ذات التعدد الحزبي .

ومن جانبه ،  قال الدكتور طلال الشرفات ان عملية الاصلاح يجب ان تكون نوعية وعميقة وغير هامشية ، حيث لا يجوز ان يكون الاصلاح مجرد قفزة في الهواء ، إذ أن الحالة الاردنية مختلفة عن الحالات العربية الأخرى وذلك لظروف سياسية وإقتصادية خاصة .

وأشار إلى ان لجنة الإنتخاب توافقت على جملة من المبادىْ الاساسية في القانون وهي ،  وجود هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات ، فيما يتولى القضاء النظر بالطعون المقدمة بالعضوية النيابية ، كما ان قانون الصوت الواحد لن يعود بالطريقة التي طبق فيها في الفترة الماضية .

بدوره ،  قال الدكتور احمد الشناق ان الاصلاح سنة كونية كما ان الاردن يعتبر جزاً من المنطقة العربية التي تعيش حالة مخاض كبير في التغيير نحو الاصلاح السياسي  يتولد عنه نمط مختلف في التعامل العربي والدولي .

وبين ان المجلس النيابي يجب ان يكون مكتمل الاركان حيث ان التعدد الحزبي ومشاركة الاحزاب في الحياة السياسية ، هي بمثاية رقابة ومحاسبة ومساءلة للسلطة التنفيذية  .

وبين الدكتور صائب الحسن اننا نريد الوصول إلى قانون إنتخابي يحقق التوازن ، حيث ان النظام الديمقراطي يعني بالضرورة احترام حقوق الاقليات واحترام حرية الحصول على المعلومة ، اضافة الى وجود قضاء مستقل وشامل .

كما بين الدكتور موسى برهومة اننا نريد ان نسمع رأي  الناس حيث يجب ان نتحدث ونستمع ونناقش ونتبادل الاراء ، في حين قال الدكتور عبد اللطيف الشربيني أن قضية مستوى التعليم الواجب توفرها في المرشح النيابي  قضية خلافية ،  إذ ان الناخب هو الذي يقرر من يمثله في البرلمان بناءاً على البرنامج الانتخابي الذي يطرحه المرشح .