القرار مخالف للقوانين الاردنية واعتداء على الثروة الحرجية .

المبررات التي ساقتها اللجان النيابية للموافقة على تمرير قرار انشاء الكلية العسكرية في غابة برقش غير مقنعة ابدا.

والمرجح في رأي مراقبين ان اعضاء "اللجنتين" تعرضوا لضغوط رسمية لتوفير الغطاء لما يصفها نشطاء البيئة بالجريمة.

والأمر المؤسف في القرار ان النواب وافقوا بالفعل على قطع 300 شجرة لانشاء المباني. وفي رأي المهتمين بالشأن البيئي فان هذا القرار يعد سابقة خطيرة ستستخدم من قبل جهات اخرى في المستقبل للاعتداء على الثروة الحرجية الشحيحة اصلا.

والاخطر من ذلك انه مخالف لقانوني الزراعة والبيئة, اذ يحظر قانون الزراعة قطع اي من الاشجار الحرجية المعمرة او النادرة والنباتات البرية.

وبالنسبة لبلد مثل الاردن لا تزيد نسبة الغابات على 1 بالمئة من مساحته لذا فان القرار يرتقي, بالفعل, الى حد الجريمة.

لقد اعلنت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وجمعية البيئة الاردنية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومنظمات بيئية عديدة معارضتها للقرار واكدت انه يخالف القوانين الاردنية السارية. ونظم ناشطون على "الفيسبوك" حملة وطنية لانقاذ غابات برقش مما وصفوه بالاعدام, ومع ذلك لم تستجب السلطات الحكومية لهم, ومضت في مشروع قتل الغابة الجميلة, وبالأمس اقام نشطاء البيئة وابناء المنطقة اعتصاما في "برقش" لتأكيد رفضهم لسياسة تقطيع الاشجار.

محاولات الاعتداء والسطو على الغابات في الاردن لم تتوقف خاصة في عجلون التي تعد كنزا في هذا المضمار, وفي البال المشروع السياحي الذي تنوي شركة استثمارية اقامته هناك وقد اتخذ وزير الزراعة سمير الحباشنة مؤخرا موقفا شجاعا عندما رفض مشروعا للحكومة بإقامة "الفلل" على حساب غابات عجلون.

ما من دولة متحضرة في العالم تمارس هذا السلوك العدواني بحق ثرواتها, وفي بلد كالاردن, يواجه تحديات مناخية وزحف الصحراء وشح الامطار, الاجدر به ان يتخذ كل الاجراءات الممكنة للمحافظة على كل نبتة خضراء لا قطع 300 شجرة مرة واحدة, ووضع الخطط التنفيذية اللازمة للتوسع في زراعة الغابات وزيادة المساحات الخضراء لمواجهة خطر التصحر. والمؤسف ان الاعتداء على "برقش" يتزامن مع اعلان الامم المتحدة العام الحالي عاما للغابات.

لا احد يعارض انشاء كلية عسكرية, لكن بوسع الحكومة ان تعثر على اكثر من موقع بديل في عجلون بعيدا عن قطع الاشجار.

الوقت لم يفت على انقاذ غابة برقش ويستطيع رئيس الوزراء ان يصدر على الفور قرارا بوقف اعمال البناء في الموقع والتوجه الى موقع بديل. ان رؤية شجرة واحدة منتصبة تساوي الفا من اعمدة الاسمنت.