نعيش، هذه الأيام، حالة من السيولة السياسية المحلية، التي تبدو معها البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات، تبدأ بتغيير حكومي اليوم، ولا تنتهي ببقاء الوضع على ما هو عليه حتى الشتاء المقبل، حين يُكمل مجلس النواب مدّته الدستورية الكاملة، حيث أربع سنوات كاملة.

هذه الحالة من السيولة، المائعة، لا تفيد سوى نحو مئة وثمانين شخصاً، هم أعضاء الحكومة ومجلس النواب، أصحاب النمر الحمراء، أمّا الباقون من الأردنيين، وحسب الإحصاء الأخير يزيدون على الستة ملايين ونصف المليون، فهم المتضررون، باعتبارهم لا يعرفون ما هو لهم، ولا ما هو عليهم.

في تقديرنا أنّ المسؤول الأوّل عن هذه الحالة هو رئيس الحكومة، الذي يبدو وكأنّه يصرّ على البقاء حتى اللحظة الأخيرة، في الدوار الرابع، وصحيح أنّ للأمر حلاوة وطراوة له، حيث رغد العيش والسلطة اللامتناهية، ولكنّ البلاد أكبر منه، والعباد أغلى منه، وقد أخذ منها ما يكفيه وزيادة.

قانون انتخاب وانتهينا منه، وأنظمته المطلوبة انتهت وموجودة على مكتب الرئيس، بانتظار توقيعه، والمرشّحون المحتملون للانتخابات بدأوا حملاتهم، والشعب في لهفة للمرحلة المقبلة، أمّا صاحب الدوار الرابع، المطلوب منه رسالة وداع، فلا يبدو إلاّ وكأنّه ينتظر رفع سعر ما، أوّله المحروقات، والله يعلم ما هو آخره من تنكيلات بالوطن والمواطنين.